قياديون: تعديل مسمى «الرئاسات» ضمان لمرونتها وقوتها الإدارية والمالية

الأوامر الملكية جاءت مواكبة لواقع المرحلة وملبية لطموحاتنا

أكد قياديون حكوميون ل «اليوم» أن تعديل مسمى بعض الرئاسات إلى هيئات وضمها لوزارات سيضمن لها حركة ومرونة وقوة إدارية ومالية خصوصاً بعد تحديد رئيس مجلس إدارة لكل هيئة من وزراء الوزارات التي تقوم الهيئة ببعض الاختصاصات التنفيذية لها، مشيرين إلى أنها ستصبح مرفقاً محدداً خالياً من التعقيدات البيروقراطية، ويحقق مصلحة عامة بلا قيود، متمتعة باستقلال مادي وإداري أقوى.
وقال عضو هيئة التدريس بجامعة جازان الدكتور حسن بن محسن خرمي: «تابع العالم الأوامر الملكية التي صدرت مؤخراً والهيكلة الوزارية الجديدة وما صاحبها من دمج لبعض الوزارات والتي جاءت مواكبة لواقع المرحلة وملبية لطموحاتنا وتطلعاتنا بكل اهتمام، وأتت الأوامر الملكية لتعالج التداخل في الاختصاصات والمهام والبيروقراطية الإدارية السلبية التي كان تتسبب في تأخير المشروعات الحيوية وعدم انعكاسها بشكل إيجابي على الواقع الاقتصادي ولم تكن تصل لمرحلة تلبية الاحتياجات بشكل فعال»، وقال: «المطلع على تفاصيل رؤية المملكة 2030 سيعلم أن دمج الوزارات وتحويل الرئاسات الحيوية مثل الأرصاد وحماية البيئة والزكاة والدخل وغيرها يصب في صالح عملية التنمية التي تشهدها البلاد، ويهدف إلى إزالة العقبات الإدارية أمام المواطنين ورجال الأعمال ويساهم في دمج القطاع الخاص في عملية التنمية بإشراكه في المشروعات الاستراتيجية لتحقيق رؤية المملكة».
وأضاف «خرمي»: «لعل تعديل مسمى بعض الرئاسات إلى هيئات سيضمن لها حركة ومرونة وقوة إدارية ومالية خصوصاً بعد تحديد رئيس مجلس الإدارة لكل هيئة من وزراء الوزرات التي تقوم الهيئة ببعض الاختصاصات التنفيذية لها، فعلى سبيل المثال تعديل مسمى مصلحة الزكاة والدخل إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل ويرأس مجلس إدارتها وزير المالية سيمنحها قوة ومرونة كبيرة لتجاوز العقبات والصعوبات التي تواجهها ومنها عدم التزام بعض مكلفي الزكاة بإنهاء مواقفهم الزكوية أولاً بأول بسبب عدم وجود غرامات في نظام الزكاة، وعدم تعاون بعض الأجهزة الحكومية مع المصلحة فيما يخدم أعمالها كقيامها بتجديد الرخص والسجلات التجارية دون اشتراط وجود شهادة صادرة عن المصلحة سارية المفعول، علاوة على عدم تناسب عدد المحاسبين في المصلحة مع حجم ومتطلبات العمل لديها، كما أن تعديل مسمى الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة إلى هيئة يرأسها وزير الزراعة والمياه والبيئة سيكون لها أثر كبير في الحفاظ على بيئتنا ومواردنا الطبيعية وكذلك الموارد الزراعية والمائية وستعمل على وضع الأطر والسياسات التي ستحد من التلوث ومشاكله كما نتوقع لها دورا أكبر ومرونة عالية في حماية الشواطئ والمحميات والجزر وستكون لها القدرة على الإشراف على المشروعات التي تمولها الصناديق الحكومية أو القطاع الخاص لأغراض تحقيق الاستدامة البيئية، وفي رأيي ستعمل الهيئة جنباً إلى جنب مع وزارة الزراعة والمياه والبيئة في وضع إدارة متكاملة للنظم البيئية والموارد الطبيعية منها الزراعة والمياه من أجل اقتصاد أخضر لنا وللأجيال القادمة».
