المغاربة يحتاجون 1.2 مليون وظيفة للقضاء على البطالة

أشارت إحصاءات رسمية مغربية، إلى أن الاقتصاد «تمكّن من تأمين مليون فرصة عمل في السنوات العشر الأخيرة، بمعدل 100 ألف وظيفة سنوياً في القطاعين العام والخاص والمشاريع الفردية المدرة للدخل، ما خفّض معدلات البطالة لدى شباب المدن من 22 الى 14.7 في المئة بين 1999 – 2009 .وقدّرت نسبة البطالة على المستوى الوطني ب 9.6 في المئة من الفئة النشيطة، التي ارتفع عددها الى 11.3 مليون في مقابل 10.22 مليون نهاية القرن الماضي.
ويبلغ عدد العاطلين من العمل مليون شخص، وتدرس الحكومة إمكان تعويض الخريجين منهم والأشخاص الذين فقدوا وظائفهم نتيجة تداعيات أزمة الاقتصاد العالمية.
وأفادت بيانات وزعتها المندوبية السامية للتخطيط، بأن وتيرة فرص العمل كانت أسرع من معدلات النمو الاقتصادي، على رغم فترات الجفاف التي حدّت من نمو النشاط الزراعي 6.8 في المئة سنوياً، ما ساعد على تقليص الهجرة من الأرياف الى المدن بعكس ما كان يحدث في السابق.
ولفتت الدراسة إلى أن «61 في المئة من قوى العمل الإجمالية تتراوح أعمارهم بين 25 و59 سنة، يمثّل حاملو الشهادات العليا نسبة 31 في المئة منهم. ويسيطر قطاعا الزراعة والصيد البحري على 41 في المئة من العدد الإجمالي، يليه قطاع الخدمات 38 في المئة، ثم الصناعة 13 في المئة والبناء والأشغال 9 في المئة». وأكدت حاجة الرباط إلى «توفير 1.2 مليون وظيفة جديدة للقضاء نهائياً على البطالة، التي ترتفع لدى فئة الشباب وسكان المدن الكبرى، وهي تقدر بنسبة 38 في المئة لدى حاملي الشهادات الجامعية والمهنية».
وساهمت شركات المال والمؤسسات الرأسمالية المحلية والدولية ب 40 في المئة في تطور الاقتصاد المغربي، تليها الشركات الإنتاجية (39 في المئة) والإدارة العامة (14 في المئة)، ويساهم قطاع الخدمات في 55 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وازدادت قيمة الاستثمار العام من 23 الى 33 في المئة من الناتج، في ضوء المشاريع الكبرى في البنية التحتية والأشغال الهيكلية مثل الموانئ والمطارات، وارتفع رأس المال الثابث الى 250 بليون درهم (32 بليون دولار)، بينما ارتفع معدل التضخم الى 4 في المئة، واستقر عجز الموازنة على اثنين في المئة، وانخفض الدين العام الى 50 في المئة من الناتج الإجمالي، وتراجع ميزان المدفوعات الى 6 في المئة سالب.
واعتبر التقرير أن تحسن المؤشرات الماكرواقتصادية «ساهم في تحسن الاستهلاك الداخلي الخام، الذي ارتفع إلى 532 بليون درهم ( 67.7 بليون دولار)، وفي زيادة الادخار من 98 بليون درهم الى 213 ( 27 بليون دولار) عام 2007. وتضاعف الدخل العائلي الى 430 بليون درهم (55 بليون دولار) سنوياً، ساهمت فيه تحويلات المغتربين ب 7 بلايين دولار سنوياً.
ولاحظ أن هذا التحسن «أدى الى تطور اجتماعي مماثل إذ انخفض معدل الفقر من 21 في المئة عام 1985 الى 9 في المئة، وخرج مليونا شخص نهائياً من دائرة الفقر والفاقة بفضل برامج التنمية البشرية، التي أعلنها الملك محمد السادس عام 2005». وأشار إلى أن « 66 في المئة من العائلات يملكون المنازل المقيمين فيها». ورأى أن نمو الاقتصاد والمؤشرات الاجتماعية «ساعد على إطالة العمر الى 74 سنة عند المرأة و72 عند الرجال. وانخفض الإنجاب الى طفلين لكل اسرة في مقابل 2.7 طفل قبل عشر سنوات، نتيجة خروج المرأة الى سوق العمل ب 32 في المئة من المجموع، وتعميم تعليم الفتيات خصوصاً في القرى والأرياف النائية.