من يمنع هؤلاء من السفر؟!

حينما يكون على المواطن والمقيم - على حد سواء - مخالفة مرورية بمائة وخمسين ريالاً فقط "150"، فإنه لن يستطيع إصدار رخصة قيادة، أو تجديد الجواز، أو الإقامة، والسبب أن في ذمته لبيت المال فقط، مائة وخمسين ريالاً، وهذا الإجراء جميل جدّاً، ويحفظ الحق العام.
ولكن في المقابل هناك حقوق عامة للدولة، وحقوق خاصة للمواطنين بمختلف الأرقام والحسابات على مواطنين ومقيمين لا يمكن استردادها، على الرغم من قدرة المدينين على السداد، فهناك قروض لصندوق التنمية العقارية، وللصندوق الصناعي، وللبنك الزراعي، ولبنك التسليف، ويماطل المستدينون، وليس ثمة وسيلة تحفظ هذه الحقوق وتردها، وإلى جانب الحقوق العامة هناك حقوق خاصة بين المواطنين أنفسهم أو المقيمين، صغيرة وكبيرة، وصدر بشأنها صكوك وأوامر دفع وقرارات صارمة على الورق فقط، ولم تدخل حيز التنفيذ مع الأسف، ومعظم المتأخرين عن السداد يعتذرون بعدم وجود المبالغ لديهم في حينها، وإن كانت بسيطة، في حين تراهم داخل وزارة العدل وفروعها من المحاكم وكتابة العدل، يتبايعون ويشترون ويقبضون على الرغم من أن هذه الوزارة، ومن خلال "المحاكم"، قد ألزمتهم بسداد ما عليهم من حقوق، وفيما أعلم أن الحاسب الآلي مطبق الآن في كثير من الدوائر الشرعية بوزارة العدل، فبالإمكان إيقاف تنفيذ المعاملات "وكالات - إفراغ" إلى حين تقديم إشعار بالسداد.
وعوداً على بدء، فهناك أيضاً من يقطعون تذاكر سفر قيمة الواحدة منها تتجاوز الثلاثين ألف ريال للتذكرة الواحدة، في حين يماطل في سداد مبلغ لا يتجاوز عشرة آلاف ريال لصندوق التنمية العقاري، ومثلها لمواطن أو مقيم محتاج ينتظر سداد هذا الرجل!!
والسؤال الذي يطرح نفسه: لماذا لا يتم العمل على إصدار عقوبات بشأن المماطلين في السداد تتضمن وقف إجراءات البيع والشراء عن طريق الدوائر الشرعية، ووقف السفر إلى الخارج، ووقف إصدار الوثائق "رخصة، أو جواز، أو بطاقة أحوال".
لقد قامت الجهات المختصة بوضع قرارات صارمة على المتلاعبين بإصدار شيكات بدون رصيد، وتم الحد من هذه الظاهرة إلى حد ما، ولا أظن الجهات المختصة عاجزة عن حفظ الحقوق العامة والحقوق الخاصة، ولابد من إصدار إجراءات بعد أن أصبح التساهل في دفع حقوق الغير ظاهرًا للعيان، وهذه القرارات إذا صدرت فهي لا تصادر الحريات، بل تضمن الحقوق، وهناك من لا يردعهم سوى النظام فقط، أما القرارات الورقية فهي كما يقولون (حبر على ورق)، لقد دخلت الحواسب الآلية والإنترنت والشبكات الحاسوبية حتى "البقالات"، ويمكن ضبط الأمور من خلال أرقام السجل المدني للمواطن، ورقم الحاسب للمقيم، والحد من التلاعب والمماطلة، ورد حقوق الغير، سواء كانت عامة أو خاصة، ولن تكون هذه القرارات سوى إجراءات مماثلة لإجراءات احترازية وعلاجية لمنع المتلاعبين بحقوق الناس .. يقول المصطفى - عليه الصلاة والسلام -:"مطل الغني ظلم".