محاكمة اثنين من الهيئة بتهمة ضرب شاب

في ثاني جلسة تنظرها الدائرة الجزائية في المحكمة الإدارية بجدة لمحاكمة اثنين من أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بجدة بتهمة الاعتداء على شاب بالضرب وتمزيق ملابسه أثناء ضبطه بالمعاكسة أمام الجامعة مول.
وتساءل القاضي عن نزول أحد أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للميدان رغم أنه لايحمل مؤهلاً إلا الثانوية العامة في مخالفة لنظام الهيئة الذي يحدد نزول الميدان لمن يحمل مؤهلاً جامعياً، وسأله القاضي هل يجيز نظام العمل في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التعامل بالقوة ضد المخالفين.
وكانت تفاصيل القضية تعود إلى قيام شاب برفع قضية ضد عضوين اثنين من أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في جدة قاما باستيقافه أمام الجامعة مول شرق جدة وأخذا إثباته بعد أن اعتديا عليه بالضرب وتمزيق ملابسه، واستطاع بعد مقاومة الهروب منهما، وقدم تقريراً طبياً بالإصابات التي حدثت له نتيجة اعتداء أفراد الهيئة عليه وشهادة شهود حضروا الواقعة يشهدون بواقعة الاعتداء، وكانت الجلسة قد بدأت بسؤال المتهم الأول عن سبب تغيبه عن الجلسة الأولى ليجيب بأنه كان يؤدي الاختبار في الجامعة كونه منتسباً في جامعة الإمام وأجاب عن سبب نزوله الميدان رغم أن النظام لا يجيز ذلك بقوله إن هذا ماحصل، وواجهه القاضي بعدم اتخاذه وزميله إجراءً أسلم مع الشاب طالماً أن لديهما إثباته، وتركه في حال عدم استجابته بدل القبض والاعتداء عليه، والدخول في متاهة قد يترتب عليها أمر أكبر، ليرد بإنكار تهمة الاعتداء عليه، وأن ماحدث له من إصابات كان نتيجة مقاومته، كما أنكر المتهم شهادات الشهود مضيفاً أن كل مافعلوه هو محاولة القبض عليه، ووعد بإحضار اللائحة التي تجيز لأعضاء الهيئة استخدام القوة لإحضار المخالفين، في حين كرر المتهم الثاني نفيه تهمة الاعتداء على الشاب ونفى صحة شهادة الشهود وأعاد إصابات الشاب التي وردت في التقرير الطبي لمقاومته أعضاء الهيئة، وأكد المتهم أن نظام الهيئة يجيز لهم استخدام القوة ضد المخالفين الذين يرفضون الذهاب معهم لمركز الهيئة وقدم صورة من لائحة النظام للقاضي ناظر القضية، وكان القاضي أثناء مواجهته المتهمين قد انتقد تصرفات بعض أعضاء الهيئة محملاً إياهم حالة السخط ضد الجهاز، والذين أساءوا لجهاز الهيئة بتصرفاتهم حتى أصبح الناس ينفرون من الهيئة، موضحاً لهم أنهم على ثغر من الثغور وتمنى عليهم أن يغيروا من أسلوبهم، ولا يكونوا في مثل هذه المواقف، ليحدد القاضي في نهاية الجلسة السابع من شهر ذي القعدة موعداً للنظر في القضية.