دفع جهاز الأمن والاستخبارات السوداني قوات من «الدعم السريع» إلى مراقبة حدود دارفور مع الصحراء الشمالية، منعاً لتسلل مقاتلي تنظيم «داعش»، ومكافحة الجرائم العابرة للدول. ويأتي نشر قوات سودانية على الحدود مع ليبيا عقب اتهامات متنامية وُجِهت إلى السودان من أطراف دولية واستخباراتية بأنه يشكّل مأوىً ومعبراً للجماعات المتطرفة. وحدد المدير العام لجهاز الأمن السوداني محمد عطا المولى، خلال حفل تخريج 1000 عنصر من قوات «الدعم السريع»، مهمات تلك القوات بمنع تسلل «داعش» إلى السودان من غرب أفريقيا أو دخولهم عبر السودان إلى ليبيا. كما لفت الى أنها ستمنع أيضاً تهريب السودانيين إلى ليبيا وستقطع الطريق أمام دخول وخروج متمردي دارفور إلى ليبيا علاوةً على مكافحة كل أنواع الجرائم العابرة للحدود. وقال: «المهمة التي تقوم بها هذه القوات صعبة، تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار في دارفور وإغلاق الصحراء أمام تسللات المتمردين للسودان أو المتطرفين أو الجريمة المنظمة والعابرة للحدود». وحضّ عطا الدفعة الجديدة على حسم المعركة ضد الحركات المسلحة ودحرها، بخاصة في مناطق الصحراء شمال دارفور، وقال إن «السودان لن يكون معبراً لداعش والمتطرفين ولن نسمح بأي جريمة منظمة أو عابرة للحدود تُستخدم فيها الأراضي السودانية». واتهم مدير الأمن «مرتزقة التمرد» في دارفور و«الحركة الشعبية – الشمال» في جنوب كردفان والنيل الأزرق، بخرق الهدنة، مؤكداً التزام القوات الحكومية بوقف النار. في سياق آخر، حذر عطا المنظمات الأجنبية العاملة في دارفور من التدخل في عملية الاستفتاء الاداري المزمع إجرائه منتصف نيسان (أبريل) المقبل. وقال: «مهمة هذه المنظمات إنسانية فقط ولا شأن لها بعملية الاستفتاء وعليها الكف عن التدخل في خيارات المواطن بالمشاركة أو المقاطعة أو الحديث معه في خياراته لأن الاستفتاء عملية سودانية داخلية». إلى ذلك، عبّر فريق الوساطة الأفريقية عن التفاؤل بالتوصل الى سلام شامل في السودان عبر مساري التفاوض بين الحكومة ومتمردي «الحركة الشعبية - الشمال»، وبينها وبين الحركات المسلحة في دارفور بعد أيام في كل من ألمانيا وأثيوبيا. على صعيد آخر، كشف وزير المال السوداني بدر الدين محمود عن ترتيبات فنية تجريها الحكومة تحسباً لإغلاق جوبا أنابيب النفط بعد أخذ الخرطوم نصيبها عيناً، نتيجة لاخفاق حكومة جنوب السودان في سداد رسوم عبور النفط. وقال أمام البرلمان إن الخطوة تمت استناداً إلى اتفاقية التعاون المبرمة بين البلدين والتي حددت مبلغاً وحيزاً زمنياً يصل الى 3 سنوات ينبغي أن يحصل السودان خلالها على 3 بلايين دولار. ونبه محمود إلى أن حكومة الجنوب لم تنفذ كل اتفاقات التعاون التسعة، وركزت فقط على التفاهم الخاص بالنفط لارتباطه بمصالحها. وشدد على أهمية التعاطي مع الاتفاقات المبرمة مع الجنوب كحزمة كاملة، لا سيما في ما يخص التفاهمات الأمنية وترسيم الحدود والديون. وهددت دولة جنوب السودان الأحد الماضي بإغلاق آبار النفط، بعد رفض الخرطوم طلبها بإعادة النظر في رسوم عبور النفط التي تدفعها الأخيرة مقابل التصدير عبر الأراضي السودانية.
