رفضت هيئات حكومية جزائرية، قبول مشاركة شركة ''أس أن سي لافالان" الكندية للهندسة، بمناقصات أعلن عنها منذ أيام، بسبب التحقيقات القضائية حول قضايا الفساد المالي التي طالت شركة النفط الوطنية "سوناطراك" والإشتباه بالشركة الكندية. ونقلت صحيفة "الخبر" الجزائرية عن مصدر موثوق، قوله إن لجان صفقات عمومية رفضت تسلم أظرف مشاركة من الشركة الكندية المتخصصة في الأشغال الكبرى ''أس أن سي لافالان''، في الأيام القليلة الماضية، وتصرف لجان الصفقات العمومية هذا مرتبط بتعليمات على علاقة بالتحقيق المثار مع الشركة حول صفقات عمومية حصلت عليها في السنوات الأخيرة ويشتبه أنها غير قانونية وتمت وفق معاملات مالية لصالح شخصيات نافذة. وأضاف المصدر أن متاعب الشركة في السوق الجزائرية ليست متصلة فقط بالصفقات الحديثة، وإنما بمشاريع أخرى، حيث جمد مشروع للشركة في الموقع النفطي "حاسي الرمل" كانت فازت بصفقته العام الماضي، وكان يفترض أن يبدأ تنفيذ المشروع بداية مارس/آذار الماضي، وأهم التحقيقات التي يجريها الأمن حول صفقات ''أس أن سي لافالان'' في قطاعي الطاقة والموارد المائية، حيث تشتبه مصالح الأمن في حصول الشركة على صفقات كبرى لدى الشركة الحكومية لإنتاج وتسويق الغاز والكهرباء "سونلغاز" أساسا، ووجود شبهة رشى لمسؤولين تنفيذيين في الشركة الجزائرية. وكشفت التحقيقات الأولية حول تصرفات الشركة، اعتمادها على مسؤولين تنفيذيين شغلوا مناصب مهمة في كبرى الشركات الجزائرية، ما سهل ربط علاقات بكبار المسؤولين في شركة النفط الوطنية "سوناطراك" و"سونلغاز" ووجود تواطؤ من محيط وزير الطاقة السابق شكيب خليل. وكانت الصحف الكندية كشفت أن القضاء الكندي فتح تحقيقا مع ''أس أن سي لافالان'' للإشتباه في لجوئها إلى طرق مشبوهة للحصول على صفقات مع "سوناطراك". وحسب صحيفة ''الغلوب'' الكندية فإن محققين كنديين وإيطاليين يعتقدون أن ''أس أن سي لافالان'' وشركة ''سايبام'' الإيطالية المتهمة هي أيضا بالحصول على عقود نفطية تصل قيمتها 11 مليار دولار من "سوناطراك" مقابل رشى تكون قدمتها لمسؤولين كبار في الشركة أبرزهم وزير الطاقة الجزائري السابق شكيب خليل الموجود حاليا في الخارج، قد اعتمدتا على فريد بجاوي ابن شقيق وزير الخارجية الجزائري السابق محمد بجاوي، للحصول على عقود، وهو واحد من بين عدد من العملاء الذين تحوم حولهم شبهات التورط في دفع رشى. وكانت تهم وجهت إلى كل من المدير التنفيذي في ''لافالان''، بيار دوهيم، بالفساد واستخدام وثائق مزورة، كما وجهت تهماً لنائب رئيس الشركة في حينه رياض بن عيسى، وهو حالياً مسجون في سويسرا في إطار التحقيق حول رشى بقيمة 160 مليون دولار، تلقاها الساعدي القذافي، نجل العقيد الليبي الراحل معمر القذافي، لدوره في منح عقود كبيرة في ليبيا لشركة ''أس أن سي لافالان".
