مدير مركز الملك عبدالله لرعاية المعوقين ينتقد تقصير «الأمانة» في تطبيق «اشتراطات الوزارة»

انتقد مدير مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز لرعاية المعوقين في جدة الدكتور عثمان عبده هاشم تقصير الأمانة في اشتراطات وزارة الشؤون البلدية والقروية المتعلقة بخدمات المعوقين، مؤكداً أنها مسؤولة عن تطبيق تلك الاشتراطات في مختلف المحال والمواقع الخدمية والتجارية، وتسهيل حركة المعوق وحياته في المدينة.
وقال الدكتور هاشم ل«الحياة» إن الأمانة مقصرة في هذا الشأن، على رغم أنه يدخل في نطاق مسؤوليتها لا مسؤولية الجمعية، «ولكن الأمانة تجازي ملاك المحال على المخالفات المتنوعة من أجل الغرامات، وعندما يتعلق الأمر بحق المعوق فإنها لا تهتم لعدم مردود مادي إليها».
وهاجم هاشم تقصير المجتمع بكامله في حقوق المعوقين، إذ المجتمعات المتقدمة تعامل المعوق على أنه جزء مهم منها ويجد الاهتمام ويحظى بكل الحقوق التي تضمن له حياة كريمة وسهلة، فيما لا يزال مجتمعنا يعامل المعوق على أنه ناقص وقاصر وهذا خطؤنا الذي لا بد أن نصححه.
وطالب هاشم بحملات ضخمة تستهدف مختلف شرائح وأطياف المجتمع، بهدف نشر الوعي الكامل بحقوق المعوقين وحاجاتهم، إضافة إلى تولي الأمانات والبلديات دورها في توفير الخدمات والاشتراطات اللازمة لتسهيل حياة المعوق في كل مجالات الحياة الخدمية والتجارية والسياحية وغيرها. كما شدد على أهمية استحداث أقسام أو إدارات مختصة في كل الوزارات تكون مسؤولة فقط عن حقوق المعوقين وخدماتهم، خصوصاً أن نسبة المعوقين في السعودية تصل إلى سبعة في المئة من السكان وهي شريحة كبيرة في مستوى العالم، ولا بد أن تعيش وتندمج في المجتمع بكرامة وسهولة، ويستفاد من قدراتها غير المحدودة في التنمية والعمل والتعليم ومجالات الحياة كافة.
ووضعت وزارة الشؤون البلدية والقروية عدداً من الاشتراطات الخاصة بتسهيل حياة المعوقين، وأكدت على البلدية الالتزام بتلك الاشتراطات في مشاريعها، وكذلك أخذها في الاعتبار قبل الترخيص للمشاريع الخاصة لأهميتها في مساعدة المعاق على الحركة والتنقل بسهولة.
وتنحصر تلك الاشتراطات عموماً في الخدمات الموجودة خارج المباني كالشوارع والأرصفة وممرات المشاة ومداخل المباني والأماكن ومواقف السيارات ودورات المياه العامة وغيرها، وتبعاً للاعتبارات الآتية: المنحدرات وهي عبارة عن أسطح مائلة تنفذ من مواد خشنة لمنع الانزلاق، وذلك في مداخل المباني ومخارج الطوارئ والأرصفة والممرات والمستويات المختلفة التي تتغير مناسيبها، وتكون وفقاً للضوابط الآتية: تخصص مواقف لسيارات المعوقين في جميع مواقف السيارات العامة والخاصة وفي أماكن مناسبة يسهل الوصول منها وإليها ويكون ذلك أقرب ما يكون من مداخل ومخارج الأماكن التي يرتادها المعوقون.
وفيما اشترطت الضوابط الجديدة أن تكون ممرات المشاة والأرصفة خالية من العوائق والبروزات وأرضيتها من مواد خشنة لمنع الانزلاق وتزود بالمنحدرات اللازمة واللوحات الإرشادية المميزة مع عدم وضع أغطية الصرف والتمديدات في أرضيات الممرات والأرصفة، وإذا كان من الضروري وضعها فتكون فتحاتها عرضية أو تصمم بشكل ملائم لا يعوق مستخدمي الكراسي المتحركة، أشارت الاشتراطات إلى ضرورة مراعاة تخصيص جزء من دورات المياه العامة والحمامات لخدمة المعوقين بواقع دورة واحدة للرجال وأخرى للنساء.
ولم تهمل الاشتراطات اللوحات الإرشادية واللافتات، مطالبة بأن يراعى في تصميمها واختيار أماكنها البساطة والوضوح سواء داخل أو خارج المباني، وأن تكون في مستوى النظر لتسهل قراءتها ورؤيتها، كما ركزت على السلالم والممرات وغيرهما من الخدمات التي تسهل حياة المعوق في مجالات الحياة كافة.