قانوني يحذر من طرق جديدة للغش والاحتيال عبر شبكات التواصل الاجتماعي

حذر مستشار قانوني من زيادة في عمليات الاحتيال في البيع والشراء على شبكات التواصل الاجتماعي لاسيما "الانستجرام" الذي لاقى شعبية كبيرة خاصة في الأوساط النسائية، وتتنوع فيه أساليب وطرائق عرض السلع في الحسابات، منها ما هو متخصص في التسوق المنزلي وآخر لبيع مواد التجميل، والكماليات، وغيرها من المواد الاستهلاكية.
وأكد المستشار القانوي حمود الخالدي، أن الطرق الاحتيالية أخذت في الانتشار بطريقة لم يتصورها أحد، حيث بدأ المحتالين استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بعرض منتجات على أنها أصلية، لإيهام المجني عليهم وغالبا ما يكونوا فتيات بأنهم يعلنون عن منتجات أصلية بأسعار مغرية فيستجبن لهذه العروض ويقمن بالشراء.
وأضاف أن هذه الإعلانات المزيفة تنتشر انتشارا جلياً في موقع (الانستجرام)، حيث غزا هذا الموقع كل البيوت وكل الهواتف، لاسيما مع التطور التكنولوجي الرهيب ومواكبة الأفراد لهذا التطور عبر الهواتف الذكية، منوها أن هذه الإعلانات تساعد أصحابها على سهولة الغش التجاري، وذلك لوجود العديد من الشركات المزيفة التي تضع إعلانات وهمية لمنتجات غير أصلية، وتقوم هذه الشركات بالنصب والاحتيال على المستهلكين، سيما وأن هذه الإعلانات لا تخضع لأي رقابة من جانب أي جهة، لذا فمن السهل أن تقوم بعض الشركات أو من ينتحل صفتها بالغش التجاري للبضاعة المعلن عنها دون مراقبة المسئولين.
وأوضح الخالدي، بأن أغلب الواقعين في عملية الغش التجاري أو عملية النصب والاحتيال لا يلجئون إلى تقاضى هذه الشركات أو من ينتحل صفتها، وذلك لأنهم لا يعرفون اسم الشركة الحقيقي الذي يتم تقديم الدعوى ضدها من جهة، ومن أخرى أن المبالغ المدفوعة تكون بسيطة، فلن يجدي نفعاً أن يذهب شخص لمقاضاة شركة في أنها قد نصبت عليه في مبلغ مائتي ريال مثلاً، سيما وان مدد التقاضي تأخذ شهورا للفصل فيها.
واقترح الخالدى أن يكون لوزارة التجارة والصناعة دور في مباشرة هذه المواقع التي تنتشر فيها الإعلانات، والتحري عن صحة وجود الشركات المعلنة من عدمه، وكذا التأكد من تراخيص مزاولة المهنة وصلاحية المنتجات المعروضة، والتعاون مع هيئة الاتصالات للتدخل التقني للحد من تلك الممارسات.