دبي: دعوات إلى إنشاء مكتب لإدارة الديْن العام

طمأنت قيادات اقتصادية ومالية من إمارة دبي أمس، المستثمرين في الدولة، الى أن القطاع المصرفي يواصل نموه الاقتصادي ويعزز أداءه المالي، على رغم أزمة المال العالمية. إذ زادت أصول القطاع بنسبة 5.7 في المئة من 1519 بليون درهم (نحو 414 بليون دولار) نهاية عام 2009 الى 1606 بلايين (نحو 436 بليون دولار) نهاية عام 2010.
وأكدوا خلال ملتقى «دبي للآفاق الاقتصادية 2011»، الذي افتتح أعماله أمس في دبي، أن انكشاف القطاع المصرفي على قطاع الإنشاءات والعقارات يبلغ 20 في المئة، لكن أشاروا إلى أن هذه النسبة ضئيلة مقارنة بالتمويل في قطاع العقارات، لأن محفظة القروض للقطاع المصرفي تتوزع بنسبة 40 في المئة لقطاع الأعمال، 20 في المئة لقطاع العقارات، 20 في المئة لقطاع المستهلكين، و20 في المئة لقطاعات أخرى.
وعلى رغم متانة القطاع المصرفي في الإمارات، شدد المسؤولون في الإمارة، على ضرورة تأسيس سوق للسندات بالعملة المحلية للتغلب على أزمات السيولة الناجمة عن القطاع المصرفي، وتقديم مصدر قوي لتوفير التمويل للجهات الحكومية والتجارية، وتنويع مصادر الحصول على الحاجات المالية، وعدم الاقتصار على التمويل المصرفي، إضافة الى تمويل مشاريع البنية التحتية والتنمية الحكومية.
وأعلنوا حاجة إمارة دبي الى وجود مكتب لإدارة الدين العام على مستوى الإمارة، لمراقبة الأخطار التي ربما تنجم عن الديون المترتبة على الشركات الحكومية والشركات المرتبطة بالحكومة، فضلاً عن قانون للتعثّر ينظم عمليات الإفلاس. ولفتوا إلى أهمية وجود آلية لتوريق الرهن العقاري، وتأسيس نظام ضمان له، بهدف توفير حوافز للمصارف وشركات التمويل، وتقليص نسبة تعرض البنوك لأخطار سوق العقارات والإنشاءات.
وأكد محافظ مركز دبي المالي العالمي احمد الطاير، خلال الملتقى الذي جمعه مع رئيس اللجنة المالية لحكومة دبي الشيخ احمد بن سعيد آل مكتوم ومسؤولين من دائرة التنمية الاقتصادية، ان القطاع المصرفي «يتمتع بملاءة مرتفعة جداً لرأس المال، إذ بلغت نسبتها 20.8 في المئة عام 2010، في حين أن الحد الأدنى المفروض من البنك المركزي هو 12 في المئة، إضافة إلى أن معدل المخصصات إلى القروض الإجمالية يبلغ 5 في المئة، ما يدل على تحسّن جودة الأصول في شكل كبير. فالقطاع المصرفي لا يزال متيناً ضد الصدمات، على رغم زيادة القروض المتعثرة خلال أزمة المال، بفضل ملاءتها المالية المرتفعة الى جانب تنافسية تصنيفاتها الائتمانية لدى مؤسسات التصنيف الائتماني الكبرى، ناهيك عن الأرباح القوية المحققة في السنوات السابقة.
وأشار الى أن ودائع القطاع المصرفي، ارتفعت بنسبة 6.8 في المئة، من 982 بليون درهم نهاية عام 2009 (267 بليون دولار) الى 1050 بليون درهم (نحو 286 مليون دولار) نهاية عام 2010، فيما ازدادت قروض القطاع المصرفي بنسبة 1.3 في المئة، من 1017 بليون درهم نهاية عام 2009 الى 1031 بليوناً نهاية عام 2010.
وأعلن محافظ مركز دبي المالي، أن المصارف استفادت من تراكم الأرباح العالية وزيادة رأس المال في الفترة التي سبقت الركود وأزمة المال العالمية 2008 - 2009، إضافة الى الاعتماد على العمليات المصرفية التقليدية ومحدودية التعرض للمنتجات المالية المركبة والمشتقات المرتفعة الأخطار.
ولم تخف القيادات المالية والاقتصادية، أن أزمة المال العالمية الأخيرة، كشفت عن بعض نقاط الضعف في النظام المصرفي، ما أثّر في الاقتصاد المحلي، مثل زيادة الاعتماد على التمويل الخارجي والانكشاف العالي على قطاع العقارات والإنشاءات.