الربيعة: الدول العربية تعمل لانضمام فلسطين إلى «التجارة العالمية»

أكد وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة، اهتمام الدول العربية بانضمام دولة فلسطين إلى منظمة التجارة العالمية، وكذلك استكمال انضمام بقية الدول العربية السبع، التي لم تنظم بعد. وقال في تصريح صحافي إثر افتتاح اجتماع وزراء التجارة لدول العربية لمنظمة التجارة العالمية أمس في الرياض: «مهتمون بأن تكون الدول العربية دولة مراقبة في منظمة التجارة العالمية. ونسعى لاعتماد العربية لغة رسمية في المنظمة، أسوة في المنظمات الدولية الأخرى».
وبيّن الربيعة أن انعقاد الاجتماع يأتي تمهيداً للتحضير للمؤتمر الوزاري العاشر لمنظمة التجارة العالمية المقرر عقده في نيروبي بكينيا في شهر كانون الأول (ديسمبر) المقبل، كما يأتي «تأكيداً لأهمية النظام التجاري المتعدد الأطراف ودور منظمة التجارة العالمية في نمو وتوسيع التجارة الدولية، وبالتالي تحقيق التنمية المستدامة، وتحسين الدخل». وأضاف: «إن استضافة المملكة الاجتماع تأتي انطلاقاً من حرصها على تعزيز مسيرة العمل العربي المشترك، على مختلف الأصعدة، وتوحيد الجهود والمساعي لتحقيق مصالح الدول العربية في المجالات كافة، خصوصاً في التجارة الدولية، التي تعد أبرز المحركات لزيادة مستوى النمو الاقتصادي والتوظيف ومكافحة الفقر».
وكشف وزير التجارة أن الهدف من الاجتماع «بحث اهتمامات المجموعة العربية وتطلعاتها في ظل المؤتمر الوزاري العاشر وما بعده، وتأكيد مواقف المجموعة العربية من القضايا المشتركة تجاه منظمة التجارة العالمية ومفاوضاتها». وأشار إلى أن المدير العام للمنظمة «قادر على إدارة الأزمة الحالية والتعثر الذي تمر به عملية المفاوضات، والوصول إلى حلول تؤدي إلى نتائج إيجابية ومتوازنة وذات قيمة، تضع مصالح الدول النامية والأقل نمواً في سلم الأولويات، وتعمل على اختتام جولة الدوحة للتنمية في المستقبل القريب بطريقة عادلة ومتوازنة».
وحول المفاوضات الحالية من جميع الدول الأعضاء، قال الربيعة: «تتطلب المفاوضات تكثيف الجهود والعمل بروح البحث عن الحلول ومعالجة المشكلات»، مؤكداً دعم المجموعة العربية للعمل بطريقة «إبداعية» تقود إلى نتائج ملموسة وإيجابية وتؤدي إلى إنجاح المؤتمر الوزاري العاشر، ليتم إيصال رسالة إلى العالم مفادها إن منظمة التجارة العالمية قادرة على تحقيق نتائج ملموسة، وذات معنى تلبي طموحات الجميع ضمن مبادئها الأساسية. وأضاف توفيق الربيعة: «إن المجموعة لن تألو جهداً للمحافظة على النظام التجاري المتعدد الأطراف، وعلى مصداقية منظمة التجارة العالمية، لكن يتطلب تعزيز بناء القدرات للكوادر العاملة المعنية في شؤون ومفاوضات المنظمة في الدول العربية، من خلال زيادة المساعدات الفنية التي تقدمها المنظمة إلى الدول على المستويين الوطني والإقليمي، وزيادة حصة التمثيل والوظائف للكفاءات ضمن الكوادر العاملة في المنظمة»، لافتاً إلى أن هناك «حاجة ماسة لتسهيل وتسريع انضمام الدول العربية الساعية للانضمام إلى المنظمة، من أجل دمجها في الاقتصاد العالمي، وتمكينها من الحصول على فرص النفاذ إلى الأسواق المختلفة والنهوض باقتصاداتها».
وأكد وزير التجارة أن المملكة منذ انضمامها إلى المنظمة تشرين الثاني (نوفمبر) 2005، «استعدت لتكييف الوضع التنظيمي والقانوني لجميع أجهزة الدولة المعنية، عبر استحداث أنظمة ولوائح جديدة، وتطوير أنظمة أخرى، وتبنت المملكة إلى جانب ذلك سياسة اقتصادية جعلتها جاهزة للتكيف التام مع النظام التجاري المتعدد الأطراف من أوسع أبوابه».