من جهته قال المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية طارق أبا الخيل: «إن تعديل مسمى عدد من الجهات التي تحمل مسمى رئاسة ومصلحة إلى هيئات مثل الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة والرئاسة العامة لرعاية الشباب ومصلحة الزكاة والدخل إلى هيئات ترتبط بالوزارات مباشرة تُعد خطوة إيجابية وناجحة اتخذها خادم الحرمين الشريفين– أيده الله– وتصب فائدتها على المواطن بشكل خاص والدولة بشكل عام، وبتعديل المصالح الحكومية إلى هيئات تصبح مرفقاً محدداً خالياً من التعقيدات البيروقراطية، ويحقق أيضا مصلحة عامة بلا قيود، حيث إنها تتمتع باستقلال مادي وإداري من حيث الوظائف والتعيينات والترقيات والتطوير، بالإضافة الى المشاريع التنموية، كما أن الهيئات من خلال مجالس إدارتها ووفق صلاحيات معينة يتم فيها دراسة اللوائح والتنظيمات الجديدة بشكل مرن وسريع لخدمة الوطن والمواطن».
وقال الاستشاري الدكتور محمد شاووش: «إن الهيئات اكثر شمولية وتخصصا وأوسع في الصلاحيات وإجراء البحوث، وإن المملكة تمر بتطوير وتوسيع كافة البنى التحتية الإدارية والبشرية والمادية لتحقيق رؤيتها 2030، وأن التغيير والتحول الوطني الجديد الشامل يساعد وبقوة في تكريس الوعي لدى المواطنين والمقيمين، واعتقد أن سياسة التغيير الشاملة جاءت لتتحدى أي مقاومة ممكنة لأنها قوبلت بالقبول والتشجيع، وهذا ما يمكن القول به انها عمل احترافي عالي التنسيق والتخطيط والجودة ويبقى دورنا كمواطنين ومجتمع ومسئولين في جعلها واقعا حقيقيا قابلا للتنفيذ».
تؤسس لمرحلة جديدة لاقتصاد المملكة
عندما أعلنت المملكة عن رؤيتها بعيدة المدى لبرنامج التحول الوطني (2030)، وما تضمنته هذه الرؤية من أهداف وبرامج وسياسات تؤسس لمرحلة جديدة لاقتصاد المملكة تتسم بالتنوع والاستقلالية، لا تعتمد على النفط مدخلاً رئيساً لإيرادات الدولة.
فقد لاقت هذه الخطوة تأييداً وتفاعلاً من كل المسئولين، وترحيباً وتفاؤلاً من جميع المواطنين، وأخذ عدد كبير من المتخصصين بالشؤون الاقتصادية في المملكة وفي الخارج بتحليل ملامحها وقراءة مكوناتها، وأجمع كل هؤلاء على أن تنفيذ مثل هذه الرؤية قد يستغرق كثيراً من الوقت لما يتطلبه ذلك من اتخاذ مجموعة واسعة من الإجراءات وإصدار حزمة من القرارات والأوامر السامية التي تتعلق بإعادة هيكلة بعض الأجهزة والوزارات الهامة في الدولة، وظل الجميع في حالة ترقب وانتظار لما هو قادم.
