"الربيعة": المجموعة العربية لن تألو جهداً للمحافظة على النظام التجاري متعدد الأطراف

وزراء التجارة العرب أكدوا التزامهم بالمشاركة الفعالة في المؤتمر الوزاري العاشر بالدوحة

أكد الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة أن "المجموعة العربية لن تألوا جهداً للمحافظة على النظام التجاري متعدد الأطراف وعلى مصداقية منظمة التجارة العالمية"، مستدركا أن "ذلك يتطلب تعزيز بناء القدرات للكوادر العاملة المعنية بشؤون ومفاوضات منظمة التجارة العالمية في الدول العربية، من خلال زيادة المساعدات الفنية التي تقدمها المنظمة للدول العربية على المستويين الوطني والإقليمي، وزيادة حصة التمثيل والوظائف للكفاءات العربية ضمن الكوادر العاملة في منظمة التجارة العالمية".

جاء ذلك في كلمته اليوم في افتتاح اجتماع وزراء التجارة العرب التحضيري للاجتماع الوزاري العاشر لمنظمة التجارة العالمية، وأضاف: "هناك حاجة ماسة لتسهيل وتسريع انضمام الدول العربية الساعية للانضمام إلى المنظمة من أجل دمجها في الاقتصاد العالمي وتمكينها من الحصول على فرص النفاذ للأسواق المختلفة والنهوض باقتصاداتها".

وأردف: "وباعتبار أن اللغة الأم هي الوسيلة الأفضل والأنجع للتواصل ولفهم احكام ونصوص اتفاقيات منظمة التجارة العالمية والمشاركة في مفاوضاتها بشكل فعال، فإنه من المهم إدراج اللغة العربية كلغة عمل رسمية في منظمة التجارة العالمية أسوة بالمنظمات الدولية الأخرى".

وذكر أنه من جانب المملكة فإنه منذ انضمامها إلى المنظمة بتاريخ 11 نوفمبر 2005، وإيماناً منها بالدور الكبير للمتغيرات التي ستحدثها عملية الانضمام؛ فقد استعدت مبكراً لتكييف الوضع التنظيمي والقانوني لكافة أجهزة الدولة المعنية قبل عملية الانضمام بمدة طويلة، حيث تمّ استحداث أنظمة ولوائح جديدة وتمّ تطوير أنظمة أخرى، وتبنت المملكة إلى جانب ذلك سياسة اقتصادية جعلتها جاهزة للتكيف التام مع النظام التجاري المتعدد الأطراف من أوسع أبوابه.

وأوضح أن المملكة نجحت في استقطاب رؤوس أموال كبيرة للاستثمار فيها نتيجة لتحسين بيئة الاستثمار والاعمال وبما يتوافق مع اتفاقيات منظمة التجارة العالمية.

وأشار إلى أنه إدراكاً من المملكة بأهمية منظمة التجارة العالمية فقد تمّ انشاء بعثة مستقلة في جنيف معنية بشؤون منظمة التجارة العالمية في عام 2010م، بهدف المشاركة الفاعلة في مفاوضات منظمة التجارة العالمية والمحافظة على مصالح المملكة وتفعيل وتعزيز دورها في منظمة التجارة العالمية وفي النظام التجاري المتعدد الاطراف.

ولفت إلى أنه "بما أن مبدأ الشفافية أحد المبادئ الهامة في منظمة التجارة العالمية فقد تم إجراء مراجعة السياسات التجارية للمملكة للمرة الاولى في شهر يناير 2012 م. كما سيتم اجراء مراجعة السياسات التجارية الثانية للمملكة في شهر ابريل 2016 م إن شاء الله تعالى".

من ناحية أخرى، أكد وزراء التجارة العرب في بيانهم الختامي الصادر عن الاجتماع على دعم الموقف العربي للتطوير المستمر للنظام التجاري المتعدد الاطراف والتزامنا بمبادئ المفاوضات التي يكمن في جوهر اهدافها تعزيز مشاركة الدول النامية والأقل نموا في التجارة الدولية من خلال إزالة العوائق التي تحد من فرصها في الاستفادة من النفاذ الى الاسواق العالمية وفي تطوير قدراتها الإنتاجية، ومجابهة تحديات التنمية وتوفير فرص عمل لائقة لمواجهة نسب البطالة المرتفعة وتحسين سبل العيش والحياة لمواطنيها.

كما أكد الوزراء على التزامهم بالمشاركة الفعالة في المؤتمر الوزاري العاشر لمنظمة التجارة العالمية والذي سينعقد إن شاء الله تعالى في نيروبي/ كينيا، بغية ضمان نجاحه والوصول الى نتائج ايجابية وذات معنى تخدم اهتمامات ومصالح الدول النامية والاقل نمواً بما فيها اهتمامات ومصالح الدول العربية؛ من أجل المساهمة في نظام تجاري متعدد الاطراف أكثر متانة وإنصافا واستدامة.

وكرروا التأكيد على الالتزام الاساسي بإعلان الدوحة (المؤتمر الوزاري الرابع في 2001م)، بوضع احتياجات ومصالح الدول النامية، وخاصة الدول الاقل نمواً في صميم برنامج عمل الدوحة لمنظمة التجارة العالمية، وضرورة ان تكون مفاوضات جولة الدوحة شاملة وشفافة لضمان نتائج توافقية وبمشاركة جميع الدول الاعضاء.

ودعا الوزراء العرب جميع أعضاء منظمة التجارة العالمية إلى إبداء الإرادة السياسية والقيادة المطلوبة لتحقيق التقدم في مفاوضات جولة الدوحة للتنمية، الامر الذي من شأنه إرساء الاساس لمؤتمر وزاري ناجح للمنظمة في نيروبي.

