زوليك في تونس والمغرب: تسريع الإصلاحات الاقتصادية

يزو رئيس البنك الدولي روبرت زوليك تونس والمغرب هذا الأسبوع، في جولة تهدف إلى مناقشة مجالات الدعم التي يمكن البنك أن يساهم فيها لتسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية والتنمية الاجتماعية في المنطقة العربية التي تشهد اضطرابات سياسية.
وأفادت مصادر في البنك الدولي، بأن زوليك، الذي وصل تونس الاثنين قبل أن ينتقل مساء أمس إلى المغرب، سيجتمع في الرباط مع مسؤولين في الحكومة المغربية والقطاع الخاص في حضور ممثلين ل «الملتقى المغربي للصناعات»، ويبحث معهم في الحاجات والخبرات التي يمكن أن يقدمها البنك لدعم الإصلاح في المغرب وتحديث الاقتصاد وتعزيز النمو.
ومقرر أن يطلع زوليك على برنامج الطاقة الشمسية في المغرب المقدرة تكلفته بتسعة بلايين دولار والهادف إلى إنتاج 38 في المئة من الكهرباء النظيفة بحلول عام 2020، من خلال إنشاء خمس محطات للطاقة الشمسية تنتج ألفي ميغاوات من الكهرباء.
وتدعم المؤسسة الدولية الحكومة المغربية من ضمن برنامج «كونتري بارتنرشيب استراتيجي» الممتد إلى عام 2013، والهادف إلى المساعدة على تأمين التمويل الضروري لعدد من القطاعات المرتبطة بتطوير الاقتصاد وتحديثه، وتحسين الدخل الفردي عبر إيجاد فرص عمل للشباب، وتعميم الخدمات الأساسية في الصحة والتعليم والتربية، ورفع مساهمة المرأة في الاقتصاد، وتسريع وتيرة الإصلاحات بما تتطلبه من حوكمة تستجيب إلى المشاريع الكبرى المفتوحة في المغرب الذي وصفه البنك ب «المجتمع المنفتح على تجارب العالم والمتشارك بين أفراده».
وصادق البنك الدولي على منح المغرب «قرض سياسة التنمية» بقيمة 200 مليون دولار، وهو موجه إلى النظام المصرفي المحلي لتسهيل حصول الأفراد والشركات الصغيرة على التمويل الضروري لإنشاء مشاريع خاصة لتقليص بطالة الشباب وزيادة تنافسية الاقتصاد المغربي، وتأمين سيولة كافية للراغبين في إنشاء مشاريع خاصة أو فردية.
وكان البنك الدولي رصد 300 مليون دولار لدعم برامج «المبادرة الوطنية للتنمية البشرية» التي أطلقها الملك المغربي محمد السادس في أيار (مايو) 2005، ومكنت من تقليص معدلات الفقر الى النصف في المغرب بتحسين معيشة نحو خمسة ملايين شخص من الفقراء وسكان القرى والمناطق النائية.
يذكر أن المغرب هو تاسع أكبر زبون للبنك الدولي عالمياً، وتمثل قروضه من المؤسسة الدولية 13 في المئة من إجمالي ديونه الخارجية المقدرة بنحو 20 بليون دولار، منها 15 في المئة ل«البنك الأفريقي للتنمية» و12 في المئة ل «البنك الأوروبي للاستثمار» وستة في المئة ل «الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية» وأربعة في المئة ل «البنك الإسلامي».
تونس
وكان زوليك أجرى في تونس محادثات ومشاورات مع مسؤولين تونسيين بارزين واجتمع مع ممثلين للمجتمع المدني «للتعرف إلى ما تحظى به المسؤولية الاجتماعية من أهمية، وإلى الدور الذي يمكن المجتمع المدني أن يلعبه في مساعدة المواطنين على أن يكون لهم تأثير فيما يحصلون عليه من تنمية اقتصادية وعلى زيادة الفرص المتاحة لهم»، وفقاً لبيان للبنك الدولي، وأوضح أيضاً أن المشاورات والمحادثات خلال الزيارة «ركّزت على مساندة تونس خلال مرحلة الانتقال السياسي وعلى إصلاح الاقتصاد ونظام الإدارة العامة لتأمين فرص عمل وفرص اقتصادية في البلاد».
وأتت زيارة زوليك تونس في أعقاب إعلان الحكومة التونسية الموقتة برنامجاً قصير الأجل للإصلاحات يركز على الإدارة العامة، والتشغيل والتنمية الجهوية، والقطاع المالي، والسياسات الاجتماعية.
وكان زوليك أعلن في وقت سابق أن «الشعب التونسي يريد دوراً أكبر في صوغ مستقبله»، وأشار إلى أنه يتطلع إلى الإنصات إلى ما يفكر فيه المواطنون في شأن تهيئة مزيد من الفرص وزيادة مستوى العدل وفرص العمل». وأضاف أن الحكومة التونسية الموقتة «تريد رفع مستوى العدل والشفافية وإبداء الرأي والمساءلة، ويمكن البنك الدولي أن يساعد الشعب التونسي في جهوده الرامية إلى تحقيق هذه الإصلاحات».
يشار إلى أن البنك الدولي أعلن منتصف الشهر الماضي أنه سيقرض تونس 500 مليون دولار لدعم موازنة الدولة، ولمساعدتها على زيادة الشفافية وتحسين الخدمات الأساسية وتوفير مزيد من فرص العمل.
وأعلن «البنك الأفريقي للتنمية» أمس أنه اتفق مع البنك الدولي على منح تونس مساعدة عاجلة بقيمة بليون دولار لدعم موازنة الدولة في هذه المرحلة الانتقالية. وأوضح البنك الذي يتّخذ من تونس مقراً له في بيان أن هذا الاتفاق تم خلال اجتماع عُقد في تونس بين رئيس البنك دونالد كابيروكا وزوليك. وشدد زوليك على ضرورة دعم تونس في هذه المرحلة.