عودة البدلات لا يكفي

حسناً فعل سلمان الحزم بوطنه و خيراً صنع ملك العزم بشعبه حيث أمر حفظه الله و رعاه بعودة البدلات و المزايا المادية لقطاع كبير من موظفي الدولة فعادت البسمة للشفاه و رجعت الطمأنينة للقلوب بعد أن عصفت بها أشهرٌ عجافٌ اقتطعت من دخل الموظف شيئاً غير يسير فدخل الكثيرون في دوامة العجز عن توفير المستلزمات الأساسية لأسرهم و عدم القدرة على سداد الأقساط المستحقة للبنوك و شركات تمليك المنازل التي يمنون النفوس بالإستقرار فيها و التنعم بحياة كريمة. و لعل أعضاء هيئة التدريس بالجامعات كانو الشريحة الأكثر فرحاً بقرار عودة البدلات لأنهم ببساطة كانوا الشريحة الأكثر تضرراً من إيقافها حيث أن بعض الزملاء في الجامعات الناشئة فقدوا نصف رواتبهم خصوصاً أولئك الذين طلبوا نقل خدماتهم من جامعات قديمة إلى جامعات ناشئة و تجشموا عناء الإنتقال إلى مدن تبعد عن مدنهم الأصلية مسافات طويلة.
و الآن و قد هدأت موجة الفرح العارمة بعودة البدلات برزت إلى السطح مطالبات مشروعة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات بإحداث تعديلات جوهرية في الكادر الوظيفي الخاص بهم يتم من خلاله زيادة الرواتب بصورة يتساوي فيها عضو هيئة التدريس السعودي بنظرائه الخليجيين حيث أن سلم الرواتب الحالي فيه الكثير من بخس الحقوق و عدم تقدير الشهادات التي حصل عليها صفوة طلاب العلم في هذه البلاد و الإستهانة بإنجازات و إسهامات الطبقة الأهم في مسيرة العلم و التعليم في بلادنا. و جوهر هذه المطالبات هو الإحساس بالغبن فعضو هيئة التدريس السعودي لا يشعر بالأمن الوظيفي فسلم الرواتب الحالي يعتمد كثيراً على البدلات أما الراتب الأساسي فهو مجرد ريالات قليلة لا يمكن أن تكفل الحياة الكريمة. لذلك لا يريد أعضاء هيئة التدريس الدخول في دوامات جديدة جراء إلغاء هذا البدل أو تقليص ذاك البدل بل يطالبون بإصلاح الكادر الوظيفي بشكل أساسي و تحسين سلم الرواتب لكي يكونوا في مأمن من تقلبات الظروف الإقتصادية.
لا شك أن قرار إيقاف البدلات كان صاعقاً و لكن الجميع تقبل هذا القرار من منطلقات حب الوطن و تغليب مصلحة الوطن على المصلحة الشخصية إلا أن المفاجأة الكبرى كانت بعد ذلك بشهرين أو ثلاثة عندما تراجعت وزارة الخدمة المدنية عن إيقاف بدلات من أعضاء هيئة التدريس المتعاقدين بالجامعات السعودية و عندئذٍ أصبح من أعضاء هيئة التدريس السعوديون يضربون أخماساً في أسداس عجباً لهذا القرار الجائر الذي إستثناهم من عودة بدلاتهم و كأنهم لا بواكي لهم. لذلك لا بد من تجنب القرارات الإرتجالية التي تضر بالوطن قبل أن تضر برشيحة معينة من ابنائه.
و من الجوانب المهمة في عملية إصلاح الكادر الوظيفي لأعضاء هيئة التدريس هو تصحيح الأخطاء السابقة التي أدت إلى حرمان أعضاء هيئة التدريس من بعض الحقوق الأساسية حيث أن الغالبية الساحقة منهم حرمو الحصول على وظيفة محاضر بعد حصولهم على درجة الماجستير و استمروا على وظيفة معيد حتى الانتهاء من دراسة مرحلة الدكتوراه و العودة من البعثة و مباشرة العمل و هذا إجحاف كبير جعلهم يتأخرون عدة درجات في سلم الرواتب. و المطلوب حالياً هو تصحيح هذا الوضع الشاذ و إعادة الحقوق إلى أهلها بأثر رجعي مما يساهم في تعزيز ثقة أعضاء هيئة التدريس في انتمائهم لجامعاتهم و ترسيخ مبدأ إحقاق الحق و تصحيح الخطأ.
و لعل من أبرز العوامل التي تكفل عدم إستباحة حقوق أعضاء هيئة التدريس مرة أخرى هو وجود عدد منهم في أي لجنة مراجعة أو تقييم لوضع رواتبهم و بدلاتهم فلقد علمتنا الأيام أن من أعضاء اللجان العليا من لا يطيق سماع أي ذكرٍ لكلمة "دكتور" بل و يتشفي منهم بالكيد لهم و وضع العراقيل أمام كل ما يمكن أن يفيدهم ، جعلنا الله و إياكم من صفت سريرته و خلصت نيته لله تعالي.
د. فهد محمد القرشي
مساعد الملحق للعلاقات الجامعية
الملحقية الثقافية في أستراليا