بدأ الإقبال ضعيفاً على مراكز الاقتراع على استفتاء تقرير مصير الجنوب السوداني في شمال البلاد في اليوم الأول للعملية التي تستمر حتى السبت المقبل، في وقت شرع الشمال في ترتيب أموره من دون الجنوب وأقر خريطة جديدة لا تشمل الإقليم. وانتظمت عمليات التصويت وسط إقبال ضعيف في ولاية الخرطوم التي ينتشر فيها أكثر من 70 مركزاً. ومن المقرر أن يدلي حوالى 116 ألف جنوبي بأصواتهم في شمال البلاد. وعقب إدلائه بصوته بأحد المراكز في الخرطوم اعتبر وزير الخارجية السابق رئيس حزب «الحركة الشعبية - التغيير الديموقراطي» الدكتور لام أكول انطلاق عملية الاقتراع بأنها تاريخية للسودان بعامة ولشعب الجنوب بخاصة. وأعرب عن أمله بأن تمر عملية الاستفتاء بسلام طيلة أيامها السبعة «حتى يشهد العالم بنزاهتها وحتى يقتنع المواطن السوداني نفسه بصدقيتها». وفي ولاية النيل الأزرق في شرق البلاد، ارتفعت نسبة التصويت في الدمازين عاصمة الولاية ظهر أمس، بعدما شاب العملية خلال الساعات الأولى إحباط، وخلت المراكز من الناخبين حتى العاشرة صباحاً. وأرجعت مسؤولة الإعلام ذلك إلى توجه الجنوبيين إلى الكنائس. وفي ولاية جنوب دارفور، أثّرت ظروف الطقس على الاستفتاء بعدما اجتاحت المنطقة موجات أتربة وغبار شديد، ما منع الناخبين من التوجه إلى مراكز الاقتراع. وأفاد مسؤولون أن الإقبال في المراكز حتى الظهيرة كان بطيئاً للغاية، إذ لم يحضر سوى مقترع واحد كل عشر دقائق. وتجوّل مراقبو الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية ومركز كارتر الأميركي ومراقبون محليون على مراكز الاقتراع. خريطة جديدة وفي تطور يعكس توجه الحكومة في الخرطوم إلى ترتيب أمورها باعتبار أن الجنوب مضى إلى حاله، أقرت سلطات هيئة المساحة خريطة جديدة لا تشمل الجنوب ويُنتظر أن يصادق عليها الرئيس عمر البشير عقب إعلان انفصال الجنوب رسمياً. وتشير الخريطة إلى أن مساحة البلاد ستصير 1.8 مليون كيلومتر. كما تغيّرت حدود البلاد مع دول الجوار، إذ اختفت دول جارة هي الكونغو الديموقراطية وكينيا وأوغندا ونقصت حدود الشمال مع إثيوبيا وأفريقيا الوسطى وصارت حدود الشمال مع الجنوب نحو ألفي كيلومتر. وقال مدير هيئة المساحة رئيس لجنة ترسيم الحدود بين شمال البلاد وجنوبها عبدالله الصادق إن ترسيم الحدود على الورق اكتمل بنسبة 80 في المئة ولا تزال هناك خلافات حول خمس مناطق، موضحاً أن الحدود بين الشمال ودولة الجنوب المرتقبة ستفصل عبر أعمدة خرسانية تربطها أسلاك. وفي تطور خطير، قُتل نحو 22 شخصاً وأصيب آخرون في اشتباكات عنيفة استمرت لليوم الثالث في منطقة قريبة من أبيي بين قبيلتي المسيرية العربية ودينكا نقوق الأفريقية اللتين تقطنان في المنطقة. وبحسب معلومات أولية قُتل 13 من قبيلة دينكا وشرطة إدارة أبيي، و9 أشخاص من قبيلة المسيرية. وعزا زعيم قبيلة دينكا نقوق كوال دينق مجوك الاشتباكات إلى تسلل أفراد من المسيرية للسيطرة على تلال قرية ماكير، لكن القيادي في المسيرية حمدي الدودو قال إن المواجهات نتجت من استفزازات بعدما تم نشر 1500 من عناصر الجيش الجنوبي، واعتبر ذلك اختراقاً واضحاً للاتفاقات المبرمة في خصوص أبيي. وتوجه حاكم ولاية جنوب كردفان أحمد هارون إلى المنطقة أمس لاحتواء الاشتباكات والتوتر وعقد اجتماعاً مع لجنة أمن المنطقة وأقر الطرفان التهدئة ونشر قوة مشتركة. الاستخبارات السودانية إلى ذلك، حدّد المدير العام لجهاز الأمن والاستخبارات الفريق محمد عطا المولى عباس ثلاث قضايا رئيسية يمكن أن تؤدي إلى مواجهة بين الشمال والجنوب إذا لم يتم حلها خلال الفترة المقبلة، وهي: النزاع على منطقة أبيي، وترسيم الحدود بين شطري البلاد، ووجود حركات دارفور المتمردة في الجنوب. ودعا عطا في لقاء مع رؤساء تحرير في الخرطوم حكومة الجنوب إلى الالتزام بالتعهد الذي أطلقه رئيسها سلفاكير ميارديت بطرد حركات دارفور من الإقليم. وأكد الفريق عطا أن معلوماتهم تؤكد وجود مني أركو مناوي وأبو القاسم إمام وممثلين لحركة عبدالواحد نور في جوبا حتى قبل يومين. كما أكد وجود قوات متمردي «حركة العدل والمساواة» في غرب بحر الغزال في