من يمنع هؤلاء من السفر ؟!

حينما يكون على المواطن والمقيم على حد سواء مخالفة مرورية بمائة وخمسين ريالاً فقط "150"، فإنه لن يستطيع إصدار رخصة قيادة ، أو تجديد الجواز ، أو الإقامة ، والسبب أن في ذمته لبيت المال فقط، مائة وخمسين ريالاً ، وهذا الإجراء جميل جداً ، ويحفظ الحق العام .
ولكن في المقابل هناك حقوق عامة للدولة ، وحقوق خاصة للمواطنين بمختلف الأرقام والحسابات على مواطنين ومقيمين لا يمكن استردادها ، على الرغم من قدرة المدينين على السداد ، فهناك قروض لصندوق التنمية العقارية ، وللصندوق الصناعي ، وللبنك الزراعي ، ولبنك التسليف ، ويماطل المستدينون ، وليس ثمة وسيلة تحفظ هذه الحقوق وتردها ، وإلى جانب الحقوق العامة هناك حقوق خاصة بين المواطنين أنفسهم أو المقيمين ، صغيرة وكبيرة ، وصدر بشأنها صكوك وأوامر دفع وقرارات صارمة على الورق فقط ، ولم تدخل حيز التنفيذ مع الأسف ، ومعظم المتأخرين عن السداد يعتذرون بعدم وجود المبالغ لديهم في حينها ، وإن كانت بسيطة ، في حين تراهم داخل وزارة العدل وفروعها من المحاكم وكتابة العدل ، يتبايعون ويشترون ويقبضون على الرغم من أن هذه الوزارة ، ومن خلال "المحاكم" ، قد ألزمتهم بسداد ما عليهم من حقوق ، وفيما أعلم أن الحاسب الآلي مطبق الآن في كثير من الدوائر الشرعية بوزارة العدل ، فبالإمكان إيقاف تنفيذ المعاملات "وكالات إفراغ" إلى حين تقديم إشعار بالسداد .
وعوداً على بدء ، فهناك أيضاً من يقطعون تذاكر سفر قيمة الواحدة منها تتجاوز الثلاثين ألف ريال للتذكرة الواحدة ، في حين أنه يماطل في سداد مبلغ لا يتجاوز عشرة آلاف ريال لصندوق التنمية العقاري ، ومثلها لمواطن أو مقيم محتاج ينتظر سداد هذا الرجل !!
والسؤال الذي يطرح نفسه : لماذا لا يتم العمل على إصدار عقوبات بشأن المماطلين عن السداد تتضمن وقف إجراءات البيع والشراء عن طريق الدوائر الشرعية ، ووقف السفر إلى الخارج ، ووقف إصدار الوثائق "رخصة ، أو جواز ، أو بطاقة أحوال" .
لقد قامت الجهات المختصة بوضع قرارات صارمة على المتلاعبين بإصدار شيكات بدون رصيد ، وتم الحد من هذه الظاهرة إلى حد ما ، ولا أظن الجهات المختصة عاجزة عن حفظ الحقوق العامة والحقوق الخاصة ، ولابد من إصدار إجراءات بعد أن أصبح التساهل في دفع حقوق الغير ظاهرة للعيان ، وهذه القرارات إذا ما صدرت فهي لا تصادر الحريات ، بل تضمن الحقوق ، وهناك من لا يردعهم سوى النظام فقط ، أما القرارات الورقية فهي كما يقولون (حبر على ورق) ، لقد دخلت الحواسب الآلية والإنترنت والشبكات الحاسوبية حتى "البقالات" ، ويمكن ضبط الأمور من خلال أرقام السجل المدني للمواطن ، ورقم الحاسب للمقيم ، والحد من التلاعب والمماطلة ، ورد حقوق الغير ، سواء كانت عامة أو خاصة ، ولن تكون هذه القرارات سوى إجراءات مماثلة لإجراءات احترازية وعلاجية لمنع المتلاعبين بحقوق الناس .. يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام :"مطل الغني ظلم" .
alomari 1420 @ yahoo . com