الغش التجاري يكلف المملكة 4 مليارات

«المفتي» يحرم الاتجار بالسلع المقلدة

تشكل ظاهرة الغش التجاري في منطقة الخليج علامة بارزة في السلع المقلدة من قبل بعض الجهات والمؤسسات غير الملتزمة بالقوانين الاقتصادية التي تحدد جودة السلع والمنتجات.
وتشير البيانات والاحصاءات الى ان خسائر الاقتصاد العالمي تقدر بما لا يقل عن 1000 بليون دولار.
المملكة التي قدرت خسائرها ب 4 مليارات ريال سعودي تسعى جاهدة على سلامة وأمن المستهلكين والشركات فقد أصدر مجلس الوزراء الموقر نظامي الغش التجاري وحماية العلامات التجارية بتحديد مهام مكافحة الغش التجاري بكافة أنواعه وصورة من أساسيات وزارة التجارة وملاحقة المروجين للسلع المقلدة والمزيفة ومن ثم تسليمهم للجهات المختصة للتحقيق والقضاء وتطبيق العقوبات.
ولاقت الشركات المروجة والمستوردة للمنتجات المقلدة والمغشوشة تجارة مربحة في الأسواق حيث اتضح ان كثيراً من المستهلكين لا يمانعون الشراء منها حتى اذا علموا أنها مقلدة غير مدركين ن الخاسر هو المجتمع والاقتصاد الوطني.
وعلى ضوء ما سبق فقد اصدرت اللجنة العليا للأبحاث العلمية والافتاء فتوى بتحريم الاتجار بالمنتجات المقلدة وذلك وفقا للشريعة الغراء حيث جاء بالفتوى الصادرة برقم 21661 وتاريخها 1/9/1421ه الموقعة من فضيلة المفتي الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ على انه لا يجوز بيع السلع المقلدة على انها أصلية ولا يجوز الاتجار بها ولا توزيعها على المحلات التجارية لما فيه من الغش والكذب والاحتيال وقد حرم الرسول صلى الله عليه وسلم الغش بقوله «من غشنا فليس منا».
وقد لوحظ ان ما يزيد على 80٪ من المحلات في الاسواق الشعبية تبيع سلعاً مقلدة وحوالي 25٪ من المستهلكين لديهم منتجات مقلدة في منازلهم بدون علمهم، وتشمل السلع المغشوشة على مواد متنوعة منها المعلبات والشاي والحليب وحلويات متنوعة ومواد استهلاكية منها ادوات نظافة وكريمات ومستحضرات تجميل واطارات السيارات وعبوات ماء وغيرها وأدوية لها مخاطر على صحة الفرد.
وأوضح الأستاذ احمد لنجاوي رئيس لجنة التوعية لمكافحة الغش التجاري بمحافظة جدة ان الغش التجاري اصبح جريمة لابد من أن يحاسب عليها القانون بشدة وصرامة موضحاً ان هذه الجريمة تعتبر في بعض الدول جريمة امن دولة ولابد من وجود محكمة تجارية تحت اشراف وزارة العدل تحكم في قضايا الغش التجاري.