وضعت وزارة الإسكان "خارطة طريق" من 10عناصر رئيسة لمعالجة واقع الإسكان وتلبية تطلعات المواطنين في الحصول على مسكن ملائم، وتشمل تلك العناصر، توفير أراضٍ قريبة من خدمات البنية التحتية لضمان قيام مجمعات سكنية جديدة، والاستفادة من الأراضي الحكومية المخدومة بأواسط المدن، وتحرير الأراضي البيضاء، ودعم تفعيل نظام السجل العيني للعقار، بالإضافة إلى السماح بالقروض الجماعية لمستحقي الدعم السكني للحصول على قطعة أرض مشتركة لبناء عمارة سكنية المستحقين، وتشجيع شركات التطوير والمقاولات العالمية على دخول سوق الإسكان وفق ضوابط محددة. وأشار تقرير لوزارة الإسكان أن عناصر الخارطة المقترحة تتضمن مقايضة الأراضي بهدف توفيرها في أماكن الاحتياج أو زيادة مساحتها وشراء الأراضي السكنية عند الحاجة وفق ضوابط محددة، وتشجيع القطاع الخاص للبناء على أرضه، وكذلك دراسة السماح بزيادة الكثافة مقابل توفير مسكن ميسرو وإنشاء شركة تنفيذية استثمارية للوزارة، بحسب "المدينة". وتشمل عناصر الخارطة وفق التقرير السماح إعطاء قرض بناء وحدة سكنية لمستحقي الدعم السكني على مبنى قائم وفق ضوابط محددة، وأيضا إنشاء الجمعيات التعاونية الإسكانية لفئات مجتمعية متجانسة،وتبني فكرة إنشاء وتطوير الضواحي والمدن الجديدة. وبينت الوزارة أن من ضمن مقترحاتها وتوجهاتها المستقبلية عنصر التمويل حيث تهدف إلى زيادة مصادر التمويل الإسكاني وحجمه وتيسير شروطه،عبر تشجيع البنوك وشركات التمويل العقاري على الإقراض العقاري من خلال برامج متعددة كدعم تكلفة التمويل، والدفعة المقدمة، والإقراض بضمان الوديعة، والقرض المشترك، وتنويع القروض المقدمة لتشمل جانبي العرض والطلب. وتطرقت الخارطة إلى توفير برامج إقراض متعددة مثل: قرض شقة سكنية في عمارة سكنية على أراضي الوزارة بالشراكة مع المطورين، وتوفير قرض بناء مسكن مستقل على ارض مخصصة من الوزارة بالشراكة مع المطورين، وكذلك قرض شراء وحدة سكنية جاهزة من السوق، وقرض بناء مسكن مستقل على ارض يملكها المستفيد، وبناء مسكن مستقل على أرض مخصصة من الوزارة بمعرفة المستفيد، وقرض شراء مسكن لم يكتمل بناؤه على أراضي المطورين، وقرض شراء مسكن لم يبدأ بناؤه على أراضي المطورين ودعم الادخار الإسكاني من خلال تأسيس صناديق ادخار إسكاني لفئات معينة كالعاملين بالحكومة. وأوضح التقرير أن الوزارة وضعت هدفا للشراكة مع القطاع الخاص في برامج الإسكان المختلفة بحيث يتاح لها التفرغ لدورها التنظيمي لقطاع الإسكان فى ظل توسيع مشاركة القطاع الخاص في التطوير والبناء بطريقة أكثر فعالية وسرعة، من خلال توفير الحوافز للمطورين العقاريين ومراجعتها دوريًا لتشجيعهم على توفير الإسكان الميسر على أراضيهم وعلى أراضي الوزارة بجانب وتوسعة نطاق عمل الشراكة على أراضي الوزارة ليشمل المخطط العام للموقع وتوفير البنية التحية وإنشاء المساكن. وتضمنت المقترحات أيضا تشجيع شركات التطوير العقاري والمقاولات العالمية المؤهلة على الشراكة ودخول سوق الإسكان السعودي بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار، ووضع آلية مرنة لإجازة تلك الشركات وتسهيل إجراءات تصنيفها واستثنائها من بعض القيود، وكذلك تشجيع إدخال نظم وتقنيات البناء الحديثة وغير التقليدية والقائمة على التصنيع المسبق والقياسي بما يضمن تقليل الهدر في مواد البناء. وأكدت الوزارة ان من خطتها إنشاء نظام تصنيف شبيه لنظام تصنيف المقاولين لبناة المساكن لكن مع زيادة تركيز متطلبات المساكن مما يضمن الحد الأدنى من الجودة للمواطن والحرية في اختيار المقاول المناسب، والسعي لتخفيف قيود التنظيم واعتماد المخططات والتراخيص الخاصة بالعقارات متعددة الأدوار وتشجيع القطاع الخاص على توفير خدمات التشغيل والصيانة ودعم تأسيس شركات متخصصة في هذا الشأن، ووضع حد أدنى من معايير الجودة وشهادات التصنيف لاعتماد تلك الشركات وأيضا دراسة إنشاء شركة تمثل الذراع التنفيذي والاستثماري للوزارة لتيسير الشراكة.
