الأصول المالية العالمية قفزت إلى 212 تريليون دولار منذ 2008

وقَعت سابقة خفض وكالة «ستاندرد آند بورز» تصنيف الولايات المتحدة الائتماني من أعلى درجة (AAA) إلى (AA+) في آب (أغسطس) الماضي كالصاعقة على أسواق الأسهم العالمية التي سجلت خسائر مالية كبيرة. وتتعرّض البورصات بطبيعتها إلى تقلّبات نزول وصعود يومية وشهرية وفصلية، تتعاظم في أوقات الخضّات الاقتصادية، ويعبّر عنها الرسم البياني المتعرّج الشهير لمؤشر البورصة.
ولمعرفة كيف كان أداء الأسواق المالية العالمية بعد بدء أزمة المال العالمية عام 2008، وما هي آفاق الاستثمار فيها مستقبلاً، أجرت «الحياة» حواراً مع سوزان لوند، وهي مديرة بحوث في «معهد ماكينزي العالمي»، وأحد معدي تقرير «رسْم خريطة أسواق المال العالمية لعام 2011» (38 صفحة)، الذي أعاد تقويم معلومات تقرير سابق للمعهد صدر عام 2009 بعنوان «أسواق المال العالمية: ولوج عصر جديد».
وجَمع التقرير معلومات من 75 دولة، متقدمة وناشئة، حول تعافي أسواق المال في العامين الماضيين، شملت نمو أسواق الأسهم وتركيبتها وحركة الاستثمار العابر للحدود وأصول الاستثمار الأجنبي ومطلوباته.
أوضحت لوند ل «الحياة» أن تقرير «رسْم خريطة أسواق المال العالمية لعام 2011» يفيد بأن الأزمة المالية العالمية عام 2008 أوقفت مرحلياً وتيرة نمو رأس المال العالمي والسوق المصرفية، التي دامت ثلاثة عقود، لكن النمو عاود نشاطه في عامي 2009 و2010. وارتفعت القيمة الإجمالية للأصول المالية العالمية (تشمل الرسملة السوقية للأسهم العالمية وسندات الدين والقروض الصادرة - ولا تشمل الاستثمارات في السلع الأساسية أو الاستثمارات العقارية) بنسبة 21 في المئة من 175 تريليون دولار عام 2008 إلى 212 تريليوناً نهاية العام الماضي، متخطية أرقام عام 2007 التي بلغت 202 تريليون، وفقاً ل «معهد ماكينزي العالمي».
ولفتت لوند إلى أن معظم هذا النمو المسجل ساهم فيه في شكل أساس ارتفاع الرسملة السوقية للأسهم العالمية بنسبة 59 في المئة، من 34 تريليون دولار عام 2008 إلى 54 تريليوناً العام الماضي، بعدما بلغ ذروته عند 65 تريليون دولار عام 2007 قبل بدء الأزمة، تلاه ارتفاع الدين العام - معظمه في الدول المتطورة - الذي زاد منذ بداية الأزمة بنسبة 28 في المئة من 32 تريليون دولار عام 2008 إلى 41 تريليوناً. وناهزت قيمة إصدارات الأسهم الجديدة في البورصات العالمية 387 بليون دولار العام الماضي، وتركّز 60 في المئة من الإصدارات الأولية لشركات في بورصات الأسواق الناشئة، خصوصاً الصين.
وأوضحت لوند أن «الدافع الرئيس للنمو في الأسواق المالية العالمية سيكون قوياً مستقبلاً، خصوصاً في الاقتصادات الناشئة، إذ إن معظم هذه الاقتصادات يشهد ارتفاعاً في معدل الادّخار الوطني الذي يؤمّن مصادر كبيرة من رأس المال الاستثماري، علماً أن أسواقها المالية هي اليوم أصغر بكثير نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي المجمّع من تلك في الأسواق الناضجة، وبالتالي، لديها مجال كبير للنمو، خصوصاً مع تخصيص شركات حكومية عبر إدراج أسهمها في البورصة، ومع توسع شركات محلية عبر إدراج أسهمها في البورصة أو إصدار سندات». وللمقارنة، تساوي القيمة الإجمالية للأصول المالية في الأسواق الناشئة 197 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لهذه الأسواق، و161 في المئة إذا استثنينا الصين منها، وهي أقل بكثير من نسبة 427 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للأصول المالية المجمّعة في الاقتصادات الناضجة.
