قاضي محكمة يلوم عضوي «هيئة» طاردا شاباً معاكساً وضرباه ويستغرب من مؤهلهما الثانوي!

ازد -جدة- وجه قاضي المحكمة الإدارية في محافظة جدة أول من أمس لوماً شديداً إلى اثنين من أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقال لهما: «لا أحد ينكر دور الهيئة، ولكن بالتي هي أحسن، ونحن نعتز بهذا الجهاز».
وواصل القاضي لومه وعتبه على عضوي الهيئة خلال جلسة عقدت لمحاكمتهما بعد اتهامهما بالاعتداء على شاب بالضرب أثناء ضبطه بالمعاكسة في إحدى الأسواق القريبة من حي الجامعة قائلا: «لماذا الناس بدأوا يكرهون الهيئة؟» ليجيب من تلقاء نفسه بأن السبب هو الضرب.
وأضاف: «يفترض أن ينزل رجل الهيئة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى الميدان من دون رجل أمن»، مستغرباً في الوقت نفسه أن يكون مؤهل عضو الهيئة الميداني شهادة الثانوية.
وبدأت جلسة يوم أمس بمواجهة عضو الهيئة الذي تغيب عن الجلسة الماضية بسبب اختباراته الجامعية «بكالوريوس انتساب»، وتلا عليه القاضي لائحة الاتهام التي تضمنت ضربه لشاب، ورد عضو الهيئة أنه استوقف الشاب في المرة الأولى وهو يعاكس في إحدى الأسواق لمناصحته ولكنه هرب من الموقع.
وزاد: «في اليوم الثاني ضُبط في الموقع نفسه وهو يعاكس الفتيات»، مؤكداً أنه حاول إيقافه إلا أنه هرب من رجل الأمن ولم يبق سوى ثوبه بعد مقاومته لأعضاء الهيئة.
ورد عليه القاضي بسؤاله: هل تريد أن تنصحه بالقوة؟، وهل يسمح النظام بالمطاردة والضرب؟، ليرد عضو الهيئة بالقول: «إن الإصابات الموجودة في الشاب قد تكون نتيجة لمقاومته لرجل الأمن.
وحول ضرب الشاب أكد عضو الهيئة أنهم لم يضربوا الشاب نهائياً، مشيراً إلى أن الشهود الذين أكدوا الواقعة شاهدوا التجمع وظنوا أن الشاب تعرض للضرب.
ووجه القاضي سؤالاً آخر لعضو الهيئة المتهم بالقضية حول آلية وأنظمة الضبط وسبب إصرار عضوي الهيئة على إلزام الشاب بالركوب في سيارة الهيئة برغم إمكان الاكتفاء بأخذ بطاقته الشخصية أو الجامعية وإبلاغ الجهات المختصة عن الواقعة تمهيداً لإحضاره عبر القنوات الرسمية بدلاً من الدخول معه في أمور لا تحمد عقباها وربما تتطور إلى جريمة أكبر من القضية التي تم ضبطه فيها.
وحرص القاضي أثناء مناقشة عضو الهيئة على نصحه بأهمية استخدام أسلوب الحكمة والموعظة الحسنة في عمله والابتعاد عن أسلوب القوة أو المجادلة مع المقبوض عليهم.
وواصل القاضي الجلسة بمواجهة عضو الهيئة الثاني بما تضمنته لائحة الدعوى والتي رفعتها هيئة الرقابة والتحقيق ومن بينها قيام الشاب المعاكس بتسجيل محضر في أحد أقسام الشرطة يتضمن تعرضه للضرب والاعتداء من اثنين من أعضاء الهيئة.
وسأله القاضي: هل هناك نص في النظام يجبز مطاردة المخالفين؟، ورد العضو بقوله: «هناك نص في النظام أجاز للهيئة القبض على المخالفين وإحضارهم إلى المركز التابع له وعمل محضر وإحالته إلى الشرطة».
وحول شهادة الشهود في الحادثة، أكد أنه غير صحيحة منكراً تعرض الشاب للضرب، موضحاً أنه مع زميله فوجئا في ما بعد باستدعائهما من جانب أحد مراكز الشرطة بحجة وجود بلاغ من الشاب ضدهما مدعياً تعرضه للضرب.
وتضمنت اللائحة أيضاً شهادة عدد من الشهود الذين ادعوا مشاهدتهم لاعتداء عضوي الهيئة على الشاب، إضافة إلى تقرير طبي صادر من مستشفى الملك عبدالعزيز الجامعي كشف عن تعرض الشاب لبعض الخدوش والكدمات استدعت منحه إجازة لمدة خمسة أيام هي مدة الشفاء من إصابته.
وقرر القاضي في نهاية الجلسة تأجيل النطق بالحكم إلى شهر ذي القعدة المقبل للاطلاع على التقرير الطبي وردود المتهمين.