اقتصاديون: فصل «التجارة والصناعة» قرار استراتيجي

وصف اقتصاديون ورجال أعمال القطاع الاستثماري ب«الرابح الأكبر» في الهيكلة الشاملة التي تضمنتها الأوامر السامية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، معتبرين فصل التجارة عن الصناعة ودمج الأخيرة مع الطاقة والبترول قراراً استراتيجياً سيسهم في ضخ البلايين لتعزيز قدرة المنتجات السعودية من خلال غزو أسواق جديدة في ظل وجود إنفاق كبير في الفترة المقبلة، فضلاً عن أنه سيفتح آفاقاً جديدة لإقامة صناعات ثقيلة بشراكات عالمية تسهم في تحقيق نقلة كبيرة للاقتصاد الوطني بما ينسجم مع رؤية «المملكة 2030».
وأعتبر رجل الأعمال المهندس الدكتور محمد التركي قرار فصل التجارة عن الصناعة صائباً، مضيفاً: «الهيكلة الشاملة التي زفتها القرارات السامية جاءت عبر دراسة متأنية ووضعت القطاعات التي تعمل مع بعضها البعض في المجال ذاته، إذ إن دمج الاستثمار مع التجارة يعد مطلباً في الفترة المقبلة بما يخدم رؤية 2030، التي تتطلب دعم هذين المجالين من خلال صياغة الإجراءات والأنظمة التي تضمن استمرار المنشآت التجارية المحلية في السوق، إضافة إلى جلب استثمارات خارجية».
وأوضح أن القراءة المتأنية للرؤية تشير إلى أن المملكة تنوي في الفترة المقبلة إنشاء مناطق تجارية حرة على ساحل الخليج العربي والبحر الأحمر واستثمارات ضخمة بشراكات عملاقة، ما يتطلب وجود وزارة معنية بهذه المناطق والتي تجمع بين الاستثمارات والتجارة المحلية والأجنبية على حد سواء، لذا فإن قرار جمع القطاع التجاري والاستثماري في وزارة واحدة يعد قراراً استراتيجياً للفترة المقبلة، وسيخدم تحقيق الرؤية على أرض الواقع.
فيما نوّه الاقتصادي سيف الله شربتلي بالجهود الكبيرة التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين لتحقيق الرفاهية للمواطن السعودي وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة للوطن، مبيناً أن التغييرات كلها تصب في مصلحة المواطن وتضعه في الاهتمام الأول.
وقال: «لا شك أن رؤية المملكة 2030 ستقود السعودية نحو ركب التقدم، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من خلال مصادر متنوعة، بعيداً عن الاعتماد الكلي على النفط الذي يمثل السلعة الاستراتيجية، لذا جاءت الهيكلة الحكومية منسجمة مع الرؤية لوضع الآلية الحقيقية لتحقيق آمال وطموحات صناع القرار، مؤكداً أن قرار دمج الصناعة مع الطاقة والثروة المعدنية في وزارة واحدة خطوة فاعلة تهدف إلى رفع معدلات القطاع الصناعي في السعودية وزيادة مشاركته في الناتج المحلي بنسبة 50 في المئة».
في حين، اعتبر رجل الأعمال غازي أبار تعديل مسمى وزارة التجارة والصناعة ليكون وزارة التجارة والاستثمار، واسم وزارة البترول والثروة المعدنية ليكون وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية حدثاً مهماً، لافتاً إلى أن الجمع بين الطاقة والبترول والكهرباء والصناعة في وزارة واحدة يعني أنها ستكون من أكثر الوزارات تأثيراً وقوة، إذ تسعى الحكومة إلى إعطاء الصناعة أهمية كبرى كأحد أهم روافد الاقتصاد الوطني في السنوات المقبلة، مما أسهم في وضعها جنباً إلى جنب مع البترول والطاقة، وهذا يعني إقامة مشاريع عملاقة والإنفاق بسخاء على هذا القطاع الحيوي وإقامة صناعات بتروكيماوية وتحويلية والتركيز على الصناعات النوعية.
وبدوره، أكد رجل الأعمال والاقتصادي المهندس رامي إكرام أن القرارات الجديدة بمثابة تأكيد للنظرة الثاقبة لحكومة خادم الحرمين الشريفين لخوض معركة نكون فيها ضمن الكبار اقتصادياً عن جدارة واستحقاق، مؤكداً أن التغيير يعطي دافعاً للعمل ويجعل المسؤول في أقصى مرحلة التأهب لتقديم العمل بأفضل صورة، مما يحقق طموحات الشعب السعودي الذي يشعر بالفرح والتفاؤل مع الرؤية الجديدة، ويتأمل بحياة مليئة بالرفاهية.