1.8 بليون دولار منح وقروض ل 8دول عربية من البنك الدولي

حصلت ثماني دول عربية متوسطة ومنخفضة الدخل على منح وقروض من البنك الدولي بقيمة 1.8 بليون دولار في سنته المالية 2009 المنتهية في 30 حزيران (يونيو) الماضي. ومولت المنح والقروض أو ساهمت في تمويل مشاريع إنمائية في الطاقة والبنية التحتية والمياه والقطاع الخاص وخدمات المال، إضافة إلى الحوكمة والتعليم والحماية الاجتماعية.
ورفعت القروض الجديدة قيمة المشاريع قيد التنفيذ في الدول العربية الثماني: (مصر والمغرب وتونس ولبنان واليمن وجيبوتي والأردن وتونس) بتمويل من البنك الدولي، إلى 8 بلايين دولار، لكنها زادت أيضاً إجمالي ديون هذه الدول المستحقة للمؤسسة الدولية إلى 10 بلايين دولار، توزع نحو 80 في المئة منها بين مصر والمغرب وتونس والأردن.
ولم يسجل إجمالي رصيد المنح والقروض الممنوحة إلى الدول العربية زيادة تذكر مقارنة مع وضعه في السنة المالية 2008، على رغم حصول البنك الدولي على ضوء أخضر من دوله الأعضاء لرفع حجم إقراضه بنسبة قياسية (54 في المئة) إلى 59 بليون دولار، في مسعى إلى الاستجابة للاحتياجات العاجلة للدول النامية والفقيرة من ضحايا أزمة المال والاقتصاد العالمية.
لكن نائب رئيس البنك الدولي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شمشاد أختر تعهدت، لمناسبة تسلم مهام منصبها الأسبوع المقبل، بالعمل مع الدول العربية في مواجهة التحديات المشتركة التي تواجهها. ورأت أن التحديات تشمل تسريع وتيرة النمو الاقتصادي وتأمين فرص العمل وتعزيز الاندماج في الاقتصاد الدولي والتهيؤ إلى التصدي للمشاكل العالمية مثل التغير المناخي.
وحصلت دول منطقة أفريقيا جنوب الصحراء على 9.9 بليون دولار من المنح والقروض، تعادل 17 في المئة من حجم الإقراض الإجمالي للسنة المالية 2009، وسجّلت بذلك زيادة 36 في المئة عن السنة السابقة. وبلغت قيمة المنح التي قدمتها مؤسسة التنمية الدولية التابعة لمجموعة البنك الأكثر الدول فقراً في العالم 7.8 بليون دولار.
وبلغت قيمة المنح التي حصلت عليها أربع دول عربية هي اليمن وتونس وجيبوتي وفلسطين من مؤسسة التنمية الدولية 254 مليون دولار، منها منحة بقيمة 90 مليون دولار لتمويل مشروع استراتيجي للمياه في اليمن ومنحة أخرى بقيمة 40 مليون دولار لتمويل برنامجين للارتقاء بالحوكمة في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وانفردت مصر بأكبر نصيب من قروض البنك الدولي للدول العربية فبلغ حجم اقتراضها 870 مليون دولار شمل قرضاً بقيمة 600 مليون لتمويل مشروع للطاقة الكهربائية وقرضاً ثانياً بقيمة 270 مليوناً لتمويل مشروع لتحسين خدمات خطوط السكك الحديد. وتمتد فترتا التسديد إلى 21 و30 عاماً على التوالي مع فترتي سماح تصل إلى 6 سنوات.
وموّل البنك الدولي ثلاثة مشاريع في مجالات التعليم العالي والثانوي والخدمات البلدية في الأردن بنحو 100 مليون دولار بينما حصل لبنان على قرض إضافي بقيمة 70 مليوناً لتحسين خدمات النقل العام والخاص في بيروت الكبرى ونال المغرب موافقة المديرين التنفيذيين على قرض بقيمة 140 مليوناً لتمويل مشروع تحديث خدمات معالجة النفايات الصلبة.
وجاءت المشاريع العربية الإنمائية من ضمن 767 مشروعاً مولها البنك الدولي والمؤسسات التابعة لمجموعته في السنة المالية 2009 بواسطة القروض والمنح والاستثمارات السهمية والضمانات. وقال رئيسه روبرت زوليك في بيان إن “الطلب على مساعدات البنك شهدت ارتفاعاً حاداً هذه السنة ونتوقع أن يستمر ذلك في 2010، إذ إن وتيرة الانتعاش (الاقتصادي) أبعد ما تكون عن اليقين”.