لكن لم يطل الانتظار والترقب كثيراً، إذ لم يمض سوى أقل من أسبوعين على إعلان المملكة لرؤيتها، إلا وبدأت البشائر، حيث صدر عن الديوان الملكي عصر السبت الماضي عدد من القرارات المهمة التي شملت تغييراً في بعض المناصب العليا، وإعادة هيكلة عدد من الوزارات والأجهزة والمؤسسات، كان أبرزها وأكثرها أهمية إنشاء وزارة جديدة هي وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وإلغاء وزارة المياه والكهرباء، وإضافة المياه لوزارة جديدة هي وزارة البيئة والمياه والزراعة، بينما نقلت الكهرباء لوزارة الطاقة، وجرى تغيير اسم وزارة التجارة والصناعة ليصبح وزارة التجارة والاستثمار، كما تم دمج وزارتي العمل والشؤون الاجتماعية ضمن وزارة واحدة باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وإعادة تسمية وزارة الحج لتكون وزارة الحج والعمرة، وربط الهيئة العامة للطيران المدني بوزارة النقل، والجديد في الأمر إنشاء هيئة عامة للثقافة وهيئة عامة للترفيه تختص بكل ما يتعلق بأنشطة الترفيه.
وبقراءة متأنية لما بين السطور فيما صدر من قرارات، نجد أنها تتناغم وبشكل تام مع رؤية المملكة للمرحلة القادمة، حيث الاستخدام الأمثل للموارد، والتوظيف الأنسب للقدرات، واستغلال كل المقومات الطبيعية والبيئية، وتطوير المفهوم الثقافي والتراثي للمجتمع السعودي.
لم يكن الغرض من القرارات الصادرة تغيير رأس الهرم بهذا القطاع أو ذاك، إنما تطوير النهج والفكر والسياسة المتبعة، مع تركيز أكبر لصلاحيات ومهام كل جهة بما يحقق خطوات متقدمة في مرحلة التنفيذ الفعلي لرؤية المملكة المقبلة.
إن المملكة أمام عهد جديد من التطوير والبناء والتنمية المستدامة، أساسه العمل والفكر المتطور، والحلول المبتكرة.. يتولد عنه فرص استثمارية هائلة تعزز من دور المملكة الإقليمي والدولي، وسيشعر المواطن بقيمة هذا التحول في الحاضر، وستجني ثماره الأجيال القادمة ( بإذن الله )
* مدير ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام
تحقق التكامل وتزيد مستويات الكفاءة والإنجاز
الأوامر الملكية السامية هي البداية الفعلية لتطبيق رؤية 2030 وخطوة مهمة لتحويل الرؤية إلى ممارسات واقعية ملموسة، إن هذه الأوامر التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز- يحفظه الله - تهيئ البيئة المناسبة للتحول الوطني المتضمن تنويع مصادر الدخل الوطني وتحقيق تنمية مستدامة تشمل الجوانب الاقتصادية والثقافية والاجتماعية.
إن الأوامر الملكية ستحقق - بإذن الله - التكامل بين المجالات ذات العلاقة بمهام الوزارات والهيئات الحكومية والعامة التي شملتها الأوامر، وبالتالي الحد من التداخلات والتعارض والبيروقراطية إضافة إلى ترشيد النفقات وزيادة مستوى الكفاءة والإنجاز.
إن تعديل مسمى وزارة البترول والثروة المعدنية إلى وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية يعد مؤشرا واضحا على التحول للطاقة بمفهومها الشامل، والعمل الجاد للاستفادة من جميع مصادر الطاقة التي أنعم بها الله على بلادنا وتعظيم الاستفادة من ثرواتنا الطبيعية ومضاعفة القيمة المضافة للعوائد النفطية من خلال تطوير صناعة التكرير والبتروكيماويات.
إن حرص القيادة الرشيدة على إيجاد التكامل والحد من الازدواجية والتداخل ظهر في تغيير مسمى وزارة التجارة والصناعة إلى وزارة التجارة والاستثمار، هي خطوة مهمة تهدف إلى تطوير البيئة الاستثمارية في المملكة واستقطاب الاستثمارات الخارجية، كما جاء الأمر الملكي الكريم بإعاداة هيكلة قطاع المياه والكهرباء بالشكل الذي ينسجم مع رؤية 2030 ويواكب أهمية هذين القطاعين الحيويين.
