العطيشان:إعادة الهيكلة أدخلت (رؤية المملكة) حيز التنفيذ

الدمام-حمودالزهراني
أكد رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية، عبدالرحمن بن صالح العطيشان، أن الأوامر الملكية بإعادة هيكلة الوزارات والهيئات وتعديل بعض مسمياتها، هو بمثابة ترجمة فعلية، أدخلت رؤية المملكة 2030م حيز التنفيذ، وذلك بانتقالها من مرحلة الإعلان إلى مرحلة العمل على أرض الواقع، واصفًا إياها بالشمولية وقدرتها على دفع الاقتصاد الوطني نحو الأمام، مشيرًا إلى أنها جاءت مدروسة بدقة وعناية شديدة، وامتدادًا لعملية التطوير المستمر طيلة الفترات الماضية، التي طالت مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.
وقال العطيشان، إن رؤية المملكة 2030م تقوم بناءً على استراتيجية طموحة، هدفها الاعتماد على الاستثمار كرافد رئيسي من روافد التنمية الاقتصادية، وبالتالي فإن إعادة هيكلة ودمج القطاعات، بخاصة التي تعمل مع بعضها البعض، يزيد من كفاءة الأداء وتسهيل الإجراءات وتوحيد الجهات أمام الجميع أفراد كانوا أو رجال الأعمال، بما يضمن استمرار المنشآت التجارية المحلية في السوق، فضلاً عن جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، لافتًا إلى ما تضمنته الرؤية من أهمية بالغة لمجال الاستثمار بأن يصبح ممولاً رئيسًا للناتج المحلي في السنوات القادمة.
وأوضح العطيشان، أن إعادة الهيكلة بجانب أنها تقوي القطاعات الحكومية، فإنها تنعكس إيجابًا على تطوير منظومة الاقتصاد وتحسين عوائده وأيضًا تُسهم في دعم القطاع الخاص وتسهيل دمجه في عملية التنمية التي تشهدها البلاد.
وأضاف، بأن تعديل مسمى وزارة التجارة والصناعة ليكون وزارة التجارة والاستثمار، بجانب أنه يُمكّن الوزارة من الانطلاق والتوسع في مجالات التطوير التجاري والاستثماري دون غيره، فإنه يُفسح المجال نحو فتح فرص استثمارية جديدة ويعطي مسارًا أكثر وضوحًا أمام راغبي الاستثمار في المملكة، لافتًا إلى ما تمتلكه المملكة من فرص استثمارية قوية في مختلف حقول قطاع الأعمال، معتبرًا أن هذه الهيكلة الجديدة سوف تعيد صياغة الفرص الاستثمارية بالمملكة، بل وتقديمها على أسس سليمة أمام المستثمرين.
واعتبر العطيشان، إلى أن دمج الصناعة مع الطاقة والثروة المعدنية في وزارة واحدة، بجانب أنه يضع الصناعة في موضعها أو بيئتها الصحيحة، حيث الطاقة والثروة المعدنية، فإنه يُعجّل كذلك ببدء النشاطات الصناعية على المدى القريب، وذلك بتقليل إجراءات إصدار التراخيص، مشيرًا إلى الصناعات المعدنية، التي كانت تتطلب ترخيص من وزارة التجارة والصناعة وآخر من وزارة البترول والثروة المعدنية لبدء نشاطها.