متحدث «الإسكان» ل«الحياة»: لا عوائق أمامنا... وننفّذ حالياً 17 ألف وحدة

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان المهندس محمد الزميع أن الوزارة لا تواجه صعوبات على مستوى الأراضي، مستبعداً أن تكون سيطرة عدد من تجار العقار أثرّت في عمل الوزارة سلباً، ولفت إلى أن لدى الوزارة خط إنتاج 200 ألف وحدة سكنية، ما تحت التنفيذ منها 17 ألفاً و600 وحدة، بنسبة إنجاز تراوحت بين 20 و95 في المئة.
وأوضح في حوار مع «الحياة» أن الوزارة استعانت بخبير عالمي لتحديد آلية توزيع ال500 ألف وحدة سكنية، التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين، ستنتهي بنهاية العام الحالي، لافتاً إلى أن من أبرز معاييرها أن يكون المستفيد لا يمتلك مسكناً، ومن أبرز التحديات التي تواجهها الوزارة كفاءة المقاولين وتوافرهم، إضافة إلى اشتراطات الجودة، التي تفرضها الوزارة على مشاريعها والكلفة. وفي ما يأتي نص الحوار:
ما الأهداف التي تسعى الوزارة إلى تحقيقها؟
- من أبرزها تمكين المواطن من الحصول على مسكن ميسر ومناسب، تُراعى فيه الجودة ضمن حدود دخله في الوقت المناسب من حياته، وزيادة نسبة تملك المساكن، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في دعم أنشطة وبرامج الإسكان المختلفة، وتسعى الوزارة أيضاً إلى رفع نسبة المعروض من المساكن بمختلف أنواعها.
وما أبرز مهماتها؟
- ممارسة جميع الاختصاصات المتعلقة بالإسكان، وتولّي المسؤولية المباشرة عن كل ما يتعلق بأراضي الإسكان في مختلف مناطق المملكة، وإعداد الاستراتيجيات الإسكانية الشاملة وتحديثها وتطويرها، والعمل على اعتمادها وفق الإجراءات النظامية، واقتراح الأنظمة واللوائح والسياسات والتنظيمات الخاصة بنشاط الإسكان، واقتراح التعديلات عليها، وذلك بما يتوافق مع الاستراتيجيات الوطنية المعتمدة في هذا الشأن، ومن تلك السياسات والأنظمة كل ما يتعلق بالرهن العقاري، وحقوق المستأجرين والملاك للوحدات السكنية، والإسكان الشعبي، والإسكان العام، وتطوير الأراضي بغرض إقامة مشاريع إسكانية عليها، ووضع البرامج المختلفة والكافية، من أجل توفير السكن المناسب لذوي الدخول المتوسطة، وما دون ذلك وفقاً للمعايير والاعتبارات الموضوعية في هذا الشأن التي تحددها الوزارة، وتحديد فئات المستحقين والمستفيدين من برامج الإسكان الشعبي والخيري، وتطوير نماذج مساكن ملائمة لفئات المواطنين كافة، بمواصفات ومقاييس تُراعى فيها الجودة والكلفة، من أجل الاسترشاد بها، وكذلك كود البناء المعتمد، كما تضع إرشادات ونماذج للعقود تتضمن حقوق جميع الأطراف والتزاماتهم، وتشجيع إنشاء جمعيات تعاونية للإسكان وتنسيق جهودها ومراجعة مشاريع أنظمتها، وبناء مساكن مناسبة للمحتاجين غير القادرين على الاستفادة من برامج الإقراض والتمويل الحكومية والخاصة، إضافة إلى تشجيع المؤسسات الخيرية والأفراد والشركات للمساهمة في بناء وحدات سكنية خيرية مناسبة للمحتاجين، وتقديم المشورة والعون عند الحاجة.
