الجزائر: مذكرة توقيف دولية بحق وزير النفط السابق شكيب خليل

أعلن النائب العام لمجلس قضاء الجزائر بلقاسم زغماتي إصدار مذكرة توقيف دولية في حق وزير الطاقة السابق شكيب خليل وزوجته ونجليه وحجز ممتلكاتهم بتهمة الفساد والحصول على رشاوى. وشدّد مسؤول قضائي كبير أن بلاده تتعامل بشكل صارم مع ملفات الفساد المطروحة في كبرى شركات البلاد خصوصاً مؤسسة النفط الحكومية العملاقة «سوناطراك»، وذلك في سياق موجة انتقادات حادة للقضاء تتهمه ب»المماطلة» في كشف ملابسات اختلاسات كبرى تورط فيها مسؤولون بينما يكاد القضاء الإيطالي الذي فتح تحقيقات بدوره في القضايا نفسها من استكمال التحقيق واستدعاء جلب المتورطين.
ودافع النائب العام لمجلس قضاء العاصمة، مساء أمس، عن تعاطي بلاده مع التحقيق القضائي في ما يعرف ب»سوناطراك 2» وهو ملف فساد ضخم فتح أولاً في إيطاليا لكن العدالة الجزائرية سرعان ما بدأت التحقيق فيه استكمالاً لقضية أولى في الشركة الحكومية للنفط انتهت بسجن مسؤولين من الدرجة الثانية ولم تؤد إلى محاكمة أي مسؤول كبير.
ويحض سياسيون جزائريون، الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، على اتخاذ إجراءات» رادعة» في حق مسؤولين مشبوهين بفضائح فساد باتت محل سجال في البلاد منذ فتح القضاء الإيطالي تحقيقاً تكميلياً مع مسؤولين يُعتقد أنهم دفعوا رشاوى لبعض المسؤولين الجزائريين، وأخرج الحديث المتنامي عن «فساد المسؤولين» الرئيس بوتفليقة، عن تحفظه من الخوض في ملف الفساد علناً، وقال أخيراً أن قضايا الفساد المطروحة في شركة النفط العملاقة «سوناطراك» تثير «سخطنا واستنكارنا» ولفت بوتفليقة أنه على ثقة أن العدالة «ستفك خيوط هذه الملابسات وتحدد المسؤوليات وتحكم حكمها الصارم الحازم».
وكانت الانتقادات وجهت الى العدالة تزايدت بسبب تغييب اسم وزير الطاقة السابق شكيب خليل من الملف على رغم أنه مذكور في شهادات عدة برفقة أفراد من عائلته.
ويخضع حالياً باولو سكاروني رئيس شركة «إيني» أكبر شركات الطاقة في إيطاليا للتحقيق بتهمة الفساد الدولي بعد ثبوت تقديم رشوة بقيمة 197 مليون يورو (270 مليون دولار)، لابن أخ وزير خارجية جزائري سابق لتمكين شركة «سايبام» التابعة ل «إيني» من الحصول على عقود عمل في الجزائر تتجاوز قيمتها 11 بليون دولار.
وأطلقت النيابة العامة الإيطالية الأسبوع الماضي، أوامر دولية بالقبض على أقارب مسؤولين جزائريين حيث أشارت التحقيقات إلى أن الأمر يتعلق بسبعة عقود بقيمة ثمانية بلايين يورو، كانت قيد التسوية بين العملاق الايطالي «سايبام» وبمباركة الشركة الأم» أيني» مع الشركة الجزائرية «سوناطراك» وتمت هذه العقود بين سنتي 2007 إلى 2010، وقد بلغت حصة «الوسطاء» التي كان يقودها أحد المسؤولين بنحو 2.5 في المئة من حجم هذه العقود، وتساوي 197 مليون يورو.
ونقلت مصادر قضائية جزائرية أن الشرطة الدولية «الأنتربول» أصدرت 20 مذكرة توقيف ضد كوادر جزائرية في وزارة الطاقة والمناجم وشركة «سوناطراك» ومجموعة من مسؤولي الشركات الأجنبية المتورطة في فضائح الفساد.
ونددت «سوناطراك» بقضايا الفساد خلال إبرام صفقات مع شركات إيطالية وكندية واعتبر المدير التنفيذي للشركة عبدالحميد زرقين أن «الفضائح التي وقعت مؤسفة»، ووصفها بأنها فردية، وكان وزير الطاقة الجزائري يوسف يوسفي أكد «عدم التسامح» مع أي شخص يثبت تورطه في قضايا الفساد التي هزت المجموعة وأعلنت النيابة الجزائرية بدورها فتح تحقيق في القضية يوم 10 شباط (فبراير) الماضي.