إيقاف الخدمات عن المماطلين !؟

قال الضَمِير المُتَكَلّم: (قررت وزارة العدل بالتنسيق مع إمارات المناطق إيقاف جميع الخدمات عن الأشخاص المماطلين في حضور الدعاوى المرفوعة عليهم في المحاكم الشرعية بمختلف مناطق ومحافظات المملكة في إجراء جديد لتسريع البت في القضايا المنظورة بالمحاكم والحيلولة من تأجيل الجلسات القضائية التي تحدث عادة بسبب تغييب أحد الخصوم.. فلا يصدر للمتغيب أو رافض التنفيذ جواز ولا رخصة ولا تأشيرة، وتعلق حساباته البنكية ومخصصاته ورواتبه، ويفصل عن منزله ومكتبه وممتلكاته الخدمات التي لا يتعدى ضررها إلى غيره، ونحو ذلك؛ حتى يمتثل لطلب الحضور والتنفيذ) هذا الخبر نشرته صحيفة المدينة يوم الجمعة الماضي!.
والحقيقة أن سرعة البت في القضايا مطلب مهم وعاجل؛ فكثيراً ما تضيع الحقوق وتهدر الأوقات بسبب مماطلة أطراف القضية؛ ولكن لنا مع هذا الخبر وتلك الوسائل الملزمة التي توصلت لها وزارة العدل وقفات:
* أليس إيقاف بعض الخدمات عن أحد المواطنين كالرواتب، والحسابات البنكية، والكهرباء فيه تأثير مباشر على أسرته المسكينة التي لا ذَنب لها في تصرفَات القائم عليها؟!
* هل سيطبق قرار تعليق الخدمات على المماطلين من (الهَوامير)، والشركات الخاصة والبنوك الكبيرة؟!
* ثم كيف تُفْصَل خَدمات الكهرباء والهاتف وغيرهما؛ إذا كان العَمِيل منتظماً في السداد وفي تطبيق الأنظمة (دون صدور أحكام عليه)؟!
* إذا التزم أطراف القضية من المواطنين؛ وربما تَكَبّد بعضهم مشقة السّفَر من مناطق بعيدة، واجتمعوا مِن (صبَاح الله خِيْر)عند باب أحد القُضَاة، وهكذا بكل بساطة يَحْضُر سكرتيره، ويقول: (الشّيخ) ما هو جَاي أو عنده اجتماع، وهذا موعِد جديد بعد ثلاثة أشهر؛ ثم يتكرر المشهد في الموعد الثاني وربما الثالث؛ فهل سيعاقب ذلك القاضي (المُمَاطِل) بحَجب الخدمات عنه؟!
أعزائي كلنا مع تسريع وتيرة الأحكام القضائية، ومعاقبة من يتسبب في تأخيرها؛ ولكن يمكن تَفْعِيل وسائط أخرى للوصول لتلك الغاية ك(إحياء دور عُمَد الأحياء، وزيادة فَاعِلية الجهات الأمنية)؛ أما إصدار قوائم سوداء متعددة تحرم المواطن من حقوقه دون صدور حُكم في حقه؛ فأمر يجب الوقوف عنده؟! ألقاكم بخير والضمائر متكلمة.
فاكس: 048427595 aaljamili@yahoo.com