إلزام المماطلين بتسديد مستحقات المؤجرين

قرار لم ينفذ

جاء قرار مجلس الوزراء في وقت سابق الذي يحث المستأجرين على دفع المبالغ المستحقة عليهم للمؤجرين، خصوصا المبالغ المتأخرة، وإخلاء العقارات في حال عدم القدرة على مواصلة السداد، لإلزام الذين يماطلون منهم بدفع ما عليهم من إيجارات العقارات السكنية والتجارية والمخازن، وقطع الطريق على الذين يبحثون عن ثغرات تعينهم على التهرب من الدفع، بما في ذلك الهروب إلى مناطق أخرى، حتى لا تتعقد القضية أمام المطالبين في الحقوق المدنية، ويتوجب عليهم تقديم دعاوى بأنفسهم وحضور الجلسات وحضور المدعى عليهم الذين قد لا يحضرون، فتطول الجلسات وتضيع الحقوق، أو يتنازل أصحابها عنها بسبب طول الإجراءات.
ويطالب كثير من المستثمرين وأصحاب العقار بتطبيق قرار مجلس الوزراء القاضي بضرورة إلزام المستأجرين الذين يماطلون في دفع ما عليهم من مستحقات بالسداد، وعدم التساهل في تطبيق الإجراءات والأحكام والقوانين، وتفعيل إنشاء المحكمة العقارية، وربط الحاسب الآلي الخاص بوزارة الداخلية بالمحاكم بهدف تداول الأسماء المطروحة على القائمة السوداء والمخالفات التي ارتكبوها.. مطالبين أيضا بضرورة تسريع اتخاذ مثل هذه الإجراءات وتطبيقها.
ويؤكد عادل العبدالله (مستثمر عقاري في جدة) أن قرار مجلس الوزراء بخصوص المستأجرين المماطلين في دفع المستحقات يحتاج إلى تفعيل أكبر من الجهات التنفيذية، حيث مازال هؤلاء يماطلون في الدفع حتى بعد منحهم مهلة محددة لدفع المستحقات التي عليهم، في حين يفترض أن يتم تنفيذ أي قرار يصدر عن المحاكم بخصوص الإيجارات فورا، وتحدد فترة لإخلاء العقار وإعادة المستحقات عن الأقساط المتأخرة للإيجار ويلزم المستأجر بدفعها، لأن أي تساهل مع هؤلاء سوف يشجع الآخرين على المماطلة والتلاعب، علما بأن هناك من المستأجرين من يملكون القدرة على دفع ما عليهم من مستحقات، ولكنهم لا يفعلون بسبب عدم اتخاذ القرارات الصارمة والملزمة بحقهم، ولكن لايزال هناك بطء في تنفيذ الإجراءات، الأمر الذي يغري ضعاف النفوس بالتمادي في تضييع حقوق أصحاب العقارات، كما إن التساهل في إجراءات إخلاء العقارات السكنية والتجارية من هؤلاء المماطلين يسهم في تفاقم المشكلة وتوسيع نطاقها.