1.95 تريليون دولار الاحتياط النقدي للصين

بكين – رويترز، وكالة شينخوا، يو بي آي – لو بقي التبادل التجاري الصيني يحقق معدل النمو ذاته الذي حققه في الربع الأول من العام الماضي لكان احتياط النقد الأجنبي، في الدولة التي تشق طريقها إلى لائحة الأولوية بين القوى الاقتصادية العالمية تجاوز 2 تريليون ومئة بليون دولار، لكن ازدياده 7.7 بليون دولار في الربع الأول من هذه السنة، بمعدل 16 في المئة فقط، أبقاه دون مستوى 2 تريليون عند 1953.7 بليون دولار، نهاية آذار (مارس).
وأصدر بنك الشعب الصيني إحصاءاته شارحاً أن الارتفاع يمثل زيادة 7.7 بليون دولار خلال الربع الأول من السنة الحالية، إلا أنها أقل بنحو 146.2 بليون دولار عن الفترة المماثلة من العام الفائت.
وفي آذار لوحده، ارتفع احتياط النقد الأجنبي 41.7 بليون دولار، وكانت الزيادة أعلى ب 6.7 بليون عن الفترة المماثلة من العام الماضي. وسجلت القروض المستحقة بالعملة الأجنبية 235.2 بليون دولار، بانخفاض 11.7في المئة.
وفي الربع الأول، تراجعت القروض بالعملة الأجنبية بواقع 8.5 بليون دولار. وازدادت القروض بالعملة الأجنبية 4.3 بليون دولار، أقل بنحو 6.4 بليون عنها في الفصل الأول 2008.
وارتفعت الودائع بالعملات الأجنبية 28.9 في المئة أو 7.5 بليون دولار إلى 200.3 بليون. وشكل الارتفاع زيادة 13 بليون دولار عن الربع الأول من السنة الماضية، فيما ارتفعت الودائع بالعملة الأجنبية 3.3 بليون دولار في آذار لوحده، ب 1.8 بليون دولار عن الشهر ذاته من 2008.
يشار إلى أن الصين تحتل المرتبة الأولى في العالم في احتياط العملات الأجنبية. وارتفع نمو القروض الجديدة والمعروض النقدي للصين إلى مستويات قياسية في آذار مع مواصلة البنوك توسعها الائتماني الضخم دعماً لجهود الحكومة من أجل إعادة تنشيط الاقتصاد.
وقدمت البنوك قروضاً بالعملة المحلية بقيمة 1.89 تريليون يوان (276.6 بليون دولار) ليصل مجموعها في الربع الأول من السنة إلى 4.58 تريليون يوان، ويقترب من الهدف الذي حددته الحكومة للسنة بأكملها عند خمسة تريليونات يوان.
وساهمت الزيادة في تعزيز نمو مؤشر المعروض النقدي (ن2) إلى مستوى قياسي بلغ 25.5 في المئة ارتفاعاً من 20.5 في المئة في شباط (فبراير). وكانت توقعات المحللين لنمو بنسبة 21.3 في المئة.
وارتفعت السيولة، على رغم تسجيل أقل زيادة فصلية في احتياطات النقد الأجنبي للبلاد منذ الربع الثاني من 2001، ما يؤكد تباطؤ التدفقات إلى الداخل من طريق الفائض التجاري والاستثمار الأجنبي.