العراق: 77 في المئة من النقد المتداول خارج البنوك

اعتبرت أوساط مصرفية عراقية حديث محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق في المؤتمر المصرفي الثالث الذي عقد في بغداد أخيراً وما تلاه من توجيهات خلال اجتماعه مع المديرين المفوضين للمصارف، دعوة إلى إعادة النظر بالخطط المعتمدة حالياً من قبل القطاع المصرفي العراقي على صعيد تنمية إمكانات القطاع وتعزيز فرص مساهمته في تعبئة مدخرات المواطنين واستقطاب الودائع في شكل ينسجم مع متطلبات المرحلة الصعبة التي يمر بها الاقتصاد العراقي حالياً.
وقال رئيس مجلس إدارة «مصرف الائتمان العراقي» فؤاد الحسني ل «الحياة» إن «الجهود يحب أن تتجه نحو الأولويات التي تحددها برامج القطاع المصرفي الإقراضية والتمويلية وتنمية فرص الاستثمار للمواطنين»، مشيراً إلى أن «المصارف يمكن أن تلعب دورها في توفير السيولة النقدية للأفراد والجماعات والنشاطات الاقتصادية والإنتاجية من خلال تقديم أفضل الخدمات التي تتمثل بالحرص على أموال المواطنين وتقديم خدمات مميزة بجودة عالية ذات عوائد مجزية».
وكشف العلاق أن «77 في المئة من العملة العراقية المتداولة في السوق مكتنزة في المساكن، والمركزي سيضع خطة لجذب هذه الأموال للاستثمار». ولفت خلال كلمة في المؤتمر المصرفي الثالث الذي عقدته «رابطة المصارف العراقية» أخيراً، إلى أن «هذه الأموال هي خارج القطاع المصرفي، والمصارف إذا أحسنت تقديم الخدمات للزبائن لاستقطاب هذه الأموال المدخرة، فستساهم في تحريك الاقتصاد العراقي»، موضحاً أن لدى المركزي خطة شاملة لتحريك عجلة الاقتصاد العراقي.
وأشار الحسني إلى «أهمية تعزيز ثقة المواطن بالقطاع المصرفي وتعميق وعيه بالعملية المصرفية». وقال إن «المصارف العراقية تستطيع استقطاب رؤوس الأموال داخل البلد وخارجه، إذا ما توافرت العناصر الجاذبة، وعلى رأسها ثقة المواطن بالمصارف، الأمر الذي نحتاجه حالياً أكثر من أي وقت مضى في ظل حاجة البلد إلى الأموال لتأمين متطلبات التنمية».
وشدد على أهمية «خلق وعي مصرفي يدفع المواطنين نحو إيداع أموالهم في المصارف انسجاماً مع مبدأ الشعور بالمسؤولية الاجتماعية ومبادئ التنمية المستدامة التي تحتاج إلى السيولة المالية المستمرة، مع الأخذ في الاعتبار خلق بيئة مشجعة لحصول جميع أفراد المجتمع على التمويل والخدمات المالية».
وأكد الخبير المصرفي عبد العزيز حسون في تصريح إلى «الحياة» أهمية صنع ثقافة مصرفية مجتمعية تحفز المواطن على التعامل مع المصارف بروحية المنفعة المتبادلة». ودعا إلى «توفير متطلبات تقديم المصارف قروضاً بكلفة قليلة لشرائح واسعة من المجتمع، خصوصاً الموظفين منهم، وإلزام الدوائر الحكومية إيداع نسبة من أموالها لدى المصارف الخاصة، إذ إن الأخيرة قطعت شوطاً طويلاً في الحضور الاقتصادي في البلد وفي التعامل مع النشاطات التمويلية، إذ تشير المعلومات إلى أن أكثر من 40 مصرفاً خاصاً تتبعها نحو 800 من الفروع والمكاتب التابعة لها تتولى تقديم الخدمة المصرفية»
وركز حسون على الروافع المالية والتشغيلية للمصارف بقوله إن «على المركزي تحفيز المصارف التي لديها ودائع تفوق رؤوس أموالها، كما أن تأسيس شركة ضمان الودائع يعد خطوة مهمة، إلى جانب توافر إدارات مصرفية كفوءة وقادرة على مواكبة الظروف الصعبة التي يمر بها اقتصاد البلاد وقطاعاته المالية». وأشار إلى «الحاجة إلى تعزيز فرص السيولة المالية في القطاعات المصرفية ذات الصلة بالشمول المالي وتحسين سياسات الائتمان والتسليف والتمويل وعلى أوسع نطاق، إذ إنه يقود نحو تمكين الأفراد من العمل وتحويل الطاقات الكامنة إلى منتجة، فضلاً عن تشجيع الادخار والاستقلال المالي والحدّ من الفقر وخلق بيئة مشجعة لحصول جميع أفراد المجتمع على التمويل والخدمات المالية».
ويتركز السجال حالياً على الإشارة إلى افتقار معظم المصارف العراقية إلى وحدات إدارة الأخطار ضمن هياكلها التنظيمية تعتمد المعايير الدولية والمؤشرات المطبقة في شأنها، إضافة إلى غياب البعد الإستراتيجي للإدارات المصرفية وضعف الوعي بأهمية إدارة الأخطار، وكذلك ضعف أداء مراكز الاستعلام الائتماني في المصارف العراقية وافتقارها إلى الآليات الحديثة والفاعلة وتحليل الجدارة الائتمانية لزبائن المصرف.