توقعت وكالة «ستاندرد أند بورز» للتصنيف الائتماني «آفاقاً جيدة» للقطاع المصرفي في الإمارات هذه السنة، «نتيجة النمو الاقتصادي الصحي والتفاؤل السائد في قطاع الشركات». ولاحظت مصادر مصرفية أن القطاع في الإمارات، شهد تطورات كمية ونوعية مهمة خلال عام 2013، تمثلت في توسع أعماله في شكل لافت وعودة قوية لدوره التمويلي، وقدرة عالية على استقطاب الأموال والودائع وإعادة توظيفها في قنوات الاقتصاد الوطني وقطاعاته. يُضاف إلى ذلك تقديم خدمات مصرفية بجودة عالية تُعد الأفضل بين المقدمة من المصارف في دول المنطقة. وشملت هذه التطورات اتخاذ الإجراءات ووضع الأنظمة والمعايير من جانب البنك المركزي الإماراتي بالتعاون والتشاور مع المصارف، لضبط أعمالها وتحصين مراكزها المالية ورفع ملاءتها المالية، وفق قواعد «بازل» لمواجهة أية تحديات مستقبلية، وتلافي المشاكل التي واجهتها خلال أزمة المال العالمية. وقدّرت المصادر ارتفاع الأصول المصرفية في الإمارات إلى نحو 550 بليون دولار، بعد سلسلة تدابير اتخذها المصرف المركزي الإماراتي بعد أزمة المال. وتمثلت هذه الإجراءات في إصدار أنظمة الرهن العقاري والتركيز الائتماني والسيولة، ويُتوقع صدور النظام الأخير هذه السنة. وتستكمل هذه الأنظمة ما صدر من إجراءات بعد الأزمة، خصوصاً نظاماً يلزم المصارف تخصيص أموال لمواجهة الديون المتعثرة أو العامة، لتعزيز مراكزها المالية ورفع قدرتها على مواجهة التحديات. تُضاف إلى ذلك التعليمات القاضية بضرورة اعتماد إدارات للأخطار لدى المصارف، وإدارة السيولة. ونتيجة ذلك، حققت المصارف تطوراً في مستويات أدائها والمؤشرات، مدعومة بقوة نشاط الاقتصاد الوطني الذي وفر فرصاً جيدة لأعمالها. وأشارت البيانات المصرفية والنقدية الصادرة عن البنك المركزي، أن القطاع تمكّن من استقطاب مزيد من الودائع التي نمت خلال الشهور العشرة الأولى من العام الماضي بنسبة 10 في المئة، لتصل إلى 1.285 تريليون درهم (نحو 355 بليون دولار). كما زادت محفظة القروض بنسبة 3 .5 في المئة بالغة 1.158 تريليون درهم (نحو 399 بليون دولار). كما ارتفعت الأصول بنسبة 10 في المئة إلى 1.987 تريليون درهم (نحو 544 بليون دولار) وكذلك السيولة. وقال محلل الائتمان في «ستاندرد آند بورز» تيموشين إنجن، إن أسعار العقارات «ارتفعت تدريجاً منذ العام 2012 لا سيما في دبي، وانخفضت تدريجاً الخسائر الائتمانية للمصارف». ورصد وجود «إشارات إلى ازدياد النمو الائتماني على مدى الأشهر الست الماضية». وتوقع أن «تساهم هذه التحولات في تمكين البنوك من تسجيل سنة أخرى من الأداء المالي القوي، وهي تدعم نظرتنا المستقبلية المستقرة للتصنيف في القطاع». ورأى أن عامل الخطورة الأهم على مدى الأشهر ال24 المقبلة «يتمثل في التطورات المتعلقة ببعض معاملات إعادة الهيكلة الكبيرة»، معتبراً أن «احتمال عدم تسديد هذه الديون قد يرفع متطلبات التوفير لدى بعض المصارف، ما يؤدي بالتالي إلى انخفاض ربحيتها». وفي وقت يواصل المعروض من الائتمان ارتفاعه، يبقى «ان ننتظر ما إذا كانت البنوك ستنجح في تجنب المآزق التي أدت إلى الطفرة المكلفة ودورة الكساد خلال الأعوام 2002 – 2008». ورجحت «ستاندرد آند بورز» استمرار «تحسن جودة الأصول على رغم استبعاد حصول انخفاض أكبر كلفة الأخطار. ويجب أن تساعد مستويات التمويل القوية للمصارف ورأس المال الجيد، على صمودها أمام التطورات السلبية للسوق، كحدوث ندرة أكبر في السيولة وارتفاع تكاليف التمويل».
