يستعد رئيس حكومة "الاستقرار" الليبية المكلف من البرلمان، فتحي باشاغا، لعرض التشكيلة الحكومية الجديدة على نواب البرلمان، للمصادقة عليها ومنحها الثقة، بينما كشفت مصادر ليبية عن هيكلة الحكومة التي بدأ باشاغا في مشاورات مع كافة الأطراف السياسية من أجل تشكيلها، وقالت إنها ستكون حكومة كفاءات، وستتضمن 27 حقيبة وزارية. وقالت المصادر نفسها إن الحقائب الوزارية سيتم توزيعها على أقاليم ليبيا الثلاثة: طربلس وبرقة وفزان، حيث ستكون وزارتا الخارجية والداخلية من نصيب إقليم طرابلس، ووزارتا المالية والعدل لإقليم برقة، في حين ستؤول وزارة الدفاع إلى إقليم فزان. وبالإضافة إلى تحديات إزالة العقبات التي واجهت العملية الانتخابية السابقة وتهيئة البلاد لانتخابات أخرى وكذلك توحيد مؤسسات البلاد، ستجد حكومة باشاغا نفسها أمام تحدّ آخر وهو استلام السلطة من حكومة الوحدة الوطنية، التي يرفض رئيسها عبد الحميد الدبيبة التنحي عن منصبه أو تسليم الحكم قبل إجراء انتخابات عامة في البلاد. ولم يحسم الصراع على السلطة بعد لأيّ من الأطراف، في ظلّ تذبذب وتضارب المواقف المحليّة والدولية، وهو ما زاد من غموض المشهد السياسي في البلاد، وسط مخاوف من حدوث انقسام جديد في البلاد، قد ينتهي باندلاع صراع مسلّح في البلاد. ومن المتوقع أن يعلن الدبيبة، عن خارطة طريق تتضمن روزنامة محددة لإجراء الانتخابات تبدأ في شهر يونيو المقبل، بينما يستعد البرلمان لعقد جلسة عامة اليوم، حول مشاورات تشكيل الحكومة. وفي السياق ذاته، أفاد المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة الليبية المكلف فتحي باشاغا، أن اللجنة المعنية باستلام وفرز ملفات المرشحين المتقدمين لتولي مهام الحقائب الوزارية بالحكومة باشرت عملها. وأضاف المكتب، وفقا ل"المرصد" الليبية، أن اللجنة ستقوم باستعراض ودراسة السِير الذاتية وتقييمها وفق المعايير المنصوص عليها بالقوانين الليبية، بالإضافة إلى الكفاءة والخبرة العملية، تمهيداً لمخاطبة الدوائر القضائية المختصة بأسماء وبيانات المترشحين للتأكد من عدم وجود موانع أو قيود جنائية أو أمنية. من جهته، قال رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، إن الرهان لا يزال قائما على المضي قدما في إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في البلاد. وأكد أن الانتخابات هي "الضامن الوحيد لتحقيق إرادة الليبيين في انتخاب من يمثلهم بهدف إنهاء الصراع وحل الأزمة في البلاد". وأضاف: الإحباط الشديد بسبب عدم تنظيم الانتخابات في موعدها في ديسمبر كانون الأول الماضي، مشيرا إلى "فشل الجهات الموكل إليها تهيئة المناخ الأمني والاجتماعي لإنجاز المصالحة الوطنية".
