أكدت دوائر مصرفية رسمية في دبي أن أداء المصارف الوطنية في الإمارة خلال الشهور الخمسة كان صحياً بحيث جاء متوازناً وحقق نتائج مقبولة خلال الربع الأول واستأنف تدريجاً عمليات الإقراض، ما بدد المخاوف من تعرضها لعمليات خفض في التصنيفات الائتمانية التي تمنحها مؤسسات التقويم العالمية، بخاصة خلال أزمة المال العالمية. وأفاد نادي دبي للصحافة في تقرير له أمس، بأن المؤشرات التي أعلنتها المصارف والتقارير الواردة من مؤسسات التقويم الدولية ومنها مؤسسة «ستاندرد اند بورز»، أبرزت أخيراً اتجاهاً إيجابياً يشير إلى تخطي مصارف دبي المرحلة الصعبة في الأزمة المالية، التي اتجهت خلالها إلى اتخاذ إجراءات احترازية، في الإقراض والتوسع الائتماني إلى أن بدأت السيولة تستقر مجدداً لديها فور ارتفاع مستوى الودائع بما يسمح بسد الفجوة مع القروض. وحققت مصارف دبي المدرجة في سوق دبي المالي أرباحاً بلغت 2.2 بليون درهم (نحو560 مليون دولار) خلال الربع الأول من السنة مقارنة مع 2.3 بليون خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، وسجلت ودائع العملاء نمواً لافتاً نتيجة الضمانات التي قدمتها الحكومة الاتحادية في دولة الإمارات لترتفع 18 في المئة إلى 330 بليون درهم في مقابل 280 بليون نهاية العام الماضي. وارتفعت أصول أربعة مصارف في دبي تضم «الإماراتدبي الوطني، المشرق، دبي الإسلامي، دبي التجاري» 1.8 في المئة إلى 505 بلايين درهم مقابل 496.6 بليون، على رغم التحفظ النسبي في الإقراض خلال شهري كانون الثاني (يناير) وشباط (فبراير) الماضيين بحيث ارتفعت القروض واحداً في المئة فقط إلى 348 بليون درهم خلال الربع الأول في مقابل 345 بليون نهاية 2008. ويؤكد مدير الخدمات المالية في «ستاندرد آند بورز» إيمانويل فولاند، وكانت وضعت في آذار (مارس) الماضي، التصنيفات الائتمانية لأربعة مصارف في دبي (المشرق ودبي الإسلامي والإمارات الدولي ودبي الوطني) تحت المراجعة، أن هذه المصارف لا تزال تحظى بتقويمات مرتفعة لا تقل عن مستوى أي مقارنة مع مصارف المنطقة والعالم. وأضاف ايمانويل: «يمكن القول إنه توجد بوادر انتعاش سواء على صعيد القطاع المصرفي أو على صعيد الاقتصاد الكلي، وأبرزها الارتفاع اللافت في أسعار النفط العالمية والتحسن الملموس في أداء أسواق الأسهم المحلية على مدى الأسابيع القليلة الماضية، ما يعزز آفاق النمو والتعافي بالنسبة الى المصارف». وأضاف: «يوجد تحسن واضح في مستويات السيولة لدى المصارف المحلية، بخاصة بعد المبادرات الحكومية المتعددة لضخ السيولة فيها، وحرص المصارف المحلية على خفض محافظ الإقراض وسعيها إلى اجتذاب مزيد من الودائع. لكن لا تزال توجد ضغوط على السيولة مقارنة بما تمتعت به الأسواق المحلية في سنوات الازدهار الماضية، ويجب أن نستوعب أن المصارف في حاجة إلى سبل تمويل تعوض عن غياب أسواق التمويل العالمية ومع ارتفاع تكلفة الودائع في ظل احتدام المنافسة في السوق المحلي». ونوّه مصرفيون بأن المصارف بدأت تدريجاً في التقليل من الإجراءات المتشددة الخاصة بالإقراض إلى الأفراد والمؤسسات التي كانت فرضتها منذ تفاقم الأزمة المالية العالمية. وأشاروا إلى ارتفاع مستويات السيولة لدى المصارف عقب الخطوات الحكومية واستراتيجيات المصارف لزيادتها. وانعكس الارتفاع في حجم السيولة على قرارات مصارف في الآونة الأخيرة خفض الحد الأدنى للراتب ورفع نسبة التمويل العقاري إلى ما بين 75 و90 في المئة، إضافةً إلى خفض الفائدة على قروض السيارات بنسبة تتراوح بين 2 و3 في المئة.
