المغرب: جبهة شبابية للعاطلين من العمل واحصاءات رسمية تشير الى تراجع البطالة

فيما كشفت المندوبية السامية للتخطيط، أن العدد الإجمالي للعاطلين من العمل في المغرب بلغ مليوناً و41 ألف شخص خلال الفصل الأول من السنة الحالية، منخفضاً بنحو 73 ألف شخص، 54 ألفا منهم في المدن، و19 ألفا في القرى، تعكف الأطر العليا المعطلة في المغرب للإعلان عن تأسيس جبهة وطنية ضد البطالة. ويندد هؤلاء الخريجون الجامعيون العاطلون من العمل برفضهم لما سمّوه «السياسات اللاشعبية واللاجتماعية في التشغيل», التي تنتهجها الحكومة، في مبادرة جاءت بعد تأكيد الأطراف المعنيين رفض كل الإصلاحات التي تمس أنظمة التقاعد والنظام الأساسي للوظيفة العمومية والحق في التوظيف والشغل القار والتوجه الحكومي نحو إقرار العمل بالتعاقد ما اعتبر ضرباً صارخاً لحق الشباب في الوظيفة العمومية. واستنكر هؤلاء التعامل القمعي مع النضالات العادلة والمشروعة للمعطلين من أجل الحق الدستوري في الشغل، في «خطوة تصعيدية احتجاجاً على مماطلة الحكومة في الاستجابة لمطلبهم المتمثل في التوظيف داخل أسلاك الوظيفة العمومية وكذا تأكيداً لاستمرارهم في مشوارهم الاحتجاجي الذي دام أكثر من أربع سنوات من دون التفاتة جادة ومسؤولة من الحكومة تجاه ملفهم المطلبي».
وتحضر إحدى المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، خطوات الضغط، برعاية تشكيل الجبهة الشبابية الوطنية للعاطلينمن العمل، من قبل مجموعات وإطارات «المعطلين»، والتعبئة من أجل خطوات تصعيدية لحمل الحكومة على تخصيص مناصب شغل أكثر، في قانون المالية الذي تعده حالياً، ولكي يكون قانون مالية 2016، سخياً من حيث الإجراءات الاجتماعية، ويقطع مع مسلسل التقشف وتخفيض مناصب الوظيفة العامة.
وينتظر ان يتم بموازاة ذلك الاعلان رسمياً عن تأسيس «المبادرة النضالية الوحدوية ضد مشروع قانون المالية»، وترمي إلى «فرض قانون مالي اجتماعي يوفر مناصب شغل قارة وحقيقية وكافية لاستيعاب أفواج العاطلين»، وتنظيم «ندوة وطنية حول النضال المشترك ضد البطالة في بداية الدخول الاجتماعي».
وخلال حفلة تخرج الفوج ال 22 من مهندسي الدولة في المعهد الوطني للبريد والمواصلات، حذر وزير التعليم العالي والبحث العلمي لحسن الداودي الخريجين الجدد من الاحتجاج والتظاهر أمام البرلمان قائلا: «حذار حذار من أن تأتوا أمام البرلمان، لأن العصا تنتظركم هناك»، مضيفاً ان تكوين المهندس الواحد يكلف الدولة 600 ألف درهم، وأن الدولة في حاجة إلى دكاترة في شتى المجالات. وأعلن الوزير عن تقديم منحة للطلبة في سلك الدكتوراه تقدر ب 5000 درهم مع تمكينهم من العمل في أوقات محدودة في المؤسسات الجامعية خلال فترة تحضيرهم لأطروحاتهم.
واعتبرت هذه التصريحات ب «الهدية المسمومة» نظراً الى عدد ساعات العمل الاسبوعية وانخفاض سعرها. فأجر الساعة الواحدة لن يتجاوز ال 75 درهماً لطلاب الدكتوراه بينما يراوح أجر الساعة عند الباحثين الذين يدرّسون حالياً بلا عقود بين 120 و150 درهماً، علماً أن كثيرين يضطرون لانتظار تعويضاتهم لوقت طويل من دون أن يحصلوا على أيّ عقد.
وبالرجوع الى مذكرة المندوبية السامية للتخطيط، فإن معدل البطالة انخفض من 9,3 في المئة إلى 8,7 في المئة على المستوى الوطني، ومن 14,2 في المئة إلى 13,4 في المئة في المدن، ومن 3,6 في المئة إلى 3,3 في المئة في الارياف، مشيرة إلى أن ظاهرة البطالة تبقى أكثر تفشيا في صفوف حاملي الشهادات والشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و24 سنة.
وبلغ معدل البطالة 3,6 في المئة لدى الأشخاص غير الحاصلين على شهادة، و13,8 في المئة لدى حاملي الشهادات ذات المستوى المتوسط، فيما بلغ 19,2 في المئة في صفوف حاملي شهادات التأهيل المهني، و20,8 في صفوف حاملي الشهادات ذات المستوى العالي، والذي بلغ ضمن خريجي الكليات منهم 23,3 في المئة. فيما أحدث 38 ألف منصب شغل، خلال الفصل الثاني لعام 2015، وذلك نتيجة إحداث 72 ألفا في الوسط الحضري وفقدان 34 ألف منصب في الوسط القروي، لافتة الانتباه إلى أن قطاع «الخدمات» استفاد من 66.000 منصب و»الصناعة بما فيها التقليدي» من 14.000، و «البناء والأشغال العمومية» من 16.000 منصب مقابل فقدان 58.000 منصب في قطاع «الفلاحة، والغابة والصيد».
وأشارت مندوبية التخطيط إلى أن حجم السكان النشطين البالغين من العمر 15 سنة وما فوق، بلغ 11 مليوناً و970 ألف شخص.