مسؤول تركي يدعو إلى ضرورة تسهيل عمليات التمويل والإستثمارات المشتركة بين الدول الإسلامية

قال رئيس إتحاد غرف التجارة والبورصة التركية رفعت هسارتجك أوغلو إن الإقتصاد الدولي من المرتقب أن يدخل مرحلة جديدة في السنوات المقبلة، مشيراً إلى وجود بوادر إنفراج وانتعاشة إقتصادية بإمكانها أن تنهي فترة الإنكماش والأزمة التي يمر بها منذ سنوات.
جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مشاركته، اليوم الأربعاء، في إفتتاح أعمال الدروة الثلاثين للجمعية العمومية والإجتماع التاسع عشر، لمجلس إدارة الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة بالعاصمة تونس.
واعتبر المسؤول التركي أن غياب خلق إستثمارات جديدة يصعب على الدول أن تجد الحلول الكفيلة التي تساعدها على التصدي لمشاكلها الإقتصادية، مؤكداً على ضرورة إتخاذ التدابير اللازمة لمحاولة مواجهة الصعاب والعراقيل.
وحث على دعم المبادرات الإستثمارية والإستفادة من النعم التي تزخر بها البلدان الإسلامية.
واعتبر هسارتجك أوغلو، أنه من غير الممكن بالنسبة للدول التي تواجه عراقيل إقتصادية أن تتخلص من آثارها السلبية، إلا إذا سعت إلى تطوير تجارتها الداخلية والخارجية.
وأشار إلى أن الدول إذا أرادت أن ترفع من مستواها المعيشي، وأن تصل إلى مرحلة الرفاهية، عليها أن تنتج أكثر وذلك بهدف الترفيع مستوى صادراتها وتنويعها وهو ما من شأنه أن يرفع منسوب العملة الصعبة لديها.
وأوضح أن الدول الأعضاء في الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة تلعب دوراً مهماً وثقلاً كبيراً في الإقتصاد الدولي.
وأضاف رفعت هسارتجك أوغلو أن الدول 57 الأعضاء في الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة، تملك طاقات بشرية وطبيعية كبيرة، من شأنها أن تحرك عجلة الإقتصاد وترفع من الإنتاج.
وشدد هسارتجك أوغلو على ضرورة إنسجام إقتصاديات الدول الأعضاء في الغرفة مع تطورات ومتغيرات الإقتصاد الدولي وذلك باعتبار إقتصاداتها جزء لا يتجزأ من المنظومة الإقتصادية الدولية.
وأوصى هسارتجك بضرورة متابعة التطورات الإقتصادية الدولية، بهدف التمكن من مسايرتها ومعرفة التعامل معها، داعياً الدول المشاركة في المؤتمر إلى التكتل والتوحد لتكوين قوة إقتصادية إسلامية وتسهيل عمليات التمويل والإستثمارات المشتركة بينها.
وفي سياق متصل قالت وداد بوشماوي، رئيسة منظمة الأعراف التونسية خلال المؤتمر، إن منظمتها تولي أهمية خاصة للتعاون مع البلدان الإسلامية، مشيرة إلى أهمية الدور الذي تضطلع به دول العالم الإسلامي في دعم الإقتصاد التونسي ومساعدتها على تجاوز المرحلة الإنتقالية التي تمر بها.
وأكدت وداد بوشماوي أن السير في طريق التكامل الإقتصادي بين الدول الأعضاء والدول الإسلامية لا يعد مسؤولية الحكومات، وحدها لكنه أيضاً من مسؤوليات القطاع الخاص في هذه البلدان داعية إلى ضرورة أن يولي القطاع الخاص في هذه الدول أهمية قصوى لتعزيز التنمية والشراكات الثنائية.
وأعربت بوشماوي عن أملها في أن تشهد العلاقات الإقتصادية الثنائية بين بلادها والدول المشاركة إزدهاراً وتطوراً خصوصاً في القطاع الخاص وذلك عبر تبادل الزيارات الإستثمارية واقتراح مشاريع شراكة.