توقع تقريرٌ ظهورَ فجوة في إصدارات الأسهم قيمتها 12 تريليون دولار في 18 دولة شملتها الدراسة، تمثِّل الفارقَ بين الأسهم التي يرغب المستثمرون في شرائها وتلك التي تحتاج الشركات إلى إصدارها، بفعل التحوّل السريع لمراكز الثروات نحو الأسواق الناشئة، بعدما جرت العادة أن يوظف مستثمرو القطاع الخاص في هذه الأسواق نحو 15 في المئة فقط من أموالهم في حقوق ملكية، مقارنة بمتوسط يتراوح بين 30 و40 في المئة في الاقتصادات المتطوّرة. ووفق التقرير، الذي حمل عنوان «فجوة حقوق الملكية الناشئة: النمو والاستقرار في المشهد الاستثماري الجديد»، الذي صدر عن «معهد ماكنزي العالمي»، التابع لشركة «ماكنزي» للاستشارات، ستواجه المصارف التي يلزمها تلبية متطلبات رأس المال الجديدة بعد الأزمة المالية العالمية لعام 2008 «مزيداً من الصعوبات في العثور على مشترين يرغبون في شراء استثمارات حقوق الملكية الجديدة في ظل هذه البيئة». ولفت التقرير إلى التغييرات التي تشهدها الاقتصادات المتقدمة، مثل ارتفاع متوسط أعمار السكان والتحوّل في أنظمة الرواتب ونمو الاستثمارات البديلة والقواعد المالية الجديدة. وتشير تقديرات المعهد إلى أن نسبة الأصول المالية العالمية المخصصة لحقوق الملكية المتداولة في البورصات يحتمل أن تنخفض من 28 في المئة إلى 22 في المئة، أي بواقع ستة في المئة، بحلول عام 2020. وستطل الفجوة برأسها في بعض الدول الأوروبية، إذ يؤثر ارتفاع متوسط أعمار السكان على الطلب على استثمارات حقوق الملكية. وفي الولاياتالمتحدة، يرصد المشاركون في الصناديق المشتركة لخطط التقاعد في العقد الثاني من عمرهم 54 في المئة من أجورهم لاستثمارات حقوق الملكية، مقارنة بنسبة 38 في المئة فقط يرصدها المشاركون في العقد السادس من أعمارهم. أما في أوروبا، فانخفضت استثمارات الأسر في حقوق الملكية من 32 في المئة إلى 29 في المئة من الأصول المالية في فرنسا، ومن 29 في المئة إلى 25 في المئة في بريطانيا، ومن 19 في المئة إلى 16 في المئة في ألمانيا. تغير في الأنماط السلوكية وقال مدير «معهد ماكنزي العالمي» في لندن تشارلز روكسبرغ: «مع تنامي ثروات مستثمري الأسواق الناشئة والتغيّر في الأنماط السلوكية لمستثمري الاقتصادات المتقدمة، ستبرز بعض القوى المؤثّرة التي تعيد تشكيل أسواق رأس المال في العقد المقبل، يتناقص فيه دور حقوق الملكية المدرجة في البورصات بشدّة، ما يؤدي إلى تداعيات هامة على الشركات والمستثمرين، وهو تطور غير مستحب». ودعا صانعي السياسات الحكومية وقيادات الشركات والمؤسسات المالية إلى اتخاذ بعض الخطوات لتجنّبه، إذ لمواجهة زيادة تكاليف إصدار الأسهم، ستضطر الشركات إلى زيادة الاعتماد على الدين لتمويل توسعها، ما يزيد من مخاطر التعرّض للإفلاس في حال الركود الاقتصادي وتباطؤ النمو وزيادة تقلّب الدورات الاقتصادية. ويملك مستثمرو الاقتصادات المتطوّرة قرابة 80 في المئة من الأصول المالية العالمية، اي 157 تريليون دولار، غير أن هذه الثروات تسجل معدلات نمو أبطأ نسبياً مقارنة بمعدلات النمو في الأسواق الناشئة. وستنمو الأصول المالية للمستثمرين في الاقتصادات الناشئة إلى 36 في المئة من الأصول المالية العالمية بحلول عام 2020، مقارنة ب 20 في المئة حالياً. إذ لا تزال الأصول المالية لمستثمري القطاع الخاص في هذه الدول تتركز في ودائع مصرفية. ويتوقع أن تنمو الأصول المالية للصين إلى 65 تريليون دولار بحلول عام 2020، وسجلت هذه الأصول زيادة هائلة من 3.4 تريليون دولار في عام 2000 إلى 20 تريليون دولار العام الماضي. وستحتاج شركات الأسواق الناشئة إلى زيادة في حقوق الملكية قدرها 18.4 تريليون دولار. حلول واشار التقرير إلى أن «لا سبيل لتفادي هذا الانخفاض في الطلب على حقوق الملكية إلا عبر قيام مستثمري الأسواق الناشئة بزيادة مخصصات استثمارات حقوق الملكية إلى ثلاثة أضعاف مستوياتها الحالية، وهو مستبعد في ظل العوائق الهيكلية الموجودة في العديد من هذه الدول. ورأت مديرة «معهد ماكنزي العالمي» في واشنطن سوزان لوند أنه في الوقت الذين يسعى فيه العالم جاهداً لخفض الدين، تفرز هذه الاتجاهات تأثيرات عكسية. لذا، من الضروري فهم كيف يمكن تخفيف حدّة، أو عكس القوى التي تدفع تحوّل الاستثمارات بعيداً من حقوق الملكية. واشارت إلى أن التحوّل في الأنماط السلوكية للمستثمرين، اي الانتقال من الادخار في حسابات الودائع البنكية إلى الاستثمار في الأوراق المالية، الذي يحدث بشكل طبيعي مع زيادة ثراء الاقتصادات. وتابعت انه «يمكن تعزيزه في الأسواق الناشئة عبر تذليل الحواجز الهيكلية، منها تعزيز الأسس التنظيمية وتوسيع نطاق الوصول إلى السوق وتشجيع تطوير المستثمرين المؤسساتيين». وفي ما يخص الاقتصادات المتقدمة، «يمكن أن تساعد زيادة معدلات الادخار واتباع منهج أكثر عالمية في الاستثمار في الحفاظ على استدامة الطلب على حقوق الملكية».
