لضمان تنفيذ وقف النار.. استعدادات لنشر قوة دولية في غزة

مع استمرار خطوات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، كشفت مصادر مطلعة عن استعدادات لإرسال قوة دولية إلى قطاع غزة لضمان الالتزام بالاتفاق، وذلك في إطار المرحلة الثانية من الخطة التي أعدتها الولايات المتحدة والوسطاء الدوليون.
وأوضحت المصادر، نقلاً عن صحيفة"معاريف" الإسرائيلية، أن القوة ستعمل وفقاً للضمانات المتفق عليها بين الطرفين، ومن المتوقع أن تبدأ مهامها مطلع نوفمبر المقبل، بالتزامن مع بدء إسرائيل انسحابها التدريجي من القطاع. وتشير التقديرات إلى أن القوة ستضم 1000 جندي على الأقل، بدل 500 مقترح في البداية، بهدف الإشراف على الأمن والنظام داخل غزة.
وسيكون دور القوة متعددة الجوانب، يشمل فرض النظام والأمن، والإشراف على آلاف العناصر الأمنية الفلسطينية المتوقع دخولها تدريجياً بعد استكمال تدريبها في مصر والأردن، بالإضافة إلى مراقبة المعابر والنقاط الحدودية لمنع أي خروقات محتملة.
كما وصل إلى المنطقة وفد من الاتحاد الأوروبي مهمته إعادة تفعيل معبر رفح، ويضم كوادر من فرنسا وإيطاليا وإسبانيا، في خطوة لتعزيز التنسيق الدولي حول إدارة المعابر وضمان تنفيذ اتفاق وقف النار.
يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أعلن الأسبوع الماضي عن التوصل إلى اتفاق المرحلة الأولى من خطة غزة، بعد محادثات غير مباشرة استمرت نحو أربعة أيام في شرم الشيخ، أسفرت عن تبادل الأسرى ووضع إطار شامل لوقف الحرب، مكون من 20 نقطة.
وتشمل بنود الاتفاق نشر قوة رقابة دولية على نقاط التماس والمعابر لضمان عدم العودة إلى العمليات العدائية، والإبلاغ عن أي خروقات للاتفاق. ويأتي ذلك في الذكرى السنوية الثانية لهجوم السابع من أكتوبر 2023، الذي أسفر عن صدامات واسعة وتبادل للأسرى بين الطرفين.
وتعد هذه الخطوة جزءاً من جهود دولية أوسع تهدف إلى تحقيق استقرار طويل الأمد في غزة، وسط توقعات بأن يكون لتفعيل الدور الدولي أثر ملموس على الأمن والهدوء في القطاع خلال الأشهر المقبلة.