تونس: قلق من تنامي التجارة الموازية

حذّرت رئيسة اتحاد الصناعيين والتجار التونسيين وداد بوشماوي، من توسع شبكات التجارة الموازية في البلد، بعد الثورة التي أطاحت الرئيس السابق زين العابدين بن علي. وأضافت في كلمة ألقتها أمس في ملتقى «أيام المؤسسة» التي جمعت ألف مستثمر ورجل أعمال من تونس والجزائر وليبيا، بدعوة من المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، إن التجارة غير الشرعية بدأت تسيطر على مفاصل الاقتصاد المحلي، وباتت تبعث على القلق. وحضّت السلطات على ضبط الحدود، بخاصة مع الجزائر، حيث تعمل شبكات تهريب على جانبي الحدود، ما شكل نزيفاً لاقتصادي البلدين. ودعت الحكومة إلى إعلان «حال طوارئ اقتصادية» للخروج من الوضع الراهن وتكثيف الاستثمار في القطاع الخاص باعتباره «قاطرة التنمية». وشدد رجال أعمال تحدثوا في الملتقى الذي يستمر يومين على ضرورة تطوير التدريب المهني لرفع كفاءة العمال المحليين.
وأكد رئيس المعهد العربي لرؤساء المؤسسات (مقره تونس) أحمد بوزقندة أن اعتماد سياسات اقتصادية جديدة وإدخال إصلاحات على بنية الاقتصاد، لن يُجديا نفعاً طالما أن القطاع الخاص لا يحظى بالدعم اللازم في ظل مناخ سياسي واجتماعي يتسم بالاستقرار. وشدد على ضرورة الانتقال من «الربيع العربي إلى الربيع الاقتصادي».
وأظهرت دراسة أعدها البنك الدولي بالتعاون مع المعهد، أن القطاع الخاص في تونس هزيل ومساهمته في الاقتصاد المحلي غير كافية. وحملت الدراسة التي عُرضت نتائجها خلال الملتقى عنوان «اقتراحات لوضع قانون جديد للاستثمار». وأشار أحد المساهمين في وضع التقرير إلى إن المحافظات الداخلية لم تستقطب استثمارات خاصة بين عامي 1992 و2010 بسبب غياب الحوافز.
وأثارت القروض التي حصلت عليها الحكومة الانتقالية التونسية مخاوف من إثقال كاهل الاقتصاد بعبء المديونية في ظل الموارد المحدودة. وقرر البنك الدولي أمس منح تونس قرضاً بقيمة 500 مليون دولار سيُستخدم لتحسين مناخ الأعمال وتعزيز استقرار القطاع المصرفي وإصلاح قطاع التشغيل وتعميق الشفافية الاقتصادية.
وسيسدد القرض على مدى ثلاثين سنة، مع فترة سماح تستمر خمس سنوات. وكانت ليبيا منحت تونس 200 مليون دولار ضخّت في خزانة الدولة لمعاودة تحريك عجلة الاقتصاد، كما منحتها تركيا 100 مليون دولار، وهي جزء من قرض قيمته 500 مليون دولار مخصص لدعم الموازنة التونسية، بفائدة متدنية (1.5 في المئة).
ومنح صندوق النقد العربي تونس ثلاثة خطوط قرض بقيمة 180 مليون دولار لدعم ميزان المدفوعات والإصلاح المالي، و «البنك الإسلامي للتنمية» قرضاً مماثلاً بقيمة 235 مليون دولار في أيلول (سبتمبر).