المنع من السفر ردع للمماطلين في دفع الإيجارات

آفاق

ما زال مؤشر القضايا المنظورة في المحاكم الشرعية بين ملاك العقارات والمستأجرين في تصاعد مستمر، حيث تقدر الآن بما يزيد عن عشرة آلاف قضية معظمها يتلخص في مطالبات بمستحقات متأخرة من إيجارات الوحدات العقارية.
إن مثل هذه القضايا المنتشرة بشكل كبير يؤثر بكل تأكيد على السوق العقارية، وذلك بعزوف معظم ملاك العقارات عن التأجير بسبب عدم وفاء المستأجرين بدفع المستحقات اللازمة عليهم في الموعد المحدد حسب العقود المبرمة بينهم.
لقد درست اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في جدة المشكلة وتوصلت إلى أن الأسباب تتلخص في تعدد صيغ العقود وعدم احتوائها على البنود الكفيلة بحفظ حقوق أطراف العقد للرجوع إليها وقت الحاجة، وعدم إنفاذ الحقوق المدنية لما تضمنته العقود والفصل في النزاع من قبلهم وإحالة الخلافات للمحاكم وطول الإجراءات المتخذة عند معالجة مثل هذه القضايا والفصل فيها، إضافة لغياب الآلية الناجحة لإلزام المستأجر بالسداد، وطول الإجراءات فيما يتعلق بتحصيل الحقوق وإخلاء العين، بالإضافة إلى عدم وجود العنوان الواضح والكافي للمدعى عليه عند الحاجة لطلبه وما يواكب ذلك من صعوبة البحث والإحضار من قبل الجهة المختصة.
وتبحث اللجنة العقارية في غرفة جدة في اقتراحات وحلول من شأنها إلزام المستأجر بدفع الإيجار دون مماطلة، والعمل مع لجنة مكونة من الشرطة ومكتب العقار ومندوب من اللجنة العقارية والمحافظة لإيجاد حل للمشكلة دون الوصول إلى الحقوق المدنية، فيما تعمل الغرفة التجارية أيضا على توحيد عقود الإيجارات والتنسيق مع قسم المنازعات العقارية والجوازات والمرور لاتخاذ إجراءات بحق الممتنع عن دفع الإيجار كمنعه من السفر أو عدم تجديد جوازه، وتتضمن دراسة اللجنة العقارية اقتراحات بأن يسمح لصاحب العقار بطلب قطع الكهرباء عن المستأجر في حالة عدم السداد فترة محددة، كوسيلة ضغط عليه حتى يسدد ما عليه من حقوق للآخرين.