ماذا عن آلية الاستحقاق في توزيع الوحدات السكنية؟ وما أبرز ملامحها؟
- نحن نطلق عليها آلية توزيع الوحدات السكنية وشروط استحقاقها ودرجة أولوية المواطنين المستحقين، وبخصوص ملامحها، فإن الوزارة تعمل عليها حالياً من خلال التعاون مع استشاري عالمي، وسيتم الانتهاء من هذه الآلية مع نهاية العام الحالي، وجلبنا هذا الاستشاري من أجل أن نرى تجارب الدول التي سبقتنا في هذا الشأن، لكي يتم تطبيقها محلياً، فالهدف الأساسي هو أن يصل الدعم لمستحقيه، وأن تكون المشاريع التي تنفذها الوزارة ذات نسيج اجتماعي متوازن، فهي تشمل خليطاً من فئات المجتمع كافة، ومن أبرز المعايير التي اتفق عليها الجميع ألا يمتلك المستفيد مسكناً وهو شرط أساسي.
في حال اكتمال آلية توزيع الوحدات السكنية من وزارة الإسكان، هل سيتم تخيير المواطن بين قرض صندوق التنمية العقارية والوحدة السكنية؟
- نعم بالفعل سيتم تخيير المواطن بين القرض أو الوحدة السكنية أو أي برنامج آخر تقرّه الوزارة لاحقاً، شرط أن تنطبق عليه آلية الاستحقاق.
تردد أن من أهم العوائق التي عطّلت إنجاز الأمر الملكي في إنشاء الوحدات السكنية، قيام «هوامير عقارية» باحتكار نسبة كبيرة من الأراضي البيضاء في المدن، ما تعليقك؟
- غير صحيح، لا توجد أي عوائق لدى الوزارة، وإنما توجد تحديات، والوزارة تعمل على حلها.
ما أبرز تلك التحديات؟
- أولها كفاءة المقاولين وتوافرهم، واشتراطات الجودة التي تفرضها الوزارة على مشاريعها، إضافة إلى الكلفة، فيوجد لدى الوزارة مثلث يتكوّن من الوقت والجودة والكلفة، وتحاول أن توازن بين هذا المثلث بالشكل الذي يحقق منتجاً سكنياً مناسباً.
ما صحة الأحاديث التي أشارت إلى نية الوزارة شراء وحدات سكنية وبيعها على المواطنين بالأقساط؟
- لا هذا غير صحيح، فالوزارة تعمل على بناء الوحدات السكنية مباشرة، من خلال مقاولين سعوديين وغير سعوديين.
هل من خطط لدى الوزارة لعمل شراكة مع القطاع الخاص ممثلة في المطورين العقاريين؟ وما تلك الخطط؟
- الوزارة تسعى إلى عقد شراكة مع القطاع الخاص، والشراكة هذه لا تزال في مراحلها الأولى، فالوزارة تعمل مع المطورين العقاريين على إيجاد صيغ مناسبة تسهم في خدمة المواطن، فنحن نهدف إلى أن يصبح دور الوزارة تنظيمياً ورقابياً، بحيث تراقب السوق وتنظمها، وتمكّن المطورين من بناء وحدات سكنية مناسبة، ولكن في الوقت الحالي تشهد الوحدات السكنية ارتفاعاً في أسعار المساكن، إذ قامت الوزارة بالتدخل والعمل على البناء بطريقة مباشرة من خلال مقاولين، وهذا يعتبر حلاً موقتاً، والوزارة تهدف في النهاية إلى أن يكون القطاع الخاص هو من يبني، والوزارة هي التي تنظم.
كم عدد المشاريع السكنية التي ستكتمل هذا العام؟
- دعني أجيب عن سؤالك بهذه الطريقة، الآن لدينا في خط إنتاج الوزارة 200 ألف وحدة سكنية، 17600 منها تحت التنفيذ، بنسب إنجاز تتفاوت من 20 إلى 95 في المئة، والجزء الثاني منها في إجراءات الطرح، والجزء الثالث بإجراءات التصميم، والمشاريع مستمرة، أي بين الحين والآخر يطرح مشروع جديد.