تقرير اقتصادي: "6" تريليونات دولار إيرادات دول الخليج من النفط بحلول 2022

المملكة تستحوذ على ثلث إجمالي إيرادات أوبك من تصدير النفط

قال تقرير اقتصادي إن دول مجلس التعاون الخليجي قد تحقق ايرادات تتجاوز ستة تريليونات دولار من صادرات النفط بحلول عام 2022وإن كيفية استثمار هذا المبلغ قد يكون لها تداعيات مالية وسياسية يستمر أثرها عشرات السنين.
وقال تقرير صدرعن معهد ماكينزي العالمي إن دخل دول المجلس الست من تصدير النفط بسعر 70دولاراً للبرميل سيبلغ 6.2تريليونات دولار خلال الأربعة عشر عاماً المقبلة أي ثلاثة أمثال ما حصلت عليه في 14عاما مضت، وأضاف التقرير إنه بسعر 100دولار للبرميل ستصل الإيرادات إلى تسعة تريليونات دولار بينما ستبلغ 4.7تريليونات دولار إذا انخفضت الاسعار إلى 50دولاراً للبرميل.
وكانت أسعار النفط سجلت مستوى قياسيا أعلى من 100دولار للبرميل في أوائل يناير الجاري قبل أن تتراجع إلى نحو 88دولارا للبرميل، ويعزى ارتفاع الاسعار إلى ارتفاع الطلب من الصين ودول نامية أخرى والنمو الاقتصادي العالمي القوي ومخاوف من عدم كفاية الإمدادات وتوترات سياسية.
وقال التقرير الذي نشرته وسائل الإعلام الإماراتية إن اختيارات الدول الست السعودية والامارات والكويت وقطر وعمان والبحرين فيما يتعلق باستثمار الإيرادات "ستؤثر على أسعار الفائدة والسيولة والأسواق المالية في مختلف أنحاء العالم"، وأضاف "وستأتي الثروة الجديدة أيضاً ومعها مخاطر، فطوفان من السيولة في الأسواق العالمية قد يؤدي إلى ظهور فقاعات في أسعار الاصول ويغذي الإفراط في الإقراض إلى حد التبذير ويسفر عن سوء استخدام لرأس المال العالمي"، ولإبقاء التضخم منخفضاً وزيادة الأرباح على الإيرادات يتعين على دول الخليج إعادة تدوير إيرادات النفط الهائلة في أسواق المال العالمية.
ويحدث ذلك من خلال شراء أصول مثل سندات الخزانة الأميركية أو الاسهم أو شراء عقارات أو الاستثمار في صناديق استثمارية خاصة في بعض الأحيان، وبالنسبة للأسواق العالمية فإن ما يهم هو حجم الإيرادات الذي سيخصص للاستثمار في الخارج، وبافتراض أن سعر النفط 70دولاراً وزيادة سنوية تبلغ 6.1في المئة في الاستثمار المحلي وهو المتوسط الساري في الأعوام الأربعة عشر الاخيرة يقدر معهد ماكينزي أن الدول الست ستستثمر 3.5تريليونات دولار في الخارج من الان وحتى عام 2020أي مثلي ثروتها الخارجية الحالية تقريباً.
ويقدر المعهد أن الأصول الخارجية المملوكة للدول الست كانت تبلغ نحو 1.9تريليون دولار في نهاية عام 2006أي أكثر من مثلي حجم أصولها في عام 2003وبما يعادل حجم اقتصاد البرازيل والهند معاً، ويتساوى ذلك مع القيمة السوقية للشركات العشر الاولى في قائمة مجلة فورتشن لأكبر 500شركة.
وقال التقرير إنه من المتوقع أن تتوزع الاستثمارات المستقبلية بين القطاع الرسمي مثل البنوك المركزية والشركات الحكومية وصناديق الثروات السيادية وبين الأفراد من الأثرياء والشركات الخاصة، واعتبر بعض الاقتصاديين هؤلاء المستثمرين نعمة للأسواق خاصة في أوقات مثل الأزمة الائتمانية الحالية والتي استوعبت فيها البنوك خسائر ضخمة عن استثمارات في أوراق مالية مرتبطة بالرهون العقارية وقلت فيها السيولة المتاحة، وقد ضخت هيئة أبوظبي للاستثمار وهيئة الاستثمار الكويتية أموالاً في سيتي جروب في وقت منيت فيه المجموعة المصرفية بخسائر ضخمة بسبب أزمة الرهن العقاري.
وقال المعهد إنه من الضروري وضع معايير للشفافية تتطلب قدراً أكبر من الإفصاح من جانب الصناديق السيادية وتلزم في الوقت نفسه السلطات التنظيمية في الولايات المتحدة وأوروبا بانتهاج سياسات قائمة على "تقييم عادل وموضوعي للحقائق لا على الانفعالات التي يولدها انتقال النفوذ المالي إلى لاعبين جدد"، ولأن نحو 40في المئة من سكان دول الخليج دون سن الرابعة عشرة فإن التقرير يقدر أن الدول الست ستستثمر أيضاً نحو ثلاثة تريليونات دولار في الاقتصاد المحلي بهدف خلق أكثر من أربعة ملايين فرصة عمل خلال العقد القادم.
وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إنه من المتوقع أن تجني الدول الأعضاء في أوبك إيرادات قياسية قدرها 850مليار دولار هذا العام من صادرات النفط بزيادة نحو 175مليار دولار عن إيرادات عام
2007وقالت الإدارة إن صافي إيرادات دول أوبك من تصدير النفط سيقفز 26بالمئة من المستوى القياسي للعام الماضي الذي بلغ 675مليار دولار ثم يهبط الى 783مليار دولار في عام 2009مع تراجع أسعار النفط، وعلى أساس متوسط نصيب الفرد بلغت إيرادات اوبك من تصدير النفط 1147دولاراً العام الماضي وينتظر أن تزيد 24بالمئة في عام 2008لتصل الى 1424دولاراً حسبما ذكرت إدارة معلومات الطاقة وهي الذراع التحليلي المستقل لوزارة الطاقة الأميركية.
وتستحوذ المملكة اكبر منتج للنفط في العالم على نحو ثلث اجمالي ايرادات اوبك من تصدير النفط، وتتدفق سيولة نقدية هائلة على دول أوبك نتيجة ارتفاع الطلب العالمي على النفط وارتفاع أسعار الخام حيث بلغ سعر الخام الأميركي الخفيف في اوائل يناير كانون الثاني 100.9دولار للبرميل، وقالت إدارة معلومات الطاقة إنه من المتوقع أن تساهم اوبك بنحو 32.6مليون برميل من متوسط انتاج النفط العالمي اليومي هذا العام البالغ 87.7مليون برميل.