البنوك العراقية تطالب بقانون لضمان الودائع

أكد مصرفيون عراقيون أن القطاع المصرفي أصبح مصدر قلق للتجار والمقاولين والمواطنين، ما يتطلب تأسيس هيئة مصرفية عليا تتولى الإشراف على الرقابة المصرفية وإبراز أهمية مراقبة كفاية رأس المال والتمسك بتوفير المعايير الدولية المنصوص عليها في معاهدة «بازل - 3»، خصوصاً في مجال تقويم الأداء وتصنيف المصارف.
وأوضح المدير التنفيذي ل «رابطة المصارف العراقية الخاصة»، عبدالعزيز حسون في حديث إلى «الحياة»، أن مشروع إصلاح الجهاز المصرفي كان محور ورقة قدمت في ندوة عن القطاع هذا الأسبوع، وتضمنت دعوة إلى إصدار قانون لضمان الودائع المصرفية وتأسيس هيئة مستقلة لضمانها يشارك فيها المصرف المركزي ووزارة المال، وتكون لها صلاحيات مستقلة لمراقبة أداء القطاع وسلامة الودائع مع التركيز على ضرورة استثمار هذه الودائع في برامج الصناعة والسكن والزراعة، مع تبني برامج لتشجيع المواطنين على الإيداع في المصارف وبناء الثقة بين المواطن والقطاع، لا سيما أن الودائع لدى المصارف الخاصة تبلغ نحو ثمانية ترليونات دينار (سبعة بلايين دولار).
زيادة فروع المصارف
وأشار حسون إلى تبني المشاركين في الندوة دعوة لزيادة فروع المصارف العاملة، خلال خمس سنوات، إلى ما لا يقل عن ثمانية أضعاف ما هي عليه، اعتماداً على المعيار السكاني. ولفت إلى أن النظام الاقتصادي في العراق يعمل تحت عباءة التشريعات القديمة، وبالتالي فإن هناك حاجة لوضع تشريعات جديدة توفر للقطاعات المختلفة الضمانات الكافية لممارسة نشاطها من دون تردد.
وأشار إلى أن القطاع الخاص وتحديداً المصارف الخاصة تلمّس استعلاء في تعامل الحكومة معها، يتمثل في إجراءات وزارة المال بالمقاطعة ومنع التعامل معها في شكل مباشر، موضحاً أن وقوف السلطة المالية ضد دعم المصرف المركزي للقطاع المصرفي، يشكل عائقاً كبيراً في سعي الأطراف الأخرى إلى تقديم الدعم للمصارف الخاصة.
وأكد حسون أن اعتماد المصارف على أنظمة معلومات متقدمة لإدارة العمليات، واستخدام بطاقات السحب الإلكتروني ونشر أجهزة الصراف الآلي في أنحاء العراق، باتت ضرورة بالنسبة لتطور النشاط الاقتصادي على صعيد إيجاد شبكة تجارية تعتمد بطاقات الائتمان وتقلل الضغط على التبادل بالأوراق النقدية.