5 في المئة النمو في المغرب للعام الثالث... وصندوق النقد مرتاح إلى أدائه الاقتصادي

أعرب صندوق النقد الدولي عن ارتياحه إلى أداء الاقتصاد المغربي في مواجهة أزمة الاقتصاد العالمية، التي لم تمنعه من تحقيق نمو تجاوز 5 في المئة للعام الثالث على التوالي، على رغم استمرار التحديات في مجال التجارة الخارجية والتنمية المستدامة.
وجاء في النشرة الإعلامية للصندوق في واشنطن «إن توقعات النمو للسنة الحالية تقدر ب 4 في المئة، تدعمها مؤشرات تحسن الإنتاج الداخلي وتقلص المديونية العمومية وانخفاض التضخم، واستقرار النظام المالي على رغم ارتفاع عجز الموازنة إلى 4 في المئة من الناتج المحلي». ويعتقد محللون أن الاقتصاد المحلي قد يحقق نمواً اكبر بفضل الإنتاج الزراعي الكبير المرتقب الصيف المقبل بفضل مواسم الأمطار الكثيفة. وكان معدل العجز في الموازنات السابقة يقدر ب 3 في المئة في المتوسط وفقاً لمقتضيات المادة الرابعة من ميثاق صندوق النقد الدولي التي صادقت عليها الرباط عام 1993. وقالت الحكومة إنها تفضل مواصلة برامج التوسع الاستثماري العمومي لاستكمال البنية التحتية في أفق 2012، على صيغة تقليص النفقات والاختباء وراء الأزمة، وهو ما أيده صندوق النقد الدولي الذي دعا الرباط إلى توسيع مجال الاستثمارات العامة المقدرة للسنة الحالية ب 135 بليون درهم لتأهيل البلد إلى جلب مزيد من الاستثمارات الخارجية عند جلاء الأزمة وبداية مرحلة الانتعاش الحقيقي والتنافس على استقطاب الرساميل الدولية.
وقال صندوق النقد الدولي: «إن الاقتصاد المغربي استفاد خلال الأعوام العشرة الأخيرة من برامج الإصلاحات الماكرو اقتصادية والهيكلية، ما ساعد الرباط على مواجهة أزمة الاقتصاد العالمية والاستعداد لمرحلة ما بعدها».
لكن الصندوق أكد أهمية مراقبة حاجات النظام المصرفي إلى التمويل على المدى المتوسط، وتحرير أنظمة الصرف للعملات الخارجية، وتليين السياسات النقدية وتحسين مناخ الأعمال، وتقوية البرامج الاجتماعية، وتشجيع المبادرات الهادفة إلى تأمين فرص العمل لتقليص معدلات البطالة من مستوى 9,8 في المئة. وتعتبر التنمية المستدامة وفرص العمل للشباب اكبر تحديات العقد الحالي بعدما تغلبت الرباط في العقد الماضي على تحديات الاستقرار المالي والنظام النقدي.
البنك الدولي
وقرر البنك الدولي منح المغرب قرضين بقيمة 600 مليون دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة في إطار برنامج «الدعم الاستراتيجي (كاس)» لتمويل حاجات القطاع الخاص إلى قروض وإنشاء مقاولات الشباب لمعالجة مشكل البطالة وتحسين معيشة السكان وتقليص معدلات الفقر. وتشمل الخطة توسيع التجارة الخارجية والبحث عن أسواق جديدة لمواجهة تفاقم عجز الميزان التجاري الذي تضرر في السنوات الأخيرة من تقلص الصادرات نتيجة الأزمة العالمية.
وسبق للبنك الدولي أن منح الرباط قروضاً بقيمة 300 مليون دولار من ضمن صيغة «كونتري أسيستانس استراتيجي» التي تقدمها المؤسسة إلى الدول التي تعتبرها «تفوقت في دروس الاقتراض».
وترتكز خطة صندوق النقد والبنك العالميين بالنسبة إلى المغرب، على دعم النفقات العمومية وتوسيع الاستثمار وزيادة قروض الشركات للإبقاء على مستويات مرتفعة من النمو الاقتصادي لأجل تحقيق تنمية مستدامة ومتواصلة من جهة، ومواجهة آثار الأزمة العالمية وفرصها المحتملة من جهة ثانية.