إن تعديل مسمى «هيئة تقويم التعليم العام» إلى «هيئة تقويم التعليم» سيجمع مسؤولية أنشطة تقويم وقياس التعليم العام والعالي وأنشطة المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني والهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي، والمركز الوطني للقياس والتقويم لجهة واحدة ذات معايير وآليات محددة تأخذ في الحسبان الاحتياجات التنموية ومتطلبات سوق العمل.
إن اهتمام القيادة بالجوانب الاجتماعية والثقافية وتلمسها احتياجات المواطنين اتضح جليا في الأمر الملكي بإنشاء هيئة عامة للثقافة، وكذلك هيئة عامة للترفيه، وهو ما يؤكد أن الإنسان السعودي هو محور جميع خطط التنمية المستدامة، وهو العنصر الأساس في رؤية المملكة 2030، حيث أكدت الرؤية أن الترفيه والثقافة رافدان مهمان جداً في تحسين مستوى معيشة أبناء هذه البلاد.
إن القرارات حرصت على الاستفادة من الخبرات العلمية والعملية لعدد من أبناء الوطن في جميع مواقع صناعة القرار وفتحت المجال أمام كوادر متميزة أثبتت جدارتها لتولي المسؤولية.
وأدعو الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، وسمو ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وأن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها وعزها في ظل القيادة الحكيمة لحكومتنا الرشيدة.. إنه نعم المولى ونعم النصير.
*مدير جامعة الملك فهد للبترول والمعادن
الأسرة التعليمية بالشرقية تبارك
أرفع تهاني الأسرة التعليمية بالمنطقة الشرقية لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يحفظه الله، بمناسبة صدور عدد من القرارات الملكية، والتي تأتي من منطلق التطوير المستمر وانسجاماً مع رؤية المملكة العربية السعودية (2030). إن هذه القرارات الحكيمة لتدل دلالة واضحة على استمرار مسيرة التنمية والتطوير التي دأبت عليها بلادنا ولله الحمد والمنة منذ توحيدها على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود رحمه الله وأبنائه البررة من بعده.
إن هذه القرارات الحكيمة وما سبقها من وضع للرؤية تمثل تجسيدا حقيقيا بحول الله لتطبيقها على أرض الواقع عاملين بكل جهد على إعداد طلابنا وطالباتنا للمستقبل وتسليحهم بالعلم والمعرفة لتحقيق رؤية المملكة 2030ه، والتي ركزت على الاهتمام بالعنصر البشري واعداد جيل قادر على ادارة المهام بكل اتقان حيث نحمد الله تعالى ان هناك تعليماً نوعياً قائما يرتقي بالأجيال ويقدم من خلاله مبادرات خلاقة يقودها طلابنا وطالباتنا، بالإضافة إلى زرع صفة القائد فيهم لإعدادهم للمستقبل.
وفي ختام كلمتي أسأل الله أن يديم على هذه البلاد أمنها وأمانها في ظل قيادتها الحكيمة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، وسمو ولي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز يحفظهم الله.
* مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية
عزم القيادة للتحول لاقتصاد متنوع
إن مضامين الأوامر الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله- تأتي اتساقا مع رؤية المملكة 2030 التي تعتمد على التنوع الاقتصادي ورفاهية المواطن وتحسين كفاءة الأداء. ان تأسيس هيئة للثقافة وأخرى للترفيه ستسهم في رفع مستوى ثقافة المواطن السعودي وتنويع مصادر الترفيه بما يتوافق مع تعاليم الشريعة الإسلامية والعادات والتقاليد. إن توحيد الأعمال وتركيزها هو أحد أهداف برنامج التحول الوطني وسيسهم في تقليص الهدر وتحسين كفاءة الأداء، وأثمن الدور الذي يقوم به مجلس الشؤون السياسية والأمنية، ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
* د.محروس الغبان مدير جامعة طيبة بالمدينة المنورة المكلف