شابت الولايات الثلاث لحكم الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الذي رشح نفسه لولاية رابعة، ظاهرة الفساد التي طغت على الحياة العامة في البلاد، وزاد من انتشارها ارتفاع اسعار النفط ومعها فاتورة الواردات. ويحقق القضاء في قضايا فساد تتعلق خصوصاً بشركة النفط الحكومية "سوناطراك" التي سجلت مداخيل قدرت بنحو 700 بليون دولار منذ وصول بوتفليقة الى الحكم في 1999. وفي الملف اسماء لمسؤولين سياسيين يعدون من المقربين للرئيس. واعتبر رئيس "الجمعية الجزائرية لمكافحة الفساد" جيلالي حجاج ان "اسعار النفط شهدت ارتفاعا كبيرا خلال 15 سنة من عهد بوتفليقة، وهذا الريع هو السبب في انتشار الفساد"، وقال ان "مقربين من الرئيس ومن النظام بصفة عامة متورطين (في الفساد) بمستويات مختلفة". ويقدر حجاج حجم الرشاوى التي دفعت في مختلف الصفقات بخمسين او ستين بليون دولار. لكن عبد المالك سلال رئيس الوزراء الذي قدم استقالته للتفرغ لادارة حملة بوتفليقة، يرد على ذلك بالقول "لا يمكن ان يلومنا احد بعدم مكافحة الفساد"، مشيرا الى ان القضاء عالج الفي قضية في 2012. ومنذ 2009 ظهر الى العلن العديد من قضايا الفساد، اهمها قضية "سوناطراك" التي عصفت بوزير الطاقة والمناجم شكيب خليل في 2010 بعد عشر سنوات امضاها في هذا المنصب. وصدرت "سوناطراك" ما يعادل 670 بليون دولار من النفط بين 2000 و2013، ذهب اكثر من نصفها (370 بليون دولار) لتسديد قيمة الواردات و40 بليونا لتسديد الدين الخارجي، فيما بقي 200 بليون دولار في صندوق احتياطي العملات. وبعد ثبوت تورط شكيب خليل في قضية صفقات "سوناطراك" مع شركات اجنبية، وخصوصا شركة "سايبم"، فرع المجموعة النفطية الايطالية العملاقة "ايني"، اصدرت النيابة العامة امرا دوليا بالقبض عليه. كما يحقق القضاء الايطالي في القضية. وغادر خليل الجزائر في بداية 2013 بعيد انفجار الفضيحة، ورغم انه عبر عن استعداده للمثول امام القضاء الا انه لم يعد ابدا الى الجزائر. وعبر حجاج عن اسفه لحال "الجمود" التي عرفتها قضايا الفساد في الجزائر "في وقت يسجل القضاء تقدما كبيرا في تحقيقاته في قضايا الفساد على المستوى الدولي". وفي فضيحة اخرى، يتم التحقيق منذ 2009 مع مسؤولين كبار في قضية فساد تتعلق بمشروع الطريق السيار بين الشرق والغرب. وكانت التكلفة الاولية "لمشروع القرن" كما اسمته الصحافة سبعة بلايين دولار لترتفع الى 13 بليونا بحسب الخبير الاقتصادي عبد الرحمن مبتول. ويربط الطريق السيار شرق الجزائر من الحدود التونسية، بغربها على الحدود المغربية ويمتد 1200 كيلومتر. ودخل الخدمة في السنوات الاخيرة لكنه لم يكتمل بصفة نهائية. وبحسب صحيفة "الوطن" التي حققت في قضية الطريق السيار فان 16 في المائة من تكلفة المشروع تم توزيعها في شكل رشاوى. وذكرت تفسيرات مختلفة للاعلان عن هذه الفضائح الاقتصادية. فبينما رأى فيها البعض رغبة من الدولة في مكافحة الفساد يصفها البعض الاخر بأنها مؤشر على صراع بين اجنحة السلطة. ورأى المحلل السياسي محمد حشماوي ان جهاز الاستخبارات الذي كان يحتكر التحقيق في قضايا الفساد الكبرى "يستخدم هذه الورقة بنشر القضايا في الصحافة بغرض اطاحة اي شخص مزعج في هرم السلطة. وشكيب خليل احسن مثال على ذلك". واتهم الامين العام لحزب "جبهة التحرير الوطني" الحاكم عمار سعداني صراحة جهاز الاستخبارات بانه "يختلق القضايا للاشخاص المقربين من دائرة الرئيس". وكانت الصحافة تحدثت عن تورط سعداني في قضية فساد تتعلق بالقطاع الفلاحي، والتحقيق فيها ما زال جاريا. وخلال الولاية الاولى لبوتفليقة (1999-2004) شهدت الجزائر اكبر فضيحة في القطاع المصرفي، ادت الى افلاس "بنك الخليفة" وخسائر للدولة وللمدخرين قدرت بين 1.5 بليون دولار وخمسة بلايين دولار. وينتظر المتهم الاول في هذه القضية رجل الاعمال عبد المؤمن خليفة اعادة النظر في الحكم بالسجن مدى الحياة الصادر ضده غيابيا في 2007، بعد تم تسليمه من بريطانيا التي لجأ اليها في 2003.
