«قانوني» يحذّر من تزايد التحايل عبر «أنستغرام».. ويطالب «التجارة» بالتدخل

حذر قانوني من تزايد قضايا الاحتيال والتلاعب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبخاصة «أنستغرام»، والتي قد يتعرض لها مستهلكون، مؤكداً أن أصحاب هذه الحسابات يبتكرون طرقاً جديدة للتلاعب بالمتسوقين عبر شبكة الإنترنت، مطالباً وزارة الصناعة والتجارة بلعب دور أكبر؛ للحد من هذه الممارسات. ويحتل «أنستغرام» المركز الرابع في أكثر مواقع التواصل الاجتماعي شعبية في السعودية، «فيسبوك»، و«تويتر» و«غوغل بلس» على التوالي، بحسب ما أظهره إحصاء نشر أواخر عام 2014.
وقال المستشار القانوني حمود الخالدي ل«الحياة»: «تزايدت خلال الفترة الماضية ممارسات النصب والاحتيال الإلكتروني من خلال حسابات في موقع التواصل الاجتماعي «أنستغرام»، والذي يحظى بشعبية كبيرة، وبخاصة في الأوساط النسائية، إذ انتشرت أسواق متخصصة في البيع والشراء الإلكتروني»، مشيراً إلى تنوع أساليب وطرق عرض السلع في هذه الحسابات، من خلال تقديم منتجات منزلية، ومواد تجميل، وكماليات، وغيرها من المواد الاستهلاكية».
وأخذت الطرق الاحتيالية في الانتشار بطريقة «لم يتصورها أحد من قبلُ، منها إنشاء حسابات وهمية عبر «أنستغرام»؛ لعرض المنتجات، لإيهام الزبائن أنها أصلية، وغالبية المستهدفين من الفتيات، إذ يتم عرضها بأسعار مغرية، وهو ما يدفعهم إلى الشراء بكميات كبيرة، إضافة إلى قيام أصحاب الحسابات بتقديم عروض «غير حقيقية» لدفع الفتيات إلى الشراء.
وأضاف الخالدي: «إن هذه الإعلانات المزيفة تنتشر في شكل كبير، وتستقطب آلاف المتسوقين عبر أنستغرام، وبات خيارهم الأفضل؛ لأنه يعرض صوراً للمنتجات التي يقدمها بطريقة احترافية، مستغلين تطور التكنولوجيا، وإقبال الجمهور على هذه المواقع، في ظل ثورة الهواتف المحمولة»، لافتاً إلى أن هذه الإعلانات «تساعد أصحابها على سهولة الغش التجاري؛ لوجود عدد من الشركات المزيفة التي تضع إعلانات وهمية لمنتجات غير أصلية، وتقوم بالنصب والاحتيال على المستهلكين، وبخاصة أن هذه الإعلانات لا تخضع لأي رقابة من أي جهة، ومن السهل أن تقوم بعض الشركات أو من ينتحل صفتها بالغش التجاري للبضاعة المعلنة، من دون وجود رقابة من الجهات الحكومية في الفضاء الإلكتروني».
وقال إن غالبية ضحايا عمليات الغش التجاري الإلكتروني لا يلجأون إلى مقاضاة أصحاب هذه الحسابات؛ بسب عدم معرفة ملاكها أو من أنشأها تقديم دعوى قضائية بحقهم، إضافة إلى أن المبالغ التي يتم دفعها لشراء هذه المنتجات تكون في الغالب بسيطة، وغير مجدية بالنسبة إليهم لرفع دعوى قضائية. فيما تستغرق هذه النوعية من القضايا مدة طويلة.
وطالب الخالدي وزارة التجارة والصناعة بلعب دور أكبر في الحد من هذه التلاعبات والممارسات الخاطئة، وبخاصة تلك المواقع التي تنشر إعلانات بشكل كبير؛ للتأكد من صدقيتها. وكذلك التحري عن صحة وجود الشركات المعلنة من عدمه، وحصولها على التراخيص المطلوبة لمزاولة المهنة وصلاحية المنتجات المعروضة، وضرورة التعاون مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات؛ للحد من هذه الممارسات.