بعد رفع العقوبات عن الرئيس السوري.. صفحة جديدة بين واشنطن ودمشق

في خطوة اعتبرت تحولاً سياسياً لافتاً في الموقف الأمريكي من دمشق، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، رفع اسم الرئيس السوري أحمد الشرع رسمياً من قائمة الإرهاب، وذلك قبل أيام من زيارته المرتقبة إلى العاصمة واشنطن ولقائه بالرئيس الأمريكي دونالد ترمب.
وجاء القرار الأمريكي غداة تصويت مجلس الأمن الدولي لصالح مشروع قرار تقدمت به الولايات المتحدة يقضي برفع العقوبات الدولية عن الرئيس السوري ووزير داخليته أنس خطاب، حيث حظي القرار بتأييد 14 دولة من أصل 15، وامتناع دولة واحدة عن التصويت، وفق ما أعلنه موقع الأمم المتحدة.
وفي السياق ذاته، أكدت وزارة الخزانة الأمريكية رفع اسم الشرع من قوائم العقوبات المالية، في خطوة متزامنة مع إعلان الاتحاد الأوروبي اعتزامه اتخاذ قرار مماثل قريباً.
ويرى مراقبون أن الخطوات المتسارعة من واشنطن والعواصم الأوروبية تشير إلى تبدل جوهري في المقاربة الغربية تجاه سوريا، ولا سيما بعد التحولات السياسية التي شهدتها البلاد عقب سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر الماضي وتولي أحمد الشرع الحكم. ومنذ ذلك الحين، حرص الرئيس السوري الجديد على إظهار انفتاح سياسي ودبلوماسي واسع، عبر سلسلة زيارات دولية، كما شارك في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر الماضي، قبل أن يتوجه مؤخراً إلى البرازيل للمشاركة في قمة المناخ.
وتأتي هذه التطورات في ظل إشادة متكررة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنظيره السوري، حيث وصفه خلال اجتماع في البيت الأبيض مع قادة آسيا الوسطى بأنه"رجل قوي للغاية"، مؤكداً أنه "تفاهم معه بشكل ممتاز" وأنه "أحرز تقدماً كبيراً في العلاقات مع سوريا".
وأضاف ترمب، في تصريح لافت، أن رفع العقوبات عن سوريا تم بناءً على طلب من تركيا وإسرائيل، في إشارة إلى التنسيق الإقليمي المحيط بملف التطبيع مع دمشق.
ومن المقرر أن يصل الرئيس السوري أحمد الشرع إلى واشنطن هذا الأسبوع في زيارة هي الأولى له إلى الولايات المتحدة منذ توليه الحكم، وسط ترقب دولي كبير لما قد تحمله من تفاهمات جديدة تتعلق بمستقبل العلاقات الأمريكية – السورية، وإمكانية عودة دمشق إلى الساحة الدولية بعد سنوات من العزلة والعقوبات.
وبهذا القرار، تكون واشنطن قد فتحت الباب أمام مرحلة جديدة من الانخراط الدبلوماسي مع الحكومة السورية، بعد أكثر من عقد من القطيعة، فيما يترقب المراقبون ما إذا كانت الخطوة ستُتوج لاحقاً بإعادة العلاقات الدبلوماسية الكاملة بين البلدين.