الدَّين العام
وأشارت مديرة البحوث في «معهد ماكنزي العالمي» إلى أن النمو السريع للدَّين العام في العامين الماضيين، الذي كان في المقام الأول في الأسواق المتطورة، لا يُعزى فقط إلى إجراءات الحفز الاقتصادي المعتمدة والتحويلات الاجتماعية (كإعانات البطالة وغيرها) الحكومية للمواطنين، التي تزيد قيمتها خلال فترة الانكماش الاقتصادي تاريخياً، لكن أيضاً إلى تراجع العائدات الضريبية نتيجة انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي في هذه الدول.
وارتفع الاقتراض الصافي العالمي بنحو خمسة تريليونات دولار إلى 158 تريليون دولار نهاية العام الماضي، وفقاً ل «معهد ماكينزي العالمي». وشكلت الديون الحكومية 80 في المئة من هذا النمو، إذ ارتفعت بواقع 4.4 تريليون دولار إلى 41 تريليوناً، وتركز معظمها في الدول المتطورة التي كافحت للتعامل مع نتائج الأزمة المالية العالمية، ما أدى إلى «عجز كبير في موازنتها العامة، فاقمها التعافي الاقتصادي الهشّ، فأصبح الدين الحكومي يناهز 69 في المئة من الناتج المحلي العالمي العام الماضي، من 55 في المئة فقط عام 2008».
وفي حين أن الإقراض إلى القطاع الخاص كان أبطأ مما كان عليه قبل انطلاق الركود الاقتصادي الحالي، فإنه لا يمكن الجزم، وفقاً للوند: «إذا كان هذا الانخفاض يعود الى قلّة الطلب على القروض من الشركات والأسر التي لا ترغب في الاستثمار بسبب عدم التيقّن للوضع الاقتصادي الكلّي، أو من قيود على الائتمان في القطاعين المالي والمصرفي».
وحول إشارة التقرير إلى «بروز الصين والدول الصاعدة في سوق الإقراض العالمية»، إذ سجلت الصين قروضاً جديدة العام الماضي بقيمة 1.2 تريليون دولار والدول الناشئة الأخرى مجتمعة 800 بليون، أفادت لوند بأن معظم أموال الحفز المحلية المرصودة من الحكومة الصينية على مدى العامين الماضيين، ضُخّت في نظامها المصرفي على شكل قروض، سواء عبر المصارف الحكومية أو الحكومات المحلية. ولفتت إلى أن مبلغ 1.2 تريليون دولار، كان معظمه إقراض داخل الصين، وجزء يسير منه كان خارج الصين.
وارتفعت قيمة القروض في الهند بمبلغ 200 بليون دولار العام الماضي، والقروض الصادرة للأسر والشركات في الشرق الأوسط بواقع 45 بليوناً. وبلغت تدفقات رأس المال العالمية في الفترة المذكورة نحو 4.4 تريليون دولار، لكنها لا تزال 60 في المئة أقل من مستواها القياسي المسجل عام 2007 الذي بلغ 10.9 تريليون دولار، بسبب «تراجع الإقراض عبر الحدود، خصوصاً في الأسواق المصرفية في أوروبا الغربية، ومع تراجع الاستثمار المباشر عالمياً وتقلّص شراء سندات دين من مستثمرين أجانب»، وفقاً للوند.
وسجلت تدفقات رأس المال إلى الدول الناشئة 702 بليون دولار، وكانت بنصف القيمة المسجلة عام 2007. وأوضحت لوند أن تدفقات رأس المال إلى منطقة الشرق الأوسط وبلدان شمال أفريقيا بلغت 26 بليون دولار عام 2010، في حين خرجت منها تدفقات بقيمة 61 بليوناً. وكانت الأسواق الناشئة مصّدرة صافية لرأس المال العام الماضي، إذ بلغت القيمة في هذا الصدد 922 بليون دولار، أي 31 في المئة أكثر من رأس المال المتدفق إليها، وشكّل شراء مصارفها المركزية العملات الأجنبية 55 في المئة من هذه التدفقات إلى الخارج، كما بلغت قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) لشركات من الدول الناشئة خارج بلدها الأم نحو 159 بليون دولار.
إصدارات الدَّين العالمية
ولفتت لوند إلى أن إصدارات السندات لشركات غير مصرفية ازدهرت في ظل إحجام المصارف عن الإقراض وانخفاض أسعار الفائدة العالمية، فبلغت 1.3 تريليون دولار عام 2010، قد يكون «هدفها التعويض من غياب فرص الاقتراض من المصارف، ونظراً إلى ارتفاع كلفة التمويل المصرفي في ضوء متطلبات رأس المال الجديدة، وستستفيد أسواق الدين من مواصلة التوّسع».
وعزت لوند تراجع قيمة السندات الصادرة من المؤسسات المالية بواقع 1.4 تريليون دولار العام الماضي، للمرة الأولى منذ بداية رصد هذه الأرقام عام 1990، إلى «تحوّل المصارف من البحث عن مصادر التمويل بواسطة الديون إلى تعزيز قاعدة الودائع، نظراً إلى المتطلبات التنظيمية الجديدة على السيولة من السلطات وارتفاع كلفة الاستدانة».
وتظهر أرقام جمعها التقرير أن الودائع المصرفية العالمية ارتفعت بواقع 2.9 تريليون دولار العام الماضي، وشكلت ودائع الصين وحدها 38 في المئة منها بنمو 1.1 تريليون دولار لترتفع قيمتها الإجمالية في البلاد إلى 8.3 تريليون، منها 60 في المئة ودائع لأسر صينية «لا تملك وسائل كثيرة لتوظيف مدّخراتها» و40 في المئة أرباح محتفظة لشركات صينية، في حين أن الودائع المصرفية في الولايات المتحدة ارتفعت بواقع 385 بليون دولار فقط في الفترة ذاتها، وفي أوروبا الغربية بمقدار 250 بليوناً.
وتراجعت قيمة تسنيد (توريق) القروض بواقع 900 بليون دولار العام الماضي. ولا يزال إصدار أصول مسندة أقل من ثلثي قيمتها المسجلة قبل بدء الأزمة المالية العالمية، وهي تُعتبر السبب الرئيس في إطلاق الأزمة المالية، خصوصاً مع التجاوزات المسجلة في القطاع العقاري الأميركي. وأوضحت لوند أن «من غير الواضح إذا كانت سوق التسنيد ستستعيد عافيتها قريباً».
وبرزت كل من السعودية والإمارات في لائحة أكبر 10 دول عالمياً لجهة الأصول والمستحقات. ولدى السعودية أصول عالمية بقيمة تريليون دولار ومستحقات بقيمة 202 بليون، فهي دائن صاف عالمياً بأصول تبلغ 882 بليون دولار، في حين أن للإمارات أصولاً عالمية بقيمة 783 بليون دولار ومستحقات ب 198 بليوناً، إي أنها دائن صاف عالمياً بأصول تبلغ 585 بليوناً.
وأوضحت لوند ل «الحياة» أن «غالبية الاستثمارات الأجنبية للسعودية والإمارات هي لأصول الاحتياط الرسمية التي يديرها البنك المركزي، أو في أسهم واستثمارات في ديون من قبل صناديقها السيادية، كما بدأ الاستثمار الأجنبي المباشر في هذين البلدين في النمو في السنوات القليلة الماضية، خصوصاً لمصلحة عائلات خليجية ذات ملاءة مالية عالية».
وحول رأيها بالتدهور الكبير في بورصات الأسهم العالمية، الذي تلا خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة من قبل وكالة «ستاندرد أند بورز» الشهر الماضي، أوضحت لوند أن هذه الدراسة بدأت تَرصُد منذ عام 2005 «الاتجاهات البعيدة الأجل في أسواق رأس المال العالمية، ولا ترصد تحركات الأسعار اليومية والأسبوعية والتقلّبات التي تسجلها الأسواق منذ فترة».