أجمع عدد من المسؤولين على أن القرارات الجديدة والهيكلة الشاملة التي حملتها الأوامر السامية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ستسهم في تعزيز قدرة الاقتصاد السعودي انسجاماً مع "رؤية المملكة 2030" وبدء مرحلة التحول الوطني الرامية إلى تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على سلعة واحدة. الحدث الأبرز أوضح نائب رئيس غرفة جدة مازن بترجي أن الحدث الأبرز بالنسبة للقرارات تمثل في تعديل اسم وزارة التجارة والصناعة ليكون "وزارة التجارة والاستثمار، واسم وزارة البترول والثروة المعدنية ليكون وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، مؤكداً أن الأخيرة ستكون من أهم وأكبر الوزارات على صعيد الطاقة والبترول أو الصناعة أو الكهرباء، لأنها تضم ثلاث قطاعات رئيسية مؤثرة في الاقتصاد الوطني.
توجه عالمي اعتبر نائب رئيس غرفة جدة زياد البسام دمج قطاع الاستثمار مع وزارة التجارة توجهاً عالمياً تتبعه الكثير من الدول الباحثة عن التطور والنمو السريع، وبالتالي بات من المهم الاهتمام بشكل أكبر بالاستثمار ووضعه في مكانته الطبيعية من التجارة في وزارة تحمل الكثير من الآمال والطموحات.
مضاعفة الاستثمار أكد عدد من المسؤولين أن دمج قطاع الاستثمار مع وزارة التجارة سيضاعف الفرص الاستثمارية المتاحة في جميع القطاعات، في حين سيؤدي دمج القطاع الصناعي مع الطاقة والبترول في فتح آفاق واسعة للمنتج السعودي وسيسهم في طفرة كبيرة تصب في أوردة الاقتصاد الوطني.
هيكلة شاملة وصف الأمين العام لغرفة جدة عدنان مندورة القرارات الجديدة بالخطوة المهمة لتحقيق النمو السريع الذي يتواكب مع مرحلة ما بعد النفط التي تسعى حكومتنا الرشيدة إليها، وتنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على مورد واحد للدخل، وهو النهج الذي قامت عليه دول كبيرة قطعت شوطاً كبيرا في طريق التقدم والتطور، وبالتالي جاءت الهيكلة الشاملة والأوامر الملكية الكريمة لتضع آلية حقيقية لهذه الرؤية من خلال دراسة شاملة تهدف إلى تسريع وتيرة العمل وتحقيق أعلى درجات النمو.