منطقتين؛ الأولى شمال غربي راجا على الحدود مع أفريقيا الوسطى، حيث يقود هذه المجموعة سليمان صندل، والمنطقة الثانية بالقرب من كفيا كنجي ويقودها هاشم هارون وأركو سليمان ضحية. وكشف عطا المولى أن عبدالواحد نور ما زال يتحرك بين كمبالا ونيروبي لاستغلال الموقف بعد انفصال جنوب السودان. وشدد على أن عدم معالجة وجود حركات دارفور في الجنوب سيساهم في نشوب أزمة بين الشمال والجنوب. وطالب الفريق عطا «الحركة الشعبية لتحرير السودان» التي تحكم الجنوب برفع يدها عن ولايتي جنوب النيل الأزرق وجنوب كردفان، باعتبارهما شماليتين، مشيراً إلى أن وجود مقاتلين فيهما يمكن معالجته. وأكد أن الشمال لم يدعم القيادات المنشقة عن «الحركة الشعبية» والجيش الجنوبي، موضحاً أن تسليح المنشقين جورج أطور أو قلواك قاي أو غيرهما من المنشقين على حكومة سلفاكير وسيلة سهلة للغاية و «يمكن إذا أردنا أن نقوم بها بين ليلة وضحاها، ولكننا فضّلنا الخيار الشجاع بمعالجة المشكلات مع الجنوب من طريق الحوار». وبدا مدير جهاز الأمن واثقاً من مرور عملية الاستفتاء بسلام وهدوء ودون مواجهة أي مخاطر، مؤكداً أن الشعب السوداني لم يخرج إلى الشارع بعد زيادة أسعار المحروقات الأخيرة ليس لأنه خائف. وقال: «الشعب السوداني لا يعرف الخوف ولكنه شعب واع»، مشيراً إلى ثورة تشرين الأول (أكتوبر) 1964 التي تحدى فيها الشعب الرصاص وأطاح حكم الرئيس السابق إبراهيم عبود، وانتفاضة نيسان (أبريل) 1985 التي أطاحت الرئيس السابق جعفر نميري، ودعا إلى المقارنة بين أساليب القمع التي اعتمدها جهاز أمن نميري وتصرفات جهاز الأمن الحالي. وأكد مدير الأمن جاهزية جهازه لأسوأ الاحتمالات. وقال: «لن نسمح للمعارضة بالخروج إلى الشارع لأنه عمل مخالف للدستور والقانون». وتابع: «لا يهمنا إذا كانت المعارضة قوية أم ضعيفة، وفي كل الأحوال لن نسمح لها بالخروج إلى الشارع». غير أن الفريق عطا دعا إلى الحوار الجاد مع القوى السياسية والتعويل على سلاح الوحدة والوعي. وطمأن الشعب السوداني وأبناء الجنوب بأنه لا يوجد خطر عليهم ولا على البلاد جراء عملية الاستفتاء. من جهة أخرى، قال الرئيس الأميركي باراك أوباما إن أمام السودانيين فرصة تاريخية، وإن بلادهم تشهد استفتاء وبداية جديدة، معرباً عن أمله بأن يتم الاستفتاء بكل سلام ونزاهة وحياد وديموقراطية. وأشار إلى أن بلاده لن تنسى أهالي دارفور وستعمل على إيجاد حل عادل لهذا الإقليم. وأشار في مقالة نشرتها له صحيفة «نيويورك تايمز» امس الأحد إلى أنه ليست كل الأجيال تحظى بإغلاق صفحة من صفحات الماضي وتدوين فصل جديد في التاريخ، مضيفاً أنه بعد خمسين سنة من الحرب الأهلية في السودان والتي أسفرت عن مقتل أكثر من مليوني شخص وشردت الملايين، فإن الفرصة الآن في متناول أيدي أهالي جنوب السودان، معرباً عن مساهمة الجميع لإجراء استفتاء سلمي بعيداً من التدخل والتخويف والترهيب. وأضاف أوباما أن الاستفتاء في شأن انفصال جنوب السودان من شأنه أن يترك تداعياته ليس فقط على السودان وحدها، ولكن على القارة الأفريقية برمتها والعالم بأسره. وأشار إلى أن ما وصفه بالاستفتاء المصيري يُعد تمريناً للإرادة وتقرير المصير وأنه جاء بعد نضال كبير تتوج في اتفاق السلام عام 2005، مضيفاً أن الاستفتاء برمته كان محط غموض قبل شهور. ورأى إن إجراء الاستفتاء في موعده يعد دليلاً على وفاء السودانيين أنفسهم بالتزاماتهم، مشيراً إلى تعهد الحكومة السودانية بأن تكون أول من يعترف بدولة جنوب السودان إذا ما اختار أهالي جنوب السودان الانفصال. وأوصى الرئيس الأميركي جميع الأطراف بعدم استباق النتائج الفعلية وعدم إصدار أي أحكام أو إطلاق أي تصريحات. كما دعا إلى وجوب حماية الأقليات من الجنوبيين في الشمال أو الشماليين في الجنوب، بالإضافة إلى ضرورة إجراء الترتيبات اللازمة لتوزيع الثروة النفطية بكل شفافية، والتي من شأنها الإسهام في تنمية وتطوير البلاد. وذكر أوباما أنه إذا انفصل جنوب السودان، فلا بد من العمل على استقرار الدولتين اقتصادياً، وذلك لأنهما يعتمدان على بعضهما البعض في الاستمرار والتعايش المشترك وحسن الجوار.
