دعوة الى حفز الائتمان في العراق

وجدت اوساط مصرفية عراقية في اعلان البنك المركزي العراقي الشهر الماضي، خفض نسبة الاحتياط القانوني لعموم المصارف العراقية من 25 الى 15 في المئة، مناسبة مهمة لدرس خطوات تتطلع ان يتخذها «المركزي» بما يفعّل قراره إيجاباً تجاه سوق العمل وينشّط القطاع المصرفي سواء الحكومي منه او الأهلي. ويتوقع ان يخفض المركزي أيضاً مستوى الاحتياط القانوني الى 10 في المئة، اذا تم تأسيس الشركة العراقية لضمان الودائع المصرفية، التي يجرى الإعداد لها، في خطوة تعتبرها المصارف ضرورية، تمكنها من العمل في ظل ظروف آمنة ومستقرة.
ويتركز اهتمام الأوساط المصرفية على ضرورة ان تتأمن فرص أكبر أمام اكثر من ثلاثين مصرفاً أهلياً، للاستفادة من ودائعها ورؤوس أموالها في مجالات سوق العمل عبر آليات تمويل وإقراض، وتفعيل نشاط الائتمان في المصارف.
ويقول خبراء في القطاع ان مصرفي الرافدين والرشيد والمصرف العراقي للتجارة الذي اسس بعد 2003 وهي مصارف حكومية تستحوذ على 85 الى 90 في المئة من حجم الودائع في عموم القطاع، كما ان مجموع موجودات الرشيد وحده في 31/3/2010 تجاوز 21,5 تربليون دينار والحسابات الجارية والودائع لديه تبلغ 8,3 ترليون دينار وهذا يعتبر أدنى بنحو30 في المئة من مصرف الرافدين الذي لم ينشر إحصاءاته بعد. ويضيف الخبراء ان مثل هذه الأرقام تدفع إلى ضرورة ان تتوجه المصارف الحكومية الى التعامل مع النشاطات ذات الحجم الكبير التي تحتاج الى تمويل كبير، مثل مشاريع الاستثمار والبنية التحتية ومشاريع اعادة الإعمار في العراق، التي يمكن أن تستفيد من القطاع المصرفي الحكومي لتمويلها، وتؤمن فرص امتصاص القسم الأكبر من ازمة العاطلين من العمل المتفاقمة في العراق. ويمكن أن تتوجه المصارف الأهلية، نحو النشاط في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وإقراض الموظفين للسلف ذات النفع الاجتماعي والإنساني.
وتقترح اوساط على المصرف العراقي للتجارة الذي يتولى تمويل التجارة الخارجية للحكومة العراقية بالاعتمادات المستندية، ان ينشط في القطاع العام حصراً، مع التأكيد على المصارف الخاصة أن تتولى فتح اعتمادات إلى القطاع الخاص من شركات وأفراد، بخاصةٍ أنها تعاني من تراكم ودائعها التي تضاعفت لعدم توافر فرص لاستثمارها نتيجة للتداعيات الأمنية والركود الاقتصادي الذي يعم سوق العمل.
رئيس رابطة المصارف العراقية فؤاد الحسني قال ل «الحياة» انه يشاطر رأي المسؤولين في القطاعين العام والخاص بأن قرار المركزي العراقي يجب أن تتبعه خطوات لتفعيل هدف توفير السيولة النقدية، وفي مقدمها التوسع في التمويل والإقراض للقطاعين الخاص والعام وفتح أبواب الائتمان المصرفي ليعزز الدورة الاقتصادية وينعش اقتصاد البلد. وأضاف أن المصارف الخاصة مقبلة على زيادات متتابعة في رؤوس أموالها وتحديث بنيتها التحتية، ما يستدعي توسيع دائرة نشاطها على نحو يتوافق مع متطلبات هذه الزيادات.