وشددوا على أهمية تناول البنود العالقة على أجندة الدوحة للتنمية وتضمينها في برنامج العمل المستقبلي للمفاوضات، وخصوصاً في المجالات التفاوضية المتعلقة بالزراعة والسلع غير الزراعية والخدمات والمرونات والمعاملة الخاصة والتفضيلية للدول النامية وقضايا الدول الاقل نمواً.

وأكدوا على المحافظة على المرونات والمعاملة الخاصة والتفضيلية الممنوحة للدول النامية، بحيث يتم تصميم برنامج العمل بطريقة تأخذ في الحسبان كافة العناصر التفاوضية بشكل متكافئ مع الحفاظ على مستوى التنمية والاحتياجات الخاصة للدول النامية والاقل نموا وخصوصاً الدول حديثة الانضمام، نظراً لأن هذه الدول قدمت التزامات واسعة ابان انضمامها الى المنظمة.

وأعادوا التأكيد على أهمية احكام المعاملة الخاصةوالتفضيلية في اتفاقيات منظمة التجارة العالمية وأكدوا على ما جاء في الفقرة 44 من إعلان الدوحة الوزاري بضرورة مراجعة كافة احكام المعاملة الخاصة والتفضيلية بهدف التعزيز وجعلها اكثر دقة وفاعلية وقابلة للتنفيذ.

وشددوا على أهمية الأمن الغذائي للدول المستوردة الصافية للغداء والدول الأقل نموا، وعلى ضرورة التوصل لحل ملزم قانونيا ودائم وفعال يسمح بمعالجة الخلل ضمن اتفاقية السلع الزراعية بما يمكن الدول النامية والأقل نموا من تعزيز أمنها الغذائي. كما شددوا على الحاجة الملحة لمعالجة "القمم التعريفية" و"التعريفات التصاعدية" في السلع الزراعية والسلع غير الزراعية والتي تعيق الانتاج ذو القيمة المضافة وتحدّ من فرص العمل.

وأبدى الوزراء العرب دعمهم مساعي دولة فلسطين للحصول على صفة مراقب في مجالس وهيئات ولجان منظمة التجارة العالمية. ونؤيد طلبها لحضور المؤتمر الوزاري العاشر في نيروبي 2015م كمراقب مما يؤكد حرصها وتمسكها بقواعد التجارة العالمية.

وأعادوا التأكيد على طلب حصول جامعة الدول العربية على صفة مراقب في مجالس وهيئات ولجان منظمة التجارة العالمية ومؤتمراتها الوزارية اسوة بالمنظمات الدولية الأخرى الحاصلة على صفة مراقب.والطلب من اصحاب المعالي وزراء الخارجية في الدول العربية بحث ودعم هذا الطلب في لقاءاتهم مع نظرائهم من الدول الأعضاء في المنظمة.

وأكدوا على ضرورة السماح لكافة المنظمات الدولية الحكومية الراغبة بالمشاركة على قدم المساواة ودون استثناء كمراقبين في منظمة التجارة العالمية، كما أكدوا على أهمية التوصل الى قواعد إرشادية في هذا الشأن. مشيرين الى المقترحات التي قدمتها المجموعة العربية بهذا الخصوص في عام 2011م وعام 2014مإلى المجلس العمومي في منظمة التجارة العالمية، ونؤكد على متابعتها.

وكرروا دعم طلب الدول العربية بأن تصبح اللغة العربية احدى لغات العمل الرسمية في منظمة التجارة العالمية، كما هو الحال في منظمات الامم المتحدة نظراً لكثرة عدد الدول العربية الأعضاء في المنظمة.

وحثوا الدول الاعضاء في منظمة التجارة العالمية على تسهيل وتسريع إجراءات انضمام الدول النامية والاقل نموا إلى منظمة التجارة العالمية، بما فيها الدول العربية.

ودعوا إلى ضرورة وضع قواعد لتحسين الشفافية وإيجاد معايير محددة وواضحة بشأن انضمام الدول النامية والأقل نموا للمنظمة ومنحها الحق في المعاملة الخاصة والتفضيلية وتقديم المساعدات الفنية بصفة تلقائية.

وأكدوا على أهمية تزويد الدول النامية والاقل نمواً بالمساعدات الفنية والمالية وبناء القدرات اللازمة لتمكينها من الانخراط بشكل فعال في النظام التجاري المتعدد الاطراف والمساهمة في الاقتصاد العالمي والتركيز على برامج الدعم الفني الاقليمية، وزيادة حصة الدول العربية من البرامج التدريبية التي تعقدها المنظمة في جنيف، بالإضافة إلى زيادة فرص التدريب العملي في أمانة المنظمة، وتسهيل مشاركة الوفود العربية في الدورات وبرامج الدعم الفني، واضافة برامج تدريبية باللغة العربية الى برامج التدريب الالكترونية التي تعقدها المنظمة،ودعوة الدول المانحةوالمؤسسات المالية الدولية لتقديم مزيد من المساعدات المالية لمقابلة الطلب المتزايد لأنشطة التعاون الفني؛بمافي ذلك تطبيق اتفاقية تيسير التجارة.

وأكدوا على أهمية استمرار التشاور بين وفود المجموعة العربية في جنيف خلال الفترة المتبقية حتى موعد انعقاد المؤتمر الوزاري في نيروبي في شهر ديسمبر 2015م, بهدف تنسيق المواقف في ضوء ما يستجد للتوصل الى موقف عربي مشترك خلال المؤتمر الوزاري العاشر بما يخدم اهتمامات ومصالح المجموعة العربية حول مفاوضات جولة الدوحة للتنمية وبرنامج العمل المستقبلي.