عقّد رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبدالحميد الدبيبة، المشهد الليبي بشكل أكبر عندما أعلن عن خطة جديدة للمرحلة المقبلة والتي قال إنها تقود إلى إجراء انتخابات برلمانية في شهر يونيو المقبل، مبينا أن الخطة التي أطلق عليها اسم "عودة الأمانة إلى الشعب"، ستنهي كافة الأجسام السياسية الحالية، بما في ذلك حكومة الوحدة الوطنية، موضحا أنها تتضمن 4 مسارات، يتمثل أوّلها في تشكيل لجنة فنية حكومية تتولى صياغة قانون الانتخابات وتقديمه إلى مجلس الوزراء، الذي سيحيله بدوره إلى نواب البرلمان للموافقة عليه خلال أسبوعين. وفي حال تعطل هذا المسار، قال الدبيبة إنه سيتم العمل بالقانون رقم 2 لسنة 2021 بشأن الانتخابات البرلمانية أو القانون رقم 4 لسنة 2012 الذي نظم أول انتخابات تشريعية، وذلك حتى لا يكون هناك أي عذر لعدم إجراء الانتخابات. والمسار الثاني الذي طرحه الدبيبة، يتمثل في انطلاق العملية الانتخابية قبل انتهاء المرحلة التمهيدية لخارطة الطريق الصادرة عن ملتقى الحوار، وفقا لجدول زمني تفصيلي تضعه المفوضية العليا للانتخابات بالتشاور مع الحكومة والمجلس الرئاسي، يتضمن تحديث سجل الناخبين ومنح الوقت الكافي للحملات الانتخابية. وبخصوص المسار الثالث، قال الدبيبة إنه يتضمن إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور وفق التعديل العاشر للإعلان الدستوري وقانون الاستفتاء المحال للمفوضية، والذي عززه اتفاق الغردقة بالتزامن مع الانتخابات البرلمانية. وطرح الدبيبة في المسار الرابع خيار الاستشارة الإلكترونية، في حال محاولة أي طرف استخدام القوة لمنع التصويت، وقال إن ذلك سيكون بطريقة شفافة وإشراف دولي يضمن سلامة التصويت، مجددا تأكيده على أنه لن يسلم السلطة والبلاد إلى "الفوضى والعودة إلى الحرب"، محذرا من خطورة المسار الذي تريده وتتبّعه الطبقة السياسية المهيمنة، للهرب من الانتخابات والبقاء في الحكم. فيما بدأت مساعي وجهود وساطة في ليبيا، لأجل الحدّ من التوتر والانقسام السياسي في البلاد ووقف أي صدام محتمل على السلطة بين رئيس الحكومة المكلف من البرلمان فتحي باشاغا و رئيس الوزراء الحالي عبد الحميد الدبيبة. وقالت مصادر ليبية إن مجموعة من أعيان وقيادات مدينة مصراتة، توصلت إلى تسوية بين باشاغا والدبيبة، من أجل تسليم واستلام السلطة بشكل سلمي. وتحدثت مصادر أخرى عن لقاء ثلاثي مرتقب سيجمع بين رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري وعبد الحميد الدبيبة وفتحي باشاغا، ويعقد الأسبوع المقبل في أنقرة، بهدف الخروج من المأزق السياسي، حتّى لا تنجرّ البلاد إلى الحرب. بدورها، تتحرك المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني ويليامز على خط الأزمة، حيث التقت مختلف الأطراف السياسية، في محاولة لتقريب وجهات النظر، ودعت إلى ضرورة التوافق من أجل الحفاظ على الهدوء القائم في البلاد.
