طعن الأمين العام لحزب «جبهة التحرير الوطني» الحاكم في الجزائر، عمار سعداني بصدقية التحقيقات التي قادها جهاز الاستخبارات ضد وزير الطاقة السابق شكيب خليل، الذي أعلن القضاء الجزائري منذ عامين ملاحقته بموجب مذكرة توقيف دولية ضده. وقال سعداني: «شكيب خليل بريء والملف الذي تم تركيبه ضده كان استهدافاً للرئيس (عبد العزيز) بوتفليقة». واتهم جهاز الاستخبارات بإعداد ملفات «على المقاس» تخص كبرى قضايا الفساد «من أجل ضرب الرئيس بوتفليقة». ومعلوم أن اسم خليل وزوجته ورد مع مسؤولين آخرين في ملف رشاوى طاول شركة النفط الحكومية «سوناطراك». وأوضحت تصاريح سعداني أحداثاً سياسية شهدتها البلاد في السنتين الأخيرتين، منذ مرض الرئيس الجزائري عام 2013، وأيام وجوده في مستشفى فال دوغراس الباريسي، حين أعلن القضاء عن مذكرة توقيف ضد شكيب خليل. بيد أن عودة الرئيس بعد رحلة علاج عجلت الإطاحة بوزير العدل محمد شرفي، فيما يعتقد سعداني أن جهاز الاستخبارات الذي كان مخولاً حينها بالتحقيق في كبرى القضايا الاقتصادية «فبرك الملف ضد خليل لاستهداف الرئيس كي لا يترشح لولاية رابعة». ويتواجد خليل في الولاياتالمتحدة منذ 5 سنوات، ويُشاع أن مذكرة التوقيف الصادرة ضده قد تم سحبها ب «سبب خطأ إجرائي حيث كان يفترض أن تصدر عن المحكمة العليا وليس مجلس قضاء العاصمة». وقالت مصادر مأذونة ل»الحياة» حول هذه الفترة إنه «فور عودة بوتفليقة من رحلة العلاج أفهمه مقربون منه أن قائد الاستخبارات السابق محمد مدين (توفيق) شرع في نبش ملفات الفساد» وعلى هذا الأساس منح بوتفليقة لحليفه في قيادة الأركان الفريق قايد صالح صفة نائب وزير الدفاع من أجل بدء حملة تغييرات جذرية أطاحت بعشرات الجنرالات في الاستخبارات وسحب معظم صلاحياتهم ومنحها لقيادة الأركان. وكان واضحاً أن ملف خليل سيعود إلى واجهة الأحداث السياسية منذ ظهوره في حفل السفارة الجزائرية في واشنطن منذ 5 أيام، ما دفع النائب المعارض لخضر بن خلاف إلى سؤال وزير الخارجية رمطان لعمامرة عن سر دعوته كضيف شرف لحضور الاحتفال بالذكرى ال61 لاندلاع الثورة التحريرية الذي تنظمه السفارة الجزائرية في الولاياتالمتحدة، رغم اتهام الأخير بتلقي رشاوى في صفقات بين شركتَي «سوناطراك» و «سيابام» فرع مجمع «إيني» الإيطالي وإصدار أمر دولي بالقبض عليه وعلى زوجته ونجليه من جانب الشرطة الدولية.
