لا تزال الأزمة السياسية الليبية في تصاعد بسبب أزمة المناصب السيادية، ما دفع رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، لدعوة كافة الأعضاء للحضور في جلسة رسمية غدا (الاثنين)، بمقر مجلس النواب في مدينة طبرق شرق البلاد لمناقشة الأوضاع في البلاد وإيجاد الحلول المناسبة. ويرجح أن تبحث الجلسة المرتقبة ملف توزيع المناصب السيادية، الذي يعد من أكثر الملفات الخلافية بين القادة في ليبيا، خاصة بين البرلمان والمجلس الأعلى للدولة، بسبب التباين في وجهات النظر بشأن طرق وآليات ومعايير اختيار وتوزيع هذه المناصب والأسماء المرشحة لتولي هذه الوظائف السيادية. ودعا البرلمان الليبي منتصف الشهر الماضي، مجلس الدولة للمسارعة في إحالة الأسماء المرشحة للمناصب السيادية لعرضها في جلسة طارئة يعقدها لتسمية المناصب السيادية الأيام القليلة القادمة. ولفت حينها إلى أن مجلس الدولة لم يتجاوب مع البرلمان سابقاً في مشاورات المناصب السيادية. وتظل المناصب السيادية محل خلافات وتنافس، من بينها محافظ البنك المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس جهاز الرقابة الإدارية، ورئيس المفوضية العليا للانتخابات، ورئيس هيئة مكافحة الفساد والنائب العام، ورئيس المحكمة العليا، والتي تم الاتفاق على توزيعها محاصصة بين أقاليم ليبيا ال3 (طرابلس وبرقة وفزان)، حسم منها منصبا النائب العام الذي سيتولاه الصديق الصور، والمحكمة العليا التي سيترأسها عبدالله أبو رزيزة.
وتأتي جلسة البرلمان في الوقت الذي تشهد فيه البلاد حالة انسداد وجمود سياسي، على وقع نزاع على السلطة والشرعية بين حكومتي فتحي باشاغا وعبد الحميد الدبيبة، عزز من الانقسام المؤسساتي والمناطقي، وسط مخاوف من أن يتحول هذا الصراع والتنافس السياسي إلى مواجهة عسكرية ميدانية. من جهته، دعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، مجلسي النواب والأعلى للدولة، إلى الإسراع في إقرار القاعدة الدستورية، من أجل الذهاب إلى الانتخابات وحل أزمة البلاد السياسية، معتبرا أنه لا يمكن الذهاب بليبيا في طريق آخر غير الانتخابات، متهما مجلس الدولة والبرلمان بالعبث بالبلاد، من خلال محاولة التمديد لأنفسهما وتكرار المراحل الانتقالية. وأشار الدبيبة إلى أن حكومته قدمت الأموال اللازمة للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، لكن المشكلة التي لا تزال قائمة، هي عدم التوافق على القاعدة الدستورية التي على أساسها تجرى الانتخابات بعد إصدار القوانين الانتخابية.
وجدّد الدبيبة تمسكه بمنصبه، وقال إنه لا يمكن تقاسم السلطة أو تجاهل إرادة الشعب، مشددا على ضرورة إجراء انتخابات، حتى يختار الليبيون من يقودهم في المرحلة القادمة، بعيدا عن خيار الحرب والخراب، محذّرا كل من يريد السيطرة على الحكم. وتعثّرت الانتخابات الليبية، بسبب فشل الأطراف الليبية في التوافق على القاعدة الدستورية والقوانين الانتخابية، إثر خلافات حول شروط الترشح للانتخابات الرئاسية وصلاحيات الرئيس القادم، رغم المساعي الأممية والدولية لتقريب وجهات النظر.