نشرت صحف عدة بتاريخ 18 ربيع الآخر 1438ه خبرًا عن إلغاء وزارة الخدمة المدنية قرارها القاضي بإيقاف البدلات عن الأكاديميين غير السعوديين البالغ عددهم 26 ألفًا والذين يشكلون ما نسبته 48 في المائة من مجمل الأكاديميين في الجامعات السعودية؛ والبدلات التي تراجعت الوزارة عن إلغائها هي: بدل السكن السنوي، وبدل الندرة، والعلاوة السنوية؛ بينما أغفلت الوزارة الموقرة نظراءهم من الأكاديميين السعوديين الذين شملتهم قرارات الترشيد الأخيرة وإعادتهم إلى سلم الراتب الأساسي الهزيل الذي رقع بالبدلات لمعالجة النقص الشديد في هيئات أعضاء التدريس بالجامعات، ولمزيد من إغراء وجذب الكفاءات، وهو ما أحدث زيادة ملحوظة سدت بعض النقص في الكادر الأكاديمي خلال السنوات القليلة التي اتخذ فيها العمل بإضافة البدلات إلى سلم الراتب الأساسي للأكاديميين في الجامعات السعودية وقد عاد ذلك السلم إلى هزاله القديم بعد إلغاء البدلات وخسر استاذ الجامعة ما يزيد على 40 في المائة مما كان يتقاضاه؛ فقد ألغيت البدلات الآتية: الحاسب الآلي، الساعات الإضافية، الندرة، التميز، العلاوة السنوية، الجلسات العلمية ونحوها. وحين صدرت قرارات الترشيد في أول الأمر شملت الأكاديميين السعوديين وغيرهم من المتعاقدين من غير السعوديين، واستسلم أبناء الوطن من الأكاديميين لما هو كائن مقدرين الظروف الحالية على أنها مؤقتة أو سحابة صيف وستزول بإذن الله، وجاعلين «الوطن» أهم وأعلى من الاعتبارات المالية، ومحتسبين جهدهم وتفانيهم وإخلاصهم في سبيل عزة واستقرار وسلامة ونهضة الوطن. وحق الزملاء الأكاديميين المتعاقدين هو التقدير الكبير لهم؛ لما يسهمون به معنا في مسيرة النهضة الوطنية في جانبها العلمي، وقد سدوا نقصًا كبيرًا في هذا الجانب إلى حين يمكن توافر الكفاءات الوطنية؛ على أن المراكز العلمية لا يمكن سعودتها على الإطلاق؛ بل إن من الضروري وجود كفاءات عربية وعالمية في الجامعات؛ لتبادل الخبرات وتنوعها، مع استشعار أن للمواطن الحق الأول في الحصول على الفرصة الوظيفية في وطنه إذا توافرت الكفاءة المميزة. ومع تأكيد حق التقدير المعنوي والمادي لمن يسهم معنا في بناء نهضتنا من المتعاقدين؛ إلا أن ذلك لم يمنع من ظهور تساؤل أشبه ما يكون بالذهول من الحكم الجائر على الأكاديميين السعوديين الذي أطلقته بصورة عملية وزارة الخدمة المدنية حين رأت أنه لا يستحق أن يعامل كما يعامل نظيره الأكاديمي المتعاقد غير السعودي؛ فيحرم من البدلات التي كانت هي عامل الجذب الرئيس للعمل الأكاديمي. ووزارة الخدمة المدنية حين تقدم عوامل الإغراء للتعاقد مع الأكاديمي غير السعودي؛ كبدل السكن والتذاكر له ولأسرته والتأمين الطبي والعلاوة السنوية والندرة تتجاهل أن كثيرين من أعضاء هيئة التدريس لم يحصلوا على سكن جامعي ولا على بدل سكن، وقد تكون نسبة كبيرة منهم لم يستطيعوا أيضًا امتلاك سكن خاص بهم خارج الجامعة، وأن كثيرين منهم لا يحظون بتأمين طبي، والجامعات التي تملك مستشفيات خاصة عددها محدود جدًا؛ فالاستاذ الجامعي يطبب نفسه وأسرته على نفقته الخاصة من راتبه الهزيل، كما أن كثيرين من الأساتذة أيضًا يدفعون أقساطًا إما لأجرة مسكن أو لقطعة أرض، أو لقروض بناء من بنوك. ويوحي تراجع الوزارة عن قرارها بإيقاف البدلات عن الأكاديميين المتعاقدين بشعورها المؤكد بخطورة السير في تطبيق قرار الإيقاف عنهم؛ فلو طبق هذا القرار سنجد الجامعات السعودية تعاني من عجز فادح في أعضاء هيئة التدريس؛ ولكنها أيضًا ستعاني حتمًا من هذا العجز المتوقع بإيقاف البدلات عن الأكاديميين السعوديين؛ لأنهم سيجدون أنفسهم غير قادرين على مواصلة العمل الأكاديمي، وسيبحثون عن فرص عمل أخرى في القطاع الخاص خارج الجامعة، ونعود من حيث بدأنا قبل استحداث البدلات من أجل سد النقص، ونحن أحوج الآن ما نكون إليها مع زيادة عدد الجامعات السعودية واستحداث عشرات الأقسام العلمية واستشراف النهضة التي تبشر بها رؤية 2030م. هل يمكن التراجع عن إلغاء بدلات الأكاديميين السعوديين مساواة بزملائهم غير السعوديين من المتعاقدين؟! إنه تساؤل موجع أن نطالب بمساواة السعودي بالمتعاقد غير السعودي، وهذا من عجائب هذا الزمن!.
