سيكون الشعب الليبي الخاسر الأكبر من الصراع على السلطة بين رئيس الورزاء المنتهية ولايته عبدالحميد الدبيبة ورئيس الحكومة المكلف فتحي باشا آغا، إذ جدد الدبيبة تأكيد شرعية حكومته محلياً ودولياً، معلناً استمرارها في أداء مهامها إلى حين التسليم لحكومة منتخبة خلال ترؤسه اليوم (الاثنين)، اجتماعاً للوزراء. وأعلن عن خطط للتنمية، مؤكداً أن حكومته لن ترهن المستقبل مع من فقدوا شرعيتهم وعطلوا الانتخابات، بحسب تعبيره. وأكد عزمه منع ما أسماها مؤامرة تمديد المجلس الأعلى للدولة في البلاد مرة أخرى. وشدد أن الحكومة لن تعود إلى الوراء، بل ستواصل العمل وصولاً لإجراء الانتخابات. وكان الدبيبة انتقد في بيان مساء (الأحد)، إجراءات البرلمان بتكليف باشا آغا رئيساً جديداً للحكومة. وأوضح المتحدث باسم الحكومة محمد حمودة، أن تسمية وتكليف رئيس حكومة هو من اختصاص رئاسة الدولة أي المجلس الرئاسي، وفقاً لنص الإعلان الدستوري، لافتاً إلى أن اختصاص مجلس النواب الذي حددته خارطة الطريق يتمثل في منح الثقة للتشكيلة الوزارية وليس بتحديد ولاية الرئيس. وعاد إلى الحديث عن سحب البرلمان الثقة من حكومة الدبيبة في سبتمبر الماضي، معتبراً أنه غير قانوني، لأن إجراءات سحب الثقة مقيدة بالاتفاق السياسي بموافقة المجلس الأعلى للدولة، وتصويت 120 نائباً وهو ما لم يحدث. ويزيد من مخاوف الليبيين رفض الدبيبة التخلي عن منصبه وتسليم السلطة قبل إجراء انتخابات، ودعوته مناصريه إلى التظاهر والاحتجاج، فيما أعلن رئيس الوزراء المكلف من البرلمان باشا آغا بدء إجراء مشاورات تشكيل حكومة جديدة. وقال في كلمة إلى الليبيين اليوم ، عبر صفحته في «فيسبوك»، إن مشاورات تشكيل الحكومة التي وصفها بالمهمة الثقيلة والجسيمة ستكون مع جميع الأطراف، وستترجم المعنى الحقيقي للمشاركة السياسية الفاعلة من الجميع، مع ضمان معيار الكفاءة والقدرة. وأكد أنه سيمضي في تشكيل الحكومة، ليقدمها إلى البرلمان في الزمن المحدد للحصول على ثقته. وشدد على ضرورة إجراء الانتخابات في مواعيدها، متعهداً بعدم الترشح لها. وهددت تشكيلات مسلحة ومليشيات بدعم الدبيبة من جهة، وباشا آغا من جهة أخرى، ما يضع ليبيا أمام مشاهد مخيفة من الانقسام الذي قد ينزلق ثانية إلى أتون الاقتتال والصدام